شـرکت درانتخابـات نظـام جمهـوری اسلامی بـرای افـراد واجـد شـرایط، یک وظیفـه شـرعی، اسلامی و الهـی اسـت.

واجب عینی است.

 شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.

باید طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود.

 در امــور مربــوط بــه انتخابــات در حــد مشــاوره، اشــکال نــدارد، لکــن بایــد از بیـان و نشـر شـایعاتی کـه منبـع خبـری معتبـری نـدارد یـا از نظـر مقـررات ممنـوع اسـت، اجتنـاب شـود.

در تشـخیص فـرد اصلـح می‌توانیـد از کسـانی کـه بـه لحـاظ دیـن تعهـد و بصیـرت مـورد اعتمادنـد، کمـک بگیریـد و در هـر صـورت شـرکت در انتخابـات نظـام جمهـوری اسلامی بـرای افـراد واجـد شـرایط، یـک وظیفـه شـرعی اسـت.

مــی توانیــد بــه فهرســت و افــرادی رأی دهیــد کــه معرفــی کننــدگان آنهــا افـرادی متعهـد، مؤمـن، بصیـر و انقلابـی و قابـل اعتمـاد باشـند، مگـر آنکـه حجـت شـرعی بـر خـاف داشـته باشـید.

جایز نیست.

اسـتفاده از امـوال بیـت المـال بـدون مجـوز شـرعی و قانونـی جایـز نیسـت و موجـب ضمـان اسـت.

التـزام عملـی بـه آنچـه کـه طبـق مقـررات بـه عنـوان نتیجـه نهایـی انتخابـات اعلام می ِ گـردد لازم اسـت. اعتـراض از راه قانونـی و بـا مراعـات مقـررات و ضوابـط، اشـکال ندارد.

اگر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسئول نخواهد بود.

نقـد عملکـرد اشـخاص بـرای روشـن شـدن افـکار عمومـی اشـکال نـدارد، ولـی بایـد از نشـر مطالـب غیرمعتبـر و تهمـت و توهیـن بـه اشـخاص اجتنـاب شـود.