جواب شبهه:
اگر در انتخابات دشمن حس کند انسجام ملی وجود ندارد، برای امنیت کشور مشکل ایجاد می‌کند.
اگر مشارکت پایین باشد، بر شدت تحریم‌ها افزوده می‌شود. دشمن علت تحریم‌ها را ناراضی کردن ملت نسبت به حکومت بیان کرده‌است و با تحریم انتخابات، دشمن احساس پیروزی کرده و راه خود را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهد و تحریم‌ها بیشتر می‌شود. بعد از فتنه‌ی ۸۸ وقتی ملت به صحنه آمد و استقامت کرد و تندترین موضع‌ها را داشت، آمریکا عقب‌نشینی کرد و اوباما ایران را به‌عنوان قدرت جهانی قبول کرد.
ضمناً شرکت نکردن در انتخابات به این معنی است که حق خود را واگذار کرده‌ام تا شخص دیگری برای من و رئیس‌جمهور من تصمیم بگیرد.
ما برای منافع خودمان رأی می‌دهیم؛ به عنوان نمونه منزل مسکونی که امروز با ۵۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود خرید، چند سال پیش با پرداخت ۵۰ میلیون تومان قابل‌خرید و فروش بود؛ پس تغییر فرد منتخب و در نتیجه تغییر سیاست‌های اجرایی کشور، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.
رأی دادن باعث خشم و عصبانیت دشمن می‌شود و طبق آیه‌ی ۱۲۰ سوره‌ی مبارکه‌ی توبه، برای ما به‌عنوان عمل صالح محاسبه می‌شود. در این آیه آمده‌است «وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ»؛ هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین کند نمی‌گذارند و هیچ دستبردی به دشمنان نرسانند جز آن‌که در مقابل هر یک از این رنج و آلام، عمل صالحی در نامه‌ی اعمالشان نوشته شود.
غالب مراجع تقلید رأی دادن واجب شرعی است و رأی ندادن و در نتیجه تضعیف نظام اسلامی را حرام می‌دانند. پس شرکت در انتخابات یک وظیفه و تکلیف شرعی است.

اگر شما شاگرد یک مکانیکی یا خیاطی شوید، بعد از سه روز متوجه حوزه‌ی اختیارات خود می‌شوید؛ آیا رئیس‌جمهور بعد از ۴ سال اختیارات خودش را نمی‌داند که مجدداً نامزد می‌شود؟! از آن مهم‌تر، اکثر رؤسای‌جمهور بعد از هشت سال و گذشت مدتی، مجدداً نامزد می‌شوند و وعده‌ی حل مشکلات می‌دهند. به‌عنوان‌ مثال آقای هاشمی رفسنجانی که دو دوره، ریاست‌جمهوری را بر عهده داشتند سال ۱۳۸۴ مجدداً نامزد شدند و یا آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ دوباره نامزد شدند.
اگر دولت‌ها هیچ‌کاره‌ هستند و اختیاری ندارند، علت این‌ اشتیاق سیاستمداران از گروه‌های مختلف برای ثبت‌نام و رئیس‌جمهور شدن چیست؟
اگر دولت‌ها هیچ‌کاره‌ هستند و اختیاری ندارند، چرا برای رئیس‌جمهور شدن هزینه می‌کنند؟
اگر دولت‌ها هیچ‌کاره‌اند و اختیاری ندارند چرا نامزدهایی که سال‌ها سابقه‌ی مسئولیت دارند و کاملاً به شیوه‌ی مدیریت کشور آگاه‌ هستند، این‌قدر وعده‌ی تغییر و اقدام می‌دهند؟
بودجه‌ی کشور را دولت پیشنهاد می‌دهد. خوب است بدانید بودجه سال ۱۳۹۹ کشور تقریباً ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده‌است و نحوه‌ی هزینه کردن چنین رقم هنگفتی عموماً توسط رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
انتخاب وزرا و روسای سازمان‌های دولتی بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است که خود آنان به نوبه خود دارای اثرگذاری فراوان هستند.
سی و شش اصل از اصول قانون اساسی، میزان اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص می‌کند و اختیارات رئیس‌جمهور تا به آن جا است که طبق اصل ۱۴۷ قانون اساسی، تجهیزات ارتش برای امور مختلف در اختیار دولت است. در این اصل آمده است «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند؛ در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»
بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر توسط رئیس‌جمهور و منصوبین وی مدیریت می‌شوند. مثلاً ۲۸ شورای‌عالی به‌صورت مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور قرار دارد و ریاست این شوراها با شخص رئیس‌جمهور است. شورای‌عالی امنیت ملی که مسئول تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور، اقدامات نظامی، تصمیماتی که ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد و ... توسط رئیس‌جمهور و منصوبین وی کنترل می‌شود؛ مانند شورای‌عالی آب، شورای‌عالی بیمه، شورای‌عالی اقتصاد، شورای‌عالی اشتغال، شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و نیز ۱۳ شورای‌عالی دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور است.

اگر منظور، تنبیه دولت قبلی است که او رفته است پس قرار است چه کسی را تنبیه کنیم؟
در کنار این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدای معترضانِ خاموش، شنیده نمی‌شود. انتخابات زیادی در طول تاریخ و در کشورهای گوناگون وجود دارد که در آن‌ها اکثر مردم رأی نداده‌اند. به‌عنوان معروف‌ترین مثال می‌شود به انتخابات سال ۱۹۹۶ آمریکا اشاره کرد. در انتخابات سال ۱۹۹۶ ایالات متحده، بیش از ۵۰ درصد از واجدین شرایط، در انتخابات شرکت نکردند و تنها ۲۴ درصد از واجدین شرایط امریکایی رئیس‌جمهور کشورشان را انتخاب کردند اما آیا فریاد سکوتِ مردمی که به‌پای صندوق‌های رأی نرفته بودند شنیده شد؟! آیا رأی مخالف ۷۶ درصد جمعیت آمریکا، از ورود کلینتون به کاخ سفید جلوگیری کرد؟ آیا بیل کلینتون کمتر از اوباما رئیس‌جمهور بود؟!
در انتخابات سال ۲۰۰۸ همین کشور، میزان مشارکت به بالاترین حد خود در طول چهار دهه رسید؛ انتخاباتی که اولین رئیس‌جمهور سیاه‌‌پوست آمریکا را به کاخ سفید رساند.

اگر نظام خودش انتخاب می‌کرد آیا منطقی بود عالی‌ترین مقام‌ها خودشان را چند بار در معرض رأی مردم قرار دهند و با وجود رأی نیاوردن در یک انتخابات، در انتخابات بعدی نیز ثبت‌نام کنند؟
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سلامت انتخابات، رأی آوردن افراد در دولتی مخالف تفکرات خودشان است؛ مثلاً رأی آوردن آقای احمدی‌نژاد در دولت آقای خاتمی و رأی آوردن آقای روحانی در دولت آقای احمدی‌نژاد. تاریخ شاهد است که نظرسنجی‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی، گزینه‌ی دیگری را تحت عنوان گزینه‌ی انتخابی نظام معرفی می‌کردند اما در نهایت شخصی کاملاً متفاوت رأی می‌آورد.
در انتخابات سال ۱۳۹۲، آقای روحانی تنها ۷۱/۰ درصد بیشتر از حدنصاب رأی آورد و اگر نظام اهل چنین کاری بود و یا اصولاً چنین کاری امکان داشت، باطل کردن ۷۱/۰ درصد آرا، عدد بسیار کمی رأی را شامل می‌شد.
اگر انتخابِ نظام از ابتدا مشخص بود چرا رسانه‌های معاند، در حمایت از یک نامزد خاص هزینه می‌کنند؟ آیا آن‌ها متوجه این نشدند که نظام خودش انتخاب می‌کند که این‌همه هزینه نکنند؟! در انتخابات، دشمنان و شبکه‌های بیگانه به‌طور جدی به حمایت از نامزدهای غرب‌گرا پرداخته و از مردم می‌خواهند به آنها رأی دهند. اگر نتیجه‌ی انتخابات از قبل مشخص است، آیا هیچ‌کدام از این سیاستمداران و غول‌های رسانه‌ای این موضوع را نمی‌دانند؟
فرایند انتخابات در ایران به‌گونه‌ای است که امکان چنین چیزی وجود ندارد. هر نامزد می‌تواند در پای هر صندوق رأی یک نماینده داشته باشد که از ابتدا تا انتهای رأی‌گیری و شمارش آرا حضور داشته‌باشد و همچنین در مراحل تجمیع و... در چنین شرایطی کوچک‌ترین تغییری به‌راحتی قابل تشخیص و پیگیری و اثبات است؛ همچنین مجریان انتخابات عمدتاً معتمدین مردم و اقشار مختلف مردم هستند و از همین رو، گروه‌های مختلف در این فرآیند شرکت داشته و ناظر یکدیگر می‌باشند.

مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) در بیانیه‌ی گام دوم می‌فرمایند «فاصله‌ی میان بایدها و واقعیت‌ها، وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد اما این فاصله طی‌شدنی است و در طول این ۴۰ سال در مواردی بارها و بارها طی شده‌است.»؛ یعنی یک جا قرار بوده‌باشیم و یک جا هستیم. این دو با هم فاصله دارد. در طول این ۴۰ سال در خیلی موارد، ما این فاصله‌ را طی کرده‌ایم. در سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، ما ۱۷ هزار شهید ترور داشتیم اما الان امن‌ترین کشور دنیا در ناامن‌ترین نقطه‌ی دنیا هستیم. ما ۴۰ سال پیش سیم‌خاردار نمی‌توانستیم تولید کنیم و ۳ کامیون برای ما از یوگوسلاوی سیم‌خاردار آوردند اما الان موشک‌های نقطه‌زن ما دارد چه‌کار می‌کند؟ در تولید علم ما جزء ۵۰ کشور اول دنیا هم نبودیم اما الان پانزدهمین کشور دنیا در تولید علم هستیم. ما اصلاً جزو کشورهایی نبودیم که ۱% مقالات پر استناد را دارا بودند اما الان ۱/۳% مقالات پر استناد برای ما است. ۵% مقالات دسته‌اول برای ما است. ما جزو ۳۰ کشور اول دنیا در ثبت اختراع نبودیم اما الان هفتمین کشور دنیا در ثبت اختراع هستیم. بیست سال پیش بیست گروه جهادی در بم حضور پیدا کردند اما در زلزله‌ی اخیر، ۲۵۲۰ گروه جهادی در صف اعزام بودند که نوبت آن‌ها نشد. امید به زندگی ما یعنی میانگین عمر افراد طبق گزارش WHO،۴۰ سال قبل از تمام کشورهای همسایه پایین‌تر بود اما اکنون از خیلی کشورها بالاتر هستیم. در شاخص توسعه‌ی انسانی یعنی HDE، بالاترین رشد را در این ۴۰ سال داشتیم. در دوران شاه، استالین، چرچیل و روزولت به ایران می‌آیند بدون این‌که به شاه خبر دهند اما نماینده‌ی ویژه‌ی ترامپ (شینزو آبه) به ایران می‌آید و رهبری حتی نامه‌ی او را نمی‌گیرند. کجا بودیم و کجا هستیم؟ فاصله‌ی بین بایدها و واقعیت‌ها خیلی طی شده است و اگر تفکری بیاید که قائل به تولید داخل باشد، مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد.

کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه و... در شرایط کرونایی انتخاباتشان را برگزار کردند. در همین دوران کرونایی مشارکت در انتخابات آمریکا رکورد زد و در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.
ضمن این‌که تمهیدات اندیشیده شده‌است و تعداد صندوق‌ها بیشتر شده است و در فضای باز است و اثر انگشت حذف شده‌است و...

برای پاسخ به این سؤال باید به تجربه‌ی دیگر کشورها مراجعه کنیم؛ به‌عنوان نمونه کشورهایی که حل مشکلات اقتصادی خود را بر پایه‌ی نگاه به بیرون قرار دادند، هیچ‌گاه روی آسایش و سعادت را ندیدند و کشورهای پیشرفته‌ی دنیا با تکیه ‌بر ظرفیت داخلی پیشرفت کردند؛ مانند بریتانیا، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و ...
پس اگر رئیس‌جمهور تفکر نگاه به درون و رونق تولید را داشته‌باشد وضعیت اقتصادی کشور سامان ‌یابد.
کشور کره جنوبی اوضاع بسیار بدی از لحاظ اقتصادی داشت، به‌طوری‌که درآمد سرانه‌ی مردم کره در سال ۱۹۶۱ از کشورهای هائیتی، اتیوپی و یمن پایین‌تر بود و ۴۰% مردم نیز از فقر مطلق رنج می‌بردند.
کره جنوبی کاملاً تحت سلطه‌ی آمریکا و برای گذران امور خود وابسته به کمک‌های مالی به‌ویژه کمک‌های آمریکا بود اما با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری متفاوت، اوضاع بسیار تغییر کرد. او برای پیشرفت کشورش، استراتژی اقتصاد متکی به درون از طریق نگاه به داخل و با شعار «دفاع خوداتکا، اقتصاد خودکفا» را در پیش گرفت. او مقابل سیاست‌ها و دخالت‌های آمریکا ایستاد تا آن‌جا که آمریکا کمک‌های مالی خود به دولت کره را قطع کرد و عملاً تحریم‌ها را شروع کرد اما دولت کره به‌ جای این‌که بر لغو تحریم‌ها تمرکز کند، با نادیده‌ گرفتن و دور زدن محدودیت‌های آمریکا، راه تمرکز بر تولید را در پیش گرفت و به رشد اقتصادی چشمگیری دست پیدا کرد. پیشرفت‌های اقتصادی کره و شرکت‌هایی مانند هیوندای، سامسونگ، ال‌جی و بسیاری از شرکت‌های مطرح کره‌ای که در حال حاضر جزو قدرت‌های اقتصادی دنیا هستند، ریشه در سیاست‌های حمایت از تولید داخلی دارد.

فلسفه وجودی نظارت مقامات غیراجرایی بر انتخابات، را باید در سلب قدرت از قوه‌ی مجریه دید که قهراً به علت داشتن امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن آرای عمومی به سمت‌وسویی خاص را دارد. این نکته همیشه ذهن قانون‌گذاران اساسی را به خود مشغول و آنان را وادار کرده تا دراین‌خصوص تمهیداتی بیندیشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده آزاد و مستقلشان در انجام وظایف یاری کنند. سپردن انجام این امر به نهادی خارج از قوای اجرایی یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتی بر امر انتخابات از جمله این تمهیدات است.
برخی معتقدند چون هیئت‌های اجرایی مسئول برگزاری انتخابات در کشورند، لذا بهتر است پس از ثبت‌نام و اعلام آمادگی کاندیداتورها در همین هیئات و نهایتاً در وزارت کشور تعیین صلاحیت شده و افراد فاقد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم گردند. هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این‌که هیئت‌های اجرایی صلاحیت فردی را تأیید نمودند، هیچ مرجع دیگری حق اظهارنظر در این باره را نداشته و تنها درصورتی‌که صلاحیت یکی از کاندیداها رد شود، می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کرده و شورای نگهبان پس از رسیدگی به اعتراض او تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
دلایلی که این افراد معمولاً برای مرجع تشخیص بودن وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌ها ذکر می‌کنند عبارت‌اند از:
دلیل اول: ممکن است شورای نگهبان با اِعمال سلیقه‌های خطی و جناحی مانع از ورود عده‌ای به مجلس گردد و حال آن که هیئت اجرایی از این نوع برخوردها به دورند!
اساساً سخن فوق فاقد دلیل است، چراکه ممکن است گفته شود همین اشکال در مورد هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور و هر مرجع دیگری هم قابل‌تصور است، درحالی‌که مطمئناً برفرض اعمال سلیقه‌های خطی و سیاسی توسط شورای نگهبان، این امر درباره هیئت‌های اجرایی و حتی وزارت کشور نه‌تنها منتفی نیست، بلکه در مقایسه ترکیب شورای نگهبان با وزارت کشور و بخش‌های اجرایی تابعه آن باید اعمال سلیقه‌های خطی و جناحی در وزارت کشور را بیش‌تر و قوی‌تر محتمل دانست؛ چه این‌که، شورای نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه شخصی یا حزبی از ناحیه آنان بعید است.
دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایی بوده و لذا از وظایف خاص بخش‌های اجرایی است و طبعاً تصمیم‌گیری شورای نگهبان دراین‌خصوص دخالت در امور اجرایی می‌باشد.
مسلماً این دسته معتقدند اگر صلاحیت نامزدی تأیید نگردد و او به این امر اعتراض کند، شورای نگهبان مرجع رسیدگی به اعتراض می‌باشد؛ حال چگونه قابل توجیه است که رسیدگی شورای نگهبان به اعتراضات کاندیداهای مردود از امور اجرایی و دخالت در اجرا محسوب نمی‌شود، ولی اگر ابتدائاً رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و یا این‌که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط شورای نگهبان درباره‌ی کسانی که از نظر وزارت کشور تأیید شده و یا احتمال این‌که ممکن است تأیید آنها متأثر از موضع‌گیری‌های خطی و سیاسی هم باشد از جمله‌ی دخالت در اجرا می‌باشد؟ به‌ویژه آن که قوه مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب‌نفوذ و قدرت در جامعه می‌باشد. علاوه بر این، صاحبان همین استدلال پس از تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی توسط شورای نگهبان، به‌طورجدی در صدد برآمدند تا بررسی صلاحیت‌ها را به قضاوت دادگاه‌ها و قوه‌ی قضاییه محوّل کنند، حال چگونه می‌توان نظارت شورای نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصمیم‌گیری توسط قوه قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...
دلیل سوم: یکی دیگر از ادله این گروه این است که اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را رد کند، هیچ مرجع دیگری نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود رسیدگی نماید، از این روی لازم است که در ابتدا در هیئتی اجرایی رسیدگی شده و درصورتی‌که صلاحیت کسی تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگری شکایت کند.
اگرچه استدلال فوق در درون خود نفی دلایل اول و دوم را در بردارد، ولی درعین‌حال بدون پایه و اساس منطقی و حقوقی نیز می‌باشد؛ زیرا همان گونه که آشنایان به قوانین و مقررات قضایی ملل مختلف دنیا به‌ویژه قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، رسیدگی به بسیاری از جرایم و دعاوی یک‌مرحله‌ای بوده که در برخی موارد هم منجر به مجازات سنگین و مهمی می‌گردند و فرض قانون‌گذار هم بر اساس یک اندیشه منطقی چنین است که اولاً قاضی و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده و ثانیاً رسیدگی‌های مکرر و چندباره نه‌تنها غالباً منتهی به صدور حکم مشابه می‌گردد، بلکه اساساً نظام قضا را مختل و نهایتاً از کارایی لازم باز خواهد داشت.

حال کسانى كه به طور مسلم چنين مكانيزمى را در رسیدگی‌های قضايى منطقى و صحيح می‌دانند، رسيدگى به پرونده و صلاحيت يك داوطلب را كه ممكن است، توسط شش نفر از فقهاى طراز اول كه توسط بالاترين شخصيت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده‌اند و شش نفر از حقوق‌دانان برجسته را كه توسط رئیس قوه قضاييه معرفى و نهايتاً به‌وسیله نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزيده می‌شوند، چگونه خلاف موازين قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسيدگى شوراى نگهبان وجود يك مرجع بالاترى لازم است؟ آيا اگر چنين استدلالى درست باشد غير از اين است كه بايد جمعى از مراجع عظام و سیاستمداران برجسته از آنها و يا به‌هرحال عده‌ای از كرات ديگر به زمين فراخوانده شده و به صلاحيت داوطلبان رسيدگى كنند.
تعيين قوه قضاييه براى اين امر علاوه بر این‌که برخی از اشكالات فوق را دارا می‌باشد، با چند اشکال دیگر روبروست:
اشكال اول: دادگسترى به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسى مرجع تظلمات و رسيدگى به شكايات است و تعيين صلاحيت كانديداهاى انتخابات از نظر ماهيت امر ديگرى غير از رسيدگى به تظلمات و شكايات است.
اشكال دوم: باتوجه‌به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ايران رسيدگى به پرونده‌ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره كارى است دشوار و مستلزم مشكلات پیچیده‌ای خواهد بود، به‌علاوه این‌که شش نفر از حقوقدانان عضو شوراى نگهبان را رئیس قوه قضاييه از ميان حقوق‌دانان مسلمان براى عضويت در آن شورا پيشنهاد می‌کند و مجلس هم آن‌ها را انتخاب می‌نماید.
براین‌اساس، شوراى نگهبان با ويژگى خاص خودش يعنى بهره‌مندی از شش فقيه و شش حقوق‌دانان نسبت به قضات دادگسترى به‌عنوان «مرجع تشخيص صلاحیت‌ها» برترى دارد.

در تشخیص صلاحیت ها، شرایطی که در ذیل اصل ۱۱۵ ذکر شده «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است. باید بعد از این‌که تشخیص داده شد فرد مصداق رجل سیاسی است، قرار بگیرد و بررسی شود. پس ممکن است فردی مدیر باشد و دارای سابقه‌ی اجرایی و متقی و مومن هم باشد، اما رجل مذهبی سیاسی نباشد. پس شرط اصلی، رجل مذهبی سیاسی بودن است که تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
برخی حقوقدانان معتقدند کلمه «رجال» در این اصل، به معنی لغوی و حقیقی خود به کار نرفته است؛ لذا منظور از آن مردان نیست؛ بلکه رجال به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود. از نظر متون مذهبی نظیر قرآن نیز در موارد متعددی رجال به معنای مرد بودن و در مقابل زنان بکار رفته و اما در عین حال در مواردی نیز رجال به معنی اشخاص به کار رفته و می توان گفت که خاص مردان نیست.
با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مشخص می شود که در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند: برخی معتقد بودند با توجه به این که منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست پس تصدی آن توسط زنان واجد شرایط نیز بدون اشکال است و برخی دیگر که اکثریت را تشکیل می دادند معتقد بودند تصدی ریاست جمهوری نوعی حکومت و ولایت است و حکومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست؛ بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است، نمی تواند به زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد.
شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، هنوز تفسیر مشخصی از این واژه ارائه نداده‌است.