در پاسـخ بـه ایـن سـؤال و امـکان دوگانگـی حاکمیـت سـه نكتـه حائـزاهمیت اسـت کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود:
الــف: اگــر از زاویــه نگــرش غربیــان بــه حاکمیت بنگرییــم بایــد گفــت نخســتین بــار «ژان برنــی» نویســنده فرانســوی اصطــلاح «حاكمیــت» را ابــداع كــرد. وی در تبیین حاکمیت بـه ویژگیهایـی چـون مطلـق بـودن، تجربـه ناپذیـری، غیـر قابـل انتقـال بـودن و…. اشـاره كـرده اسـت. حـال جـای پرسـش اسـت كـه بـا توجه به ویژگیهــای مزبــور، آیــا از نظــر «تئــوری» حاكمیــت دوگانــه قابــل تصــور اســت؟
ب: از سـوی دیگـر اگـر از جهـت كاربـرد بنگریـم نیـز حاکمیت دوگانه ممكن نیسـت، چــرا كــه حاكمیت در نظــام جمهــوری اســلامی در مراكــز تصمیــم ســازی متجلــی میگــردد، و مهــم تریــن اركان تصمیــم ســازی، مجمــع مصلحــت نظــام، و شــورای امنیـت ملـی میباشـند. كـه تصمیمـات كلان و سیاسـتهای كلـی و بـه تعبیـر دیگـر اسـتراتژی نظـام، طراحـی و تدویـن میگـردد، و در اركان یـاد شـده رئیـس جمهـور وسـران قـوا مشـاركت دارنـد. بنابرایـن، ایـن معنـی نـدارد كـه از حاكمیت دوگانـه و یا تناقـض در حاكمیت سـخنی بـه میـان آورده شـود.
ج. اگـر از منظـر دینـی بـه حاكمیت بنگریـم نیـز، بـه نتایـج دیگـری میرسـیم. بـر مبنــای اعتقــادی اســلام، حاكمیت اولا و بالــذات از آنِ خداونــد اســت. كاروان هسـتی از او آغـاز و بـه سـوی او كشـیده میشـود وهیچ موجودی از دایره قدرتش بیرون نیست خداوند حاکمیت تکوینی بر جهان دارد «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» و اِعمال حاکمیت الهی که همان حاکمیت تشریعی است به اطاعت مردم مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، امام معصوم علیه السلام و فقیه عادل محقق می گردد. از این رو حاکمیت در قانون اساسی که برگرفته از وحی و شریعت اسلامی میباشد یگانه است. حاکمیت از آن خداوند است و همان است که انسانها را بر سرنوشت خود مسلط کرده تا در راستای خواست الهی که همانا حاکمیت فقیه در عصر غیبت است آن را متحقق سازند. « مجاری الامـور بیـد العلمـاء بـالله الامنـاء علـی حلالـه و حرامـه« و انسان چون موجودی مختار و آزاد است بر سرنوشت خود مسلط است چون به خداوند ایمان دارد سرنوشت خود را بر اساس مشیت و خواست الهی رقم می زند. مسئولیت انسان در قبال خداوند مستلزم اطاعت از خواستههای الهی است.
د. با توجه به سه نکته فوق درباره حاکمیت تنها یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه: حاکمیت دوگانه و تعارض در حاکمیت را در فضایی می توان به تصویر کشید که کسانی به ناحق می خواهند لباس ایدئولوگ به تن کنند و برای به چالش کشیدن حاکمیت اسلامی و برپایه تحلیل های ناروا فضایی را ترسیم کنند که در نهایت منجر به استحاله نظام گردد و تنها در این فضا می توان از تقابل خواستههای مردمی و حاکمیت سخن به میان آورد
در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آنجا که منشاء مشروعیت نظام، الهی و دینی است، اصل ولایت فقیه که برگرفته از روایات و اصول و قواعد حقوقی اسلام است بر مجموعه ی قوای سهگانه کشور از جمله قوه مجریه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامی بودن نظام باشد سایر قوای موجود در نظام سیاسی اسلام نیز به عنوان بازوان رهبری و زمینه ساز و مجری مقررات اسلام هستند. در چنین نظامی هرگاه این اصل تضعیف شود و یا نادیده گرفته شود اصل مشروعیت نظام زیر سوال میرود.
در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۱۰۷ ،۵۷ ،۵ و ۱۱۰ ولایت امر و رهبری نظام اسلامی ایران بر عهده فقیه عادل و با تقوا، شجاع، آگاه به زمان و مدیر و مدبر نهاده شده است.
بنابراین، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران شرعاً و قانوناً جایگاهی بس رفیع و عالی می باشد. وجود و نظارت رهبری بر کلیه شئون نظام، موجب اسلامی بودن نظام خواهد بود.
در دنیای امروز امور مربوط به حاکمیت و حکومت تقسیم شده و هر وظیفه را به شخص خاصی می سپارند و نظام را بر اساس تفکیک قوا به پیش میبرند در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به وسعت امور سیاسی، اجتماعی ضمن به رسمیت شناختن این نظام، مسئولیت قوه مجریه را به رئیس جمهور و قضاییه را به رئیس قوه قضاییه و مقننه را به رئیس مجلس واگذار کردهاند تا ضمن جلوگیری از مفاسد تمرکز قدرت، این نظام کارآمدتر شده و همه وظایف و مسئولیتها بر دوش رهبری نباشد. ولی فقیه از آنجا که نیازمند نیروهایی است که در اجرای اهداف و سیاستهای نظام اسلامی او را کمک نمایند، وجود قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه در نظام اسلامی قابل پذیرش است و هیچ کدام از این قوا در عرض رهبری یا خدای نکرده در مقابل آن قلمداد نمی شود.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امامت و رهبری مستمر از مبانی نظام است که در زمان غیبت طبق اصل پنجم برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
بنابراین ریاست دولت کسی است که معتقد به این اصول است و ولایت و حاکمیت فقیه را از دل و جان پذیرفته است و میداند که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها با رهبری است و طبق اصل ۱۲۲، رئیس قوه مجریه در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر رهبر و حاکم اسلامی مسئول است و باید پاسخگو باشد.
با توجه به آنچه ذکر گردید ولی فقیه و دولت و به عبارتی رئیس دولت در نظام اسلامی هر کدام در جایگاه خود تعریف خاص خود را دارند و هر دو مورد نیاز و تکمیل کننده یکدیگر هستند.
نهایتاً تعیین رئیس دولت یا همان مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران با رای مستقیم مردم صورت میپذیرد که این امر در راستای دستور قرآن کریم، به مشورت حاکم اسلامی با مردم و نظرخواهی از آنان در انجام کارها قابل تفسیر و تحلیل است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با انتخابات عمومی، نظر مردم به رهبر اعلام می گردد و رهبری با امضای حکم ریاست جمهوری نظر مردم را پذیرش می نماید.
مقـام معظم رهبری بر اساس جایگاه و نقشی که در هدایت و رهبری کشور برعهده دارند همواره از همه رؤســای جمهوری و دولتهایی که مسئولیت اجرایی کشور را در یک مقطع زمانی برعهده گرفته اند، حمایت کرده و میکنند. ایشــان در اصــل حمایــت از کلیــت دولــت هــا، هیــچ تفاوتــی درمیـان دولتهـا نگذاشـته انـد و از همـه دولتهـا حمایـت و پشـتیبانی نمـوده انـد، زیـرا هـر دولـت و رئیـس جمهـوری کـه در یـک برهـه زمانـی سـرکار میآیـد، بـا رأی و انتخـاب اکثریـت مـردم انتخـاب شـده اسـت و بـه عنـوان رئیـس جمهـور منتخـب مـردم، اداره امـور اجرایـی کشـور را بـر عهـده میگیـرد و بایـد مـورد حمایـت نظـام قــرار بگیــرد و حمایــت از آن در واقــع، احتــرام بــه آرا و نظــرات مــردم و حمایــت از مطالبـات مـردم از رئیـس جمهـور و زمینـه سـاز تحقـق آنهـا میباشـد. در اینجـا مســأله، مســأله فــرد نیســت، مســأله جایــگاه ریاســت جمهــوری و مدیریــت امــوراجرایـی کشـور اسـت کـه مـورد حمایـت قـرار میگیـرد.
مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره فرمودنـد: « بنـده حقیـر هـم بـه عنـوان خدمتگـزار از رئیـس جمهـور و از كلیـت دولــت مثــل همیشــه حمایــت خواهــم كــرد. دأب بنــده و قبــل از مــن دأب امــام عزیـز و بزرگـوار مـا ایـن بـوده و هسـت و ان شاء الله خواهـد بـود. مـا از رئیـس جمهـور كــه منتخــب مــردم اســت، حمایــت میكنیــم، از كلیــت دولــت حمایــت میكنیــم، از حقـوق و مطالبـات مـردم هـم حمایـت میكنیـم. همچنیـن فرمودنـد: «بنـده همیشـه از دولتهـا حمایـت كـرده ام؛ امـام هـم در هـر برهـه اى، از دولتهـا و رؤسـاى قـوه مجریـه و مسـئولین دولتـى حمایـت میكردنـد. دلیلـش هـم واضـح اسـت. چـون عمـده بـار اداره مدیریـت كشـور بـر عهـده قـوه مجریـه اسـت و نظـام بایـد از قـوه مجریـه، از رئیـس جمهـور، از مسـئولین و از وزرا، حمایـت كنـد. امـام هـم حمایـت میكردنـد؛ بنـده هـم در دوره هـاى گذشـته همیشـه حمایـت میكردند، در همـه دوران شـانزده، هفـده سـالى كـه دولتهـاى متعـددى سـر كار بودنـد و چهـار بـار مـا انتخابـات ریاسـت جمهـورى داشـتیم و دو شـخصیت محتـرم در ایـن مـدت مسـؤول بودنـد، موضـع بنـده همیـن موضـع بـود؛ بـدون كـم و كاسـت. معتقـدم همـه بایـد از رئیـس جمهـور و از دولـت حمایـت و بـه آنهـا كمـك كننـد. هیـچ دولتـى و هیـچ كســى هــم نیســت كــه مــا بتوانیــم بگوییــم از همــه جهــت كامــل اســت؛ بالاخــره هـر كسـى ممكـن اسـت در بخشـى از كارش ضعفـى وجـود داشـته باشـد. دولتهـاى گذشـته هـم داشـتند، ایـن دولـت هـم مسـتثنا نیسـت. نبایـد ضعفهـا را عمـده كـرد؛ نبایـد نقض ها را بـر كمالهـا ترجیـح داد؛ بایـد ایـن را دیـد كـه وسـط ایـن میـدان و وســط ایــن گــود، مجموعــه ای بــه نــام دولــت قــرار گرفتــه كــه در رأس آن رئیــس جمهـور اسـت و بیشـترین بـار بـر دوش اینهاسـت. همیـن چیزهایـى كـه الان شـما آقایـان فرمودیـد و همـه مـا توقـع داریـم ایـن كارهـا انجـام بگیـرد، جـز بـا پشـتیبانى و اهتمـام دولـت انجـام نخواهـد گرفـت. مشـكلات فرهنگـى، مشـكلات اقتصـادى، مسـائل سیاسـى، داخلـى، خارجـى و غیـره، همـه متوجـه بـه هـر دولتـى اسـت كه سـر كار اسـت. بایـد دولتهـا و رؤسـاى جمهـور را تقویـت كـرد. ایـن جـا هـم وظیفه سـنگین اسـت. ایـن طـور نباشـد كـه بعضـى بـه خاطـر توقعـات زیـاد، و بعضـى بـه خاطـر برخـى كدورتهایـى كـه ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد، از چنـد طـرف دولـت را تضعیـف كننـد. ایـن وظیفـه بـزرگ ماسـت كـه دولـت را تقویـت كنیـم؛ مسـؤولیت سـنگینى اسـت كـه لازم اسـت انجـام بگیـرد»
البتـه مـا در ایـن جـا درصـدد ذکـر و بررسـی همـه ایـن حمایـت های امـام (ره) و مقام معظـم رهبـری از دولتهـا نیسـتیم و ایـن حمایتهـا از دولـت هـای مختلـف بطـور مطلـق نبـوده و در کنـار ایـن حمایتهـا از جانـب امـام (ره) و مقـام معظـم رهبـری، تذکـرات و گوشـزدهای لازم هـم بـوده کـه در جـای خـود مطـرح گردیـده اسـت. لـذا مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد: « بنـده از دولتهـا حمایـت كـرده ام از ایـن دولـت هـم حمایـت میكنـم ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت كـه همـه جزئیـات كارهائـی كـه انجـام میگیـرد مـورد تأییـد مـن اسـت… ایـن حمایـت و ایـن طرفـداری بـه معنـای ایـن اسـت كـه انتقـاد نبایـد كـرد یـا مـن خـودم انتقـاد نداشـته باشـم ممكن اسـت مـواردی هـم انتقـاد داشـته باشـم»[۱]
[۱] بیانـات معظـم لـه در دیـدار دانشـجویان نخبـه برتـران كنكـور و فعـاالن تشـكل هـای سیاسـی فرهنگـی
دانشــگاهها، ۱۳۸۶/۷/۱۷
نکتـه دیگـر ایـن کـه حمایـت رهبـری از همـه دولت هـا بـه یـک میـزان نبـوده و بسـته بــه شــعارها، خــط مشــی و گفتمــان حاکــم بــر آنهــا متفــاوت میباشــد و طبیعــی اسـت کـه در ایـن میـان دولتـی کـه شـعارها، اهـداف و خـط مشـیهـای ترسـیم شـده از سـوی آن بـا گفتمـان اصیـل اسـلام، انقـلاب و امـام تطابـق و هماهنگـی بیشـتری داشـته باشـد، از حمایـت بیشـتری برخـوردار باشـند. همانگونـه کـه ایشـان فرمودنـد: «بنـده از تمـام نهادهـای قانونـی کشـور بـه جـدّ دفـاع میکنـم. آنچـه کـه در مـورد اشـخاص و شـخصیتها و نهادهـا بـرای مـن مهـم اسـت، دفـاع از جایـگاه و مسـؤولیت آنهـا و کمـک بـه حسـن انجـام کارشـان اسـت. رئیـس جمهـور، رئیـس قـوه قضاییه، رئیــس مجلــس شــورای اســامی و بدنــه اینهــا، دســتگاههای قانونــی گوناگــون، از ایـن جهـت بـرای مـن در سـطح واحـدی قـرار دارنـد و مـن از مسـؤولیت همـه آن هـا پشـتیبانی و دفـاع میکنـم. البتـه ایـن دفـاع بـه خاطـر ایـن هـم هسـت کـه بنـده همـه مسـؤولان درجـه بـالا را از نزدیـک میشناسـم و خلـوص و دیـن و پایبنـدی را در اینهـا مشـاهده می کنـم. البتـه ایـن پشـتیبانی ها مطلـق نیسـت. پیمـان مـن بـا همـه ایـن بـرادران عزیـز، پیمـان دیـن و انقـلاب اسـت»[۱]
[۱] همـان، بیانـات معظـم لـه در دیـدار دانشـجویان نخبـه برتـران كنكـور و فعـالان تشـكل هـای سیاسـی فرهنگـی دانشــگاهها، ۱۳۸۶/۷/۱۷
بنابـرایـن، رهبـری در طـول دوران رهبـری خویـش همـواره از همـه دولت هـا حمایـت کــردنــد و حمایــت ایشــان اختصــاص بــه دوره خاصــی نــدارد، امــا در ایــن میــان دولتــی کــه شــعارها، اهــداف و خــط مشــی آن بــا خطــوط اصلــی انقــلاب و امــام انطبـاق بیشـتری داشـته باشـد، از حمایـت بیشـتری برخوردار خواهـد بـود و ایـن در راسـتای مسـئولیت رهبـری در حفـظ و هدایـت جهـت گیـری کلـی نظـام می باشـد
تحقـق حكومـت هـا، حتـی حكومـت هـای اسـامی كـه مشـروعیت آن هـا از جانـب خداسـت تنهـا بـا مشـاركت و حضـور مـردم میسـر میشـود.امام خمینـی(ره) ضمـن تصریـح بـر مشـروعیت الهـی حاكـم، دربـاره نقـش مقبولیـت مردمـی و نفـی دیكتاتـوری و زور در حكومـت اسـامی میفرماینـد: «مـا بنـای بـر ایـن نداریـم كـه یـك تحمیلـی بـر ملتمـان بكنیـم. اسـلام بـه مـا اجـازه نـداده اسـت كـه دیكتاتـوری بكنیـم. مـا تابـع آراء ملـت هسـتیم. ملت مـا هـر طـور رأی داد، مـا هـم از آنها تبعیت میكنیـم. مـا حـق نداریـم، خـدای تعالـی بـه مـا حـق نـداده اسـت كـه بـر ملتمـان چیـزی را تحمیـل كنیـم.«[۱]
[۱] صحیفه نور، ج ۱۰ ،ص ۱۸
می تـوان گفـت كـه مشـاركت و حضـور مـردم، بـه حاكـم اســامی بســط یــد و قــدرت می دهــد و بــه عبارتــی نقــش و مشــاركت مــردم بــا رعایـت حـدود و قیـودی كـه اسـلام معیـن میكنـد از اركان تشـكیل و قـوام حكومـت اسـلامی اسـت كـه حاكمـان اسـلامی و در رأس آنهـا رهبـری نظـام نیزبایـد پیوسـته در مشـاركت مـردم در امـور و احتـرام بـه آراء آنهـا (البتـه در چارچـوب اسـلام) كوشـا باشـد و تـا جایـی كـه بـه اهـداف عالی نظـام لطمـه وارد نمـی شـود از منتخبیـن آنهـا حمایـت كـرده و پشـتیبان آن هـا باشـد. از آنجـا كـه شـكل حكومـت مـا جمهوری اسـت كـه در قالـب اسـلام پیـاده می شـود و مشـروعیت آن از سـوی خداونـد متعـال اسـت لـذا مشـروعیت حاكمـان آن نیـز از سـوی خداونـد متعـال خواهـد بـود و مقـام رهبـری نیـز وظیفـه پاسـداری از اسـلامیت نظـام را داراسـت و بـه عنـوان فقیـه صاحب ولایـت اعطـاء كننـده مشـروعیت بـه حاكمـان جامعـه خواهـد بـود همانطـور كـه حضـرت امـام خمینـی(ره) در تعییـن نخسـت وزیـری دولـت موقـت می فرماینـد: «مــن ایشــان را حاكــم قــرار دادم، یــك نفــر آدمــی هســتم كــه بــه واســطه ولایتــی كـه از طـرف شـارع مقـدس دارم، ایشـان واجـب الاتبـاع اسـت. یك حكومـت عـادی نیسـت، یـك حكومـت شـرعی اسـت. مخالفت بـا ایـن حكومـت، مخالفـت بـا شـرع است.»[۱]
[۱] صحیفه نور، ج ۵ ،ص ۳۱
مقـام معظـم رهبـری نیـز اولیـن دخالتـی كـه در ریاسـت جمهـوری دارنـد تنفیــذ حكــم ریاســت جمهــوری[۱] اســت كــه در واقــع اعطــاء كننــده مشــروعیت بــه حاکمیّت رئیـس جمهـور می باشد.گذشـته از ایـن، مقـام رهبـری عـلاوه بـر ایـن كـه وظیفـه تعییـن سیاسـت هـای كلان كشـور را عهـدهدار می باشـد،در هر یک از قوای سـهگانـه بـه نحـوی از دخالـت و اعمـال حاكمیّت برخـوردار اسـت كـه در مـورد قـوه مجریـه نیـز قانـون اساسـی دراصـل ۱۱۰ تمهیداتـی اندیشـیده و مـواردی را برشـمرده اسـت.
[۱] ر.ك: اصل یكصد و دهم
حقـوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، سـید محمـد هاشـمی، ج ۲ ،چـاپ چهارم،۱۳۷۹.
پرسشها و پاسخ های استاد مصباح یزدی، ج ۱ و ۲ و ۳.
بحارالانوار، ج ۷۸ ،ص ۳
نظامهــای سیاســی قابــل قبــول دنیــا بــه لحــاظ منشــأ مشــروعیت و حــق حاكمیــت، بــه دو قســم تقســیم میشــوند: ۱ -دینــی ۲ –قرارداد اجتماعــی
در نظامهـای دینـی والهـی، منشـأ مشـروعیت نظـام بـه خـدا و مذهـب بـرمیگـردد و در نظامهـای مبتنـی بر قرارداد اجتماعـی منشـأ مشـروعیت نظـام، صرفـا بـه اراده و خواسـت ملـت بـاز میگـردد.
اگـر ادارهی كشـور بـر اسـاس قسـم اخیـر باشـد، در ایـن صـورت مشـروعیت، نیـازی بـه یـك رهبـر دینـی كـه در رأس حكومـت باشـد نخواهـد داشت؛ زیـرا منشـأ مشـروعیت نظـام، قـرارداد اجتماعـی اسـت. امـا اگـر منشـأ حقانیـت و مشـروعیت نظـام را الهـی و دینـی بدانیـم در ایـن فـرض ناچـار بایـد یـك ولایـت ونظـارت عالی و ولائـی یـک فقیـه جامـع شـرایط را بپذیریـم،
توضیـح اینکـه:
در نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران، از آنجـا كه منشـأ مشـروعیت نظـام، الهی و دینی اسـت، اصـل ولایـت فقیـه كـه برگرفتـه از روایـات و اصـول و قواعـد حقوقـی اسـلام اسـت، بر مجموعهی قوای سـهگانهی كشـور از جمله قوهی مجریه و مسـئولان آن اشـراف و نظـارت دارد تـا حافـظ اسـلامی بـودن نظـام باشـد. سـایر قـوای موجـود در نظـام سیاسـی اسـلام، بـه عنـوان بـازوان رهبـری و زمینه سـاز و مجـری مقـررات اسـلام هسـتند. در چنیـن نظامـی، هـرگاه ایـن اصـل تضعیـف شـود و یـا نادیده گرفته شـود، اصـل مشـروعیت نظـام زیـر سـؤال مـیرود.
در اصـول متعـدد قانـون اساسـی، از جملـه اصـول ۱۰۷ ،۵۷ ،۵ و ۱۱۰ ولایـت امـر و رهبـری نظـام اسـامی ایـران بـر عهـده ی فقیـه عـادل و بـا تقـوا، شـجاع، آ گاه بـه زمان و مدیـر و مدبـر نهـاده شـده اسـت.
بنـابـرایـن، جایـگاه رهبـری در جمهـوری اسـامی ایـران – شـرعاً و قانوناً – جایگاهـی بــس رفیــع و عالــی میباشــد. وجــود و نظــارت رهبــری بــر كلیــه ی شــئون نظــام، موجـب اسـلامی بـودن نظـام خواهـد بـود.
در دنیـای امـروز، امـور مربـوط بـه حاكمیـت و حكومـت تقسـیم شـده و هـر وظیفه ای را بـه شـخص خاصّی میسـپارند و نظـام را بـر اسـاس تفكیـك قـوا بـه پیـش میبرنـد. در نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران بـا توجـه بـه وسـعت امـور سیاسـی – اجتماعـی ضمـن بـه رسـمیت شـناختن ایـن نظـام، مسـئولیت قـوه ی مجریـه را به رئیـس جمهور و قضاییـه را بـه رئیـس قـوه قضاییـه و مقننـه را بـه رئیـس مجلـس واگـذار كرده انـد تــا ضمــن جلوگیــری از مفاســد تمركــز قــدرت، ایــن نظــام كارآمدتــر شــده و همــه ی وظایـف و مسـئولیت ها بـر دوش رهبـری نباشـد.
بـا ایـن وجود،همـان طوریکـه اشـاره کردیـم درکشـور وجامعـه اسـلامی ما مشـروعیت نظــام بــه واســطه قانــون اســلام ورهبــری ونظــارت ولائــی ولایــت فقیــه محقــق می شـود ومشـروعیت دینـی نهادهـای اجرائـی وتقنیینـی وقضائـی بـا نظـارت عالـی وولائـی ایشـان محقـق میشـود و ایـن متفـاوت ازدیگر نظـام هایی اسـت که براسـاس قراداد اجتماعـی و دیگر ارزشهای غیردینـی استوار اسـت بنابرایـن بـرای اینکـه درکشـور و جامعـه اسـلامی مـا ارزش هـای اسـلامی حاکـم و بـه مرحلـه اجـرا برسـد طبـق اصـل پنجـم قانـون اساسـی ولایـت امر بر عهـده فقیـه عـادل وباتقــوا وآ گاه بــه زمــان و…. می باشــدو طبق اصــل۵۷ قــوای حاکــم زیرنظر ولایــت ایشـان عمـل می کنند و با توجـه بـه اصـل ۱۱۳ پـس ازمقـام رهبـری، رئیـس جمهورعالی تریـن مقـام رسـمی کشورهسـتند.
اصطــلاح رئیــس جمهــور یــك مفهــوم رایــج و متداولــی اســت كــه در غالــب حكومتهای كنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حكومتهـای جهـان معاصـر رئیـس جمهـور بـه فـردی اطـلاق میشـود كـه ریاسـت قوه مجریــه را بــر عهــده داشــته و مســئول اجــرای قانــون در كشــور میباشــد. به نوعــی بایـد گفـت چنیـن فـردی كـه بـا انتخـاب مسـتقیم مـردم بـه قدرت میرسـد بـه عنوان شــخص اول مملكــت و بــا اقتــدار عالی نهائــی در جامعــه شــناخته میشــود لکــن ولایـت فقیـه اصطلاحـی اسـت كـه تنهـا در فلسـفه سیاسـی اسـلام مطـرح میشـود. مطابـق نظریـه ولایـت فقیـه، كسـی بایـد در رأس حكومـت اسـلامی قـرار گیـرد كـه شــرائط خــاص و صفــات ویــژه رهبــری در اســلام را دارا باشــد. در ایــن نظریــه كلیــه افـراد جامعـه از جملـه قـوای حاكـم در جامعـه، تحـت ولایـت ولـی فقیـه و زیـر نظـر او بـه انجـام وظیفـه می پردازند.
در نظــام سیاسـی اسـلام، ولی فقیه به عنوان جانشـین رسـول الله (ص) و امامان معصوم(ع) مسـئولیت هدایـت و رهبـری جامعـه و تأمیـن مصالـح مـادی و معنـوی افـراد را بـر عهـده دارد و چـون ایشـان بـر تمـام افـراد جامعـه و از جملـه قـوای حكومتی، ولایت خواهـد داشـت، بـر ایـن اسـاس در یـك نظـام مبتنی بـر ولایت فقیـه، جایگاه حقوقی ولـی فقیـه در مرتبـههای بالاتـر از تمـام قـوای حاكـم حتـی شـخص رئیـس جمهـور قـرار می گیـرد و هـر چنـد بـه لحـاظ شـخصیت حقیقـی وی بـا سـایر افـراد در برابـر قانـون مســاوی تلقــی می شــود، امــا از منظــر حقوقــی، اعمــال قــدرت تمــام قــوای حاكــم بـر جامعـه بـا اجـازه ولـی فقیـه ممكـن خواهـد بـود. در اصـل ۱۱۳ قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران آمـده اسـت:«پـس از مقـام رهبـری رئیـس جمهـور عالیترین مقــام رســمی كشــور و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و ریاســت قــوه مجریــه را جـز در امـوری كـه مسـتقیماً بـه رهبـری مربـوط میشـود برعهـده دارد.» همچنیـن در اصـل ۱۲۲ میخوانیـم: «رئیـس جمهـور در حـدود اختیارات و وظایفـی كـه بـه موجــب قانــون اساســی و یــا قوانیــن عــادی بــه عهــده دارد، در برابــر ملّت ، رهبــر و مجلـس شـورای اسـلامی مسـئول اسـت.
بدیهی تریـن نتیجـه از دو اصـل فـوق، ولایـت و حاكمیـت ولـی فقیـه بـر رئیـس جمهـور در قانـون اساسـی اسـت. در نظـام جمهـوری اسـامی ایـران كـه سـاختار قانـون اساسـی آن بـر تفکیـک و اسـتقلال قـوا بنـا نهـاده شـده اسـت. رئیس جمهـور بـه عنـوان رئیـس قـوه مجریـه هماننـد بسـیاری از سـاختارهای حكومتـی در كشـورهای مختلـف جهـان در كنـار دو قـوه قضائیه و مقننه موجودیـت می یابد. تقـاوت نظـام جمهـوری اسـامی بـا سـایر نظامهـا در ایـن اسـت كـه در نظامهـای دموكراتیـك و شـبه دموكراتیـك شـناخته شـده در جهـان، حكومـت بــر مــدار وكالــت می باشــد یعنــی در ایــن نظامهــا افــراد بــدون توجــه بــه مالك هــا و معیارهــای دینــی و تنهــا بــه میــل خویــش فــردی را بــه عنــوان وكیــل خویــش در انجـام امـور مـادی برمیگزیننـد در حالیكـه در نظـام جمهـوری اسـلامی كـه نظامـی ولایتـی اسـت، ولـی فقیـه بـه عنـوان فـردی واجـد شـرایط رهبـری در اسـلام، هدایـت و رهبـری جامعـه را بـر عهـده گرفتـه و حكومتـی را بـه منظـور تحقـق احـكام شـرعی و مبتنــی بــر ولایــت و رهبــری الهــی پایه ریــزی مینمایــد. در اصــل پنچــم از قانــون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران آمـده اسـت: «در زمـان غیبـت حضـرت ولـی عصـر در جمهـوری اسـلامی ایـران ولایـت امـر و امامـت امّت بـر عهـده فقیـه عـادل و بـا تقـوا، آگاه بـه زمـان، شـجاع، مدیـر و مدّبر نهـاده شـده اسـت.» بدیهـی اسـت در ایـن نظـام نیـز افـراد جامعـه حـق دارنـد در امـوری كـه اختیـار آن در دسـت ایشـان قـرار دارد تعییـن وكیـل نماینـد امـا ایـن امـر در امـوری كـه تصـرف در آن اختصـاص بـه امامـت و ولایـت داشـته باشـد جـاری نمی شـود. به عنـوان نمونـه فقهـاء اقامه حدود را از جملـه وظایفـی میداننـد كـه بـر عهـده امامـت و ولایـت نهـاده شـده اسـت نـه فـرد و یـا افـراد جامعـه و لـذا افـراد یـك اجتمـاع نمی تواننـد بـرای اقامـه حـدود فردی را بـه عنـوان وكیـل خویـش تعییـن نماینـد.
بـرای تبییـن بیشـتر جایـگاه ولـی فقیـه و رئیـس جمهـور در حكومـت اسـلامی توجـه بـه ایـن نكتـه حائـز اهمیـت اسـت كـه قـوای حاكـم در هـر نظامـی کـه شـامل قـوای مجریـه، مقننـه و قضائیـه میباشـند مسـقل از یکدیگـر هسـتند و ممكـن اسـت بطـور طبیعـی در جائـی بـا هـم تزاحـم و اختـلاف كننـد. در بسـیاری از نظامهـا، تسـهیلاتی بـرای رفـع ایـن معضـل اندیشـیده شـده اسـت.در نظریـه حكومـت اسـلامی مبتنـی بــر ولایــت فقیــه حــل ایــن مشــكل بــا اعمــال نظــارت ولــی فقیــه بــر قــوای مرتفــع می گردد. ولـی فقیـه بـه عنـوان نقطـه مركـزی و اصلـی نظـام بـا اعمـال نظـارت بـر سـه قـوه ضمـن رفـع اختـلاف، محـور یكپارچگـی و وحـدت جامعـه اسـلامی نیـز خواهـد بود.
در خاتمـه بـرای جمع بنـدی مطالـب فـوق در تبییـن و جایـگاه رئیـس جمهـور و ولـی فقیـه، بطـور خلاصـه می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره كـرد: رئیـس جمهـور مفهومـی عـام در تمـام نظامهـای سیاسـی و ولـی فقیـه مفهومـی خاص و مربـوط بـه نظـام سیاسـی اسـلام می باشـد. در حكومـت اسـلامی رئیـس جمهـور در مرتبـه ای پائین تـر از ولـی فقیـه قـرار گرفتـه و بـا اذن او اعمـال قـدرت می نمایـد.
رئیـس جمهـور بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب و بـر خـلاف ولـی فقیـه (كـه تـا زمانـی كــه واجــد شــرایط رهبــری هســت در ســمت خــود باقــی اســت) بصــورت دوره ای و بـرای مدتـی معیـن مسـئولیت اجرائـی كشـور را در دسـت می گیـرد.
وظیفـه رهبـری نظـارت بـر حسـن اجـرای سیاسـتهای كلـی نظـام و رفـع اختـلاف بیـن قـوای حكومـت میباشـد.همچنین وی می توانـد در صـورت تشـخیص عـدم كفایـت و صلاحیـت رئیـس جمهـور، بـه تأییـد مراجـع ذی صـلاح و بـا در نظـر گرفتـن مصالـح جامعـه اسـلامی بـه عـزل او اقـدام نمایـد.
در بینــش اســلامی مشــروعیت از منبعــی سرچشــمه میگیــرد كــه حاكمیــت مطلــق در آنهــا رواســت و تنهــا خداونــد از حاكمیــت مطلــق برخــوردار اســت، زیــرا همــه جهـان ملـك خداونـد اسـت و هیـچ كـس بـدون اذن او حـق تصـرف در آن را نـدارد، حكومــت بــه انســان ها نیــز از شــئون ربوبیــت تشــریعی اســت و تنهــا كســانی حــق حاكمیــت بــه دیگــران را دارنــد كــه از طــرف خداونــد منصــوب شــده باشــند بــه عبــارت دیگــر «براســاس اعتقــاد توحیــدی خداونــد ربّ و صاحــب اختیــار هســتی و انسانهاســت، چنیــن اعتقــادی ایجــاب میكنــد كــه تصّرف در امــور مخلوقــات بــا اذن خداونــد صــورت گیــرد و از آن جــا كــه حكومــت و تنظیــم قوانیــن و ایجــاد نظـم، مسـتلزم تصّرف در امـور انسانهاسـت، ایـن امـر تنهـا از سـوی كسـی رواسـت كــه دارای ایــن حــق و اختیــار باشــد، یــا از طــرف او مــأذون و منصــوب باشــد وقتــی خداونــد كــه منشــأ حقــوق اســت حــق حكومــت و ولایــت بــه مــردم را بــه پیامبـر(ص) امـام معصـوم(ع) و یـا جانشـین امـام معصـوم واگـذار نمـوده اسـت او حـق دارد احـكام الهـی را در جامعـه پیـاده كنـد، چـون از ناحیـه كسـی نصـب شـده اسـت كـه همـه هسـتی و حقـوق و خوبیهـا از اوسـت«[۱] بنابرایـن از دیـدگاه اسـلام منبـع و سرچشـمه مشـروعیت حكومـت الهـی بـوده و از ولایـت تشـریعی و یـا اراده تشـریعی خداونـد سرچشـمه میگیـرد، زیـرا اساسـاً هیچگونـه ولایتـی جـز بـا انتسـاب بـه نصـب و اذن الهـی مشـروعیت نمی یابـد، تأمـل در ادلـهای كـه در منابـع اسـلامی آمده[۲] حاكـی از آن اسـت كـه در عصـر غیبـت تنهـا فقیهانـی كـه دارای صالحیت هـا و شایسـتگیهای علمـی، عملـی و اخلاقـی باشـند حـق حكومـت دارنـد بنابرایـن حـق حاكمیـت از آن خداسـت نـه مـردم تـا بخواهنـد آن را بـه كسـی واگـذار كننـد.
[۱] .آیـت الله مصبـاح یـزدی، محمـد تقـی، نظریه سیاسـی اسـام، قم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی(ره) ۱۳۷۸ ،ج ۲ ص ۴
[۲] رك به، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، قم: مركز نشر اسراء ۱۳۷۸
وقتـی روشـن شـد كـه مشـروعیت حكومـت در اسـلام از ناحیـه خداونـد اسـت، ایـن سـوال مطـرح میشـود كـه جایـگاه و نقـش مـردم در حكومـت اسـلامی چیسـت؟
در پاســخ بایــد گفــت كــه مــردم در عینیــتبخشــی و كار آمــدی حكومــت نقــش اساسـی دارنـد زیـرا بـدون مشـاركت همـكاری مـردم، حكومـت اسـلامی فاقـد قـدرت اجرایی خواهد بود و نمیتواند احكام اسـلامی را اجرا كند در حقیقت مشـاركت و حضـور مـردم بـه حاكـم اسـلامی بسـط یـد و قـدرت می دهـد تـا در سـایه آن، احـكام و قوانیـن دیـن را در جامعـه اجـرا كنـد بنابرایـن هـر چنـد مـردم هیـچ مشـروعیتی بـه حكومـت اسـلامی نمی دهنـد و مشـروعیت آن از سـوی خداونـد اسـت ولـی انتخـاب مــردم در مقــام فعلیــت بخشــیدن و تحقــق حكومــت اســامی مؤثــر اســت و رأی و رضایــت آنــان باعــث بوجــود آمــدن آن میشــود بــر ایــن اســاس پذیــرش و آرای مــردم شــرط لازم و نــه كافــی بــرای تحقــق عینــی حكومــت اســت، رأی مــردم بــه مثابـه قالـب اسـت و روح مشـروعیت را اذن الهـی تشـكیل می دهـد.[۱] حاكمیـت دیـن حـق و نظـام اسـلامی هماننـد هـر نظـام دیگـری بـا آرزوهـا تحقـق نمی پذیـرد بلكـه حضـور مـردم و اتحـاد آنـان بـر محـور حـق را می طلبـد، حكومـت اسـلامی هیـچگاه بـدون خواسـت و اراده مـردم متحقـق نمی شـود و تفـاوت اساسـی حكومـت اسـلامی بــا حكومت هــای جابــر در همیــن اســت كــه حكومــت اســلامی حكومتــی مردمــی اسـت و بـر پایـه زور و جبـر نیسـت بلكـه براسـاس عشـق و علاقـه مـردم بـه دیـن و حاكـم اسـلامی صـورت میپذیـرد»[۲]
[۱] آیه الله مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، پیشین، ج ۲ ص ۳
[۲] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم؛ مركز نشر اسراء ۱۳۷۸ ،ص ۸۲ و ۸۳
بنابرایـن عـدم دخالـت رأی مـردم در مشـروعیت حكومــت بــه معنــای بیاعتنایــی بــه رأی و مشــاركت عمومــی آنــان نیســت؛ زیــرا مـردم در تحقـق و فعالیـت بخشـیدن بـه حكومـت اسـلامی نقـش اساسـی دارنـد و بـدون خواسـت آنـان حكومـت اسـلامی تحقـق نخواهـد یافـت. بـا روشـن شـدن ایـن دو نكتـه اكنـون در پاسـخ بـه ایـن سـوال عـرض میكنیـم کـه براسـاس قانـون اساسـی یكـی از وظایـف و اختیـارات رهبـر امضـای حكـم ریاسـت جمهـوری پـس از انتخـاب مـردم اسـت[۱] « ایـن بنـد بـه یـك نكتـه بسـیار دقیـق اشـاره میكنــد كــه انتخــاب مــردم بــرای مشــروعیت حكومــت كافــی نیســت بلكــه بــرای تشــخیص مصــداق و تعییــن صلاحیــت از رأی مــردم اســتفاده میشــود امــا اصــل مشــروعیت تصّرف در امــور و شــئون مــردم كــه بایــد از خداونــد متعــال سرچشــمه بگیـرد از طریـق ولـی امـر و رهبـر فقیـه كـه خـود از طـرف امـام معصـوم معین شده، تعییــن می شــود كــه ایــن كار بــا امضــای حكــم ریاســت جمهــوری صــورت می گیــرد یعنی وقتی مردم صلاحیت او را مشـخص کردند ولی فقیه اجازه تصّرف و دخالت در امــور را بــه او خواهــد داد و بدیــن وســیله رئیــس جمهــور مشــروعیت خواهــد داشـت«. در حقیقـت «قـدرت اجرایـی كـه عینیـت حاكمیـت قـوه مقننـه نیـز هسـت یـك نـوع ولایتـی اسـت كـه گرچـه مـردم بـه رئیـس جمهـور تفویـض میكننـد ولـی تـا مشـروعیت الهـی نداشـته باشـد نمیتوانـد بـر مـردم الـزام آور باشـد، قـوه مجریـه از نظـر دیـدگاه اسـلامی و مكتبـی تـا بوسـیله ولـی فقیـه حكمـش تنفیـذ و امضـاء نشـود از سـلطه حاكمیـت و قـدرت اجرایـی مشـروع برخـوردار نخواهـد بـود.«[۲]بنابراین تنفیـذ حكـم ریاسـت جمهـوری بـا امضـای رهبـر بـه معنـای مشـروعیت بخشـیدن بـه قـدرت اجرایـی و حاكمیتـی اسـت كـه رئیـس جمهـور بـا انتخـاب و رأی مـردم بدسـت آورده اسـت و ایـن برخاسـته از بینـش اسـلامی اسـت كـه مشـروعیت حاكمیـت بایـد منتسـب بـه اذن و نصـب الهـی باشـد و بـدون آن حاكمیـت مشـروع نخواهـد بـود از ایـن رو ولـی فقیـه كـه مـأذون و منصـوب از سـوی امـام معصـوم(ع) اسـت بـا امضـای حكـم ریاسـت جمهـوری بـه قـدرت اجرایـی او مشـروعیت می بخشـد.
[۱] قانون اساسی، اصل ۱۱۰ ،بند ۹
[۲] آیـه الله یـزدی، محمـد، شـرح و تبییـن قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، قـم: امـام عصـر (عج)، ۱۳۸۲ ، ص ۵۵۱ و ۵۵۲
بـه تعبیـر دیگـر انتخـاب و رأی مـردم، شـرط لازم بـرای تصّدی ریاسـت جمهـوری اسـت و بوسـیله انتخـاب و گزینـش مـردم صلاحیـت فـرد بـرای عهـده دار شـدن مقـام ریاســت جمهــوری مشــخص می شــود. امــا قــدرت اجرایــی و اعمــال حاكمیــت در كنــار مقبولیــت مردمــی نیازمنــد مشــروعیت الهــی اســت كــه ایــن شــرط بــا امضــای حكـم ریاسـت جمهـوری توسـط ولـی فقیـه محّقق می شـود بنابرایـن تنفیـذ حكـم ریاســت جمهــوری از ســوی رهبــر بــه معنــای بی اعتنایــی و اهانــت بــه رأی مــردم نیسـت بلكـه بمعنـای مشـروعیت بخشـیدن بـه تصرفـات اجرایـی و مسـئولیت های قانونــی اســت كــه رئیــس جمهــور بــر عهــده دارد البتــه رهبــر فــردی را كــه براســاس قانـون و تأییـد شـورای نگهبـان و انتخـاب مـردم، معّین شـده و شـرایط و صالحیـت لازم را بـرای عهـده دار شـدن ریاسـت جمهـوری دارا هسـت، حكـم ریاسـت جمهـوری او را امضـاء خواهنـد نمـود چنانكـه معمـول و سـیره عملـی رهبـری انقـلاب از ابتـدا تـاكنـون چنیـن بـوده اسـت. بدیهـی اسـت كـه ایـن تنفیـذ تـا زمانـی اسـت كـه وی بـر طبـق موازیـن اسـلام عمـل نمایـد. در غیـر ایـن صـورت مشـروعیت خـود را از دسـت خواهـد داد
البتـه ناگفتـه نمانـد كـه در متـن قانـون اساسـی كلمـه «تنفیـذ» بـكار بـرده نشـده و تنهـا كلمـه «امضـاء» آمـده اسـت امـا «بـه اعتقـاد اكثر حقوقدانـان، مذاكرات مجلـس بررسـی نهایـی قانـون اساسـی[۱] حكایـت از تنفیـذی بـودن امضـاء (در مقابـل تشـریفاتی بـودن آن) دارد عـلاوه بـر آن مـاده یـك قانـون انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـلامی مصـوب ۵/۴/۶۶ در ایـن ارتبـاط مقـرر مـیدارد: «دوره ریاسـت جمهـوری ایــران چهــار ســال اســت و از تاریــخ تنفیــذ اعتبارنامــه توســط رهبــر آغــاز میگــردد« بنابرایـن هـر چنـد از[۲] ظاهـر عبـارت بنـد ۹ اصـل ۱۱۰ قانـون اساسـی چنیـن بـه نظـر میرسـد كـه امضـای حكـم ریاسـت جمهـوری از وظایـف مقـام رهبـری اسـت و كسـی كـه صحـت انتخابـات و صلاحیـت او را شـورای نگهبـان تأییـد كـرده و اعتبـار نامـه بـرای او صـادر شـده امضـای مقـام رهبـر را هـم خواهـد داشـت امـا بنـا بـه رویـه ای كـه در چنـد دوره معمـول گردیـده و كلمـه تنفیـذی كـه بـه كار رفتـه و مخصوصـاً تاکیدی كـه در ایـن مقـام از جانـب رهبـر فقیـد انقـلاب و مقـام معظـم رهبـری وجـود دارد كـه ایـن تنفیـذ تـا زمانـی اسـت كـه عمـل بـر طبـق موازیـن اسـلام باشـد بـه تنفیـذ در انتخابـات موضوعیـت می دهـد و اختیـارات مقـام رهبـری اسـت كه به آن مشـروعیت می بخشـد»[۳]
[۱] صـورت مشـروح مذاكـرات مجلـس بررسـی نهایـی قانـون اساسـی، تهـران: اداره كل امـور فرهنگـی مجلـس، چـاپ اول ۱۳۶۴ ،ج ۲ ،ص۱۱۸۱ و ۱۱۸۲
[۲] جــوان آراســته، حســین، مبانــی حاكمیــت در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، قــم: دبیرخانــه مجلــس خبــرگان، مركــز تحقیقــات علمــی، ۱۳۸۳ ،ص ۲۳۱
[۳]مدنـی، سـید جـمال الدیـن، حقـوق اساسـی و نهادهـای سیاسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، تهـران: نشـر همـراه؛ ۱۳۷۰ ص ۳۰۰
مرحـوم امـام در تنفیـذ حكـم ریاسـت جمهـوری مرحـوم شـهید رجایـی چنیـن فرمودنـد:
«و چــون مشــروعیت آن بایــد بــا نصــب فقیــه ولــی امــر باشــد اینجانــب رأی ملّت را تنفیــذ و ایشــان را بــه ســمت ریاســت جمهــوری اســلامی ایــران منصــوب نمــودم و مـادام كـه ایشـان در خـط اسـلام عزیـز و پیـرو احـكام مقـدس آن میباشـند و از قانــون اساســی ایــران تبعیــت و در مصالــح كشــور و ملّت عظیم الشــأن در حــدود اختیـارات قانونـی خویـش كوشـا باشـند و از فرامیـن الهـی و قانـون اساسـی تخطّی ننماینـد. ایـن نصـب و تنفیـذ بـه قـوت خـود باقـی اسـت و اگـر خـدای ناخواسـته بـر خـلاف آن عمــل نماینــد مشــروعیت آن را خواهــم گرفــت
بنابرایـن تنفیـذ و امضـای حكـم ریاسـت جمهـوری توسـط رهبـر بمعنـای مشـروعیت بخشـیدن بـه تصرفـات اجرایـی و حاكمیتـی اسـت كـه رئیـس جمهـور بـا انتخـاب و رأی مـردم بدسـت آورده اسـت و بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت كـه مشـروعیت نظـام از ناحیـه خداونـد اسـت و ولـی فقیـه كـه خـود از طـرف خداونـد بواسـطه، مـاذون در اعمـال حاكمیـت اسـت بایـد تصرفـات اجرایـی و انجـام مسـئولیت های قانونـی ریاسـت جمهـوری را بـا امضـای خـود مشـروع نماینـد و بـدون آن ریاسـت جمهـوری فاقـد مشـروعیت الهـی اسـت و ایـن بمعنـای بی اعتنایـی بـه انتخـاب و رأی مـردم نیسـت، بلكـه گویـای ایـن واقعیـت اسـت كـه مشـروعیت در دیـدگاه اسـلام امـری فراتـر از انتخـاب و رأی مـردم اسـت
ـ فقـه سیاسـی، عباسـعلی عمیـد زنجانـی، تهـران: انتشـارات امیركبیـر، ۱۳۷۷ ،ج ۱ ، ص ۲۸۵ تـا ۳۲۴.
ـ مبانـی حاكمیـت در قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، حسـین جـوان آراسـته،
قـم: دبیرخانـه مجلـس خبـرگان مركـز تحقیقـات علمـی ۱۳۸۳ ،ص ۲۱۹ تـا ۲۶۴
ـ مبانــی فقهــی كلیــات قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران، عباســعلی عمیــد زنجانــی، جهــاد دانشــگاهی، ۱۳۶۹ ،ص ۱۸۲ تــا ۱۸۶.
ـ شـرح و تبییـن قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران، محمـد یـزدی، قـم: امـام عصــر (عــج) ۱۳۸۲ ،ص ۵۵۰ تــا ۵۵۳
طبـق اصـول قانـون اساسـی رئیـس جمهـور در صـورت احـراز شـرایط کـه در اصـل ۱۱۵ آمـده و شـرکت در انتخابـات طبـق اصـل صـد و چهـارده بـا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود پــس از انتخــاب رئیــس جمهــور در انتخابــات بــه موجـب بنـد ۹ اصـل ۱۱۰ قانـون اساسـی امضـای حکـم ریاسـت جمهـوری پـس از انتخـاب مـردم بـا مقـام رهبـری اسـت « ایـن چگونگـی تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوری توسـط رهبـری میباشـد.
ســوالی کــه در ایــن جــا مطــرح می باشــد ایــن اســت کــه امضــای مذکــور آیــا جنبــه تشــریفاتی دارد یــا تنفیــذی؟[۱]
[۱] تنفیذ، همان، تأیید حکم و اذن اختیارات درباره اعمال قوه مجریه
عــده ای بــر تشــریفاتی بــودن آن معتقــد بودنــد و هســتند و اســتدلال آنهــا ایــن گونـه می باشـد، می گوینـد: اولاً: حاکمیـت مـردم در تعییـن سرنوشـت خـود کـه در اصــل ۵۶ قانــون اساســی آمــده اســت نوعــاً از طریــق آراء عمومــی، از راه انتخابــات و همــه پرســی اعمــال می شــود کــه انتخابــات رئیــس جمهــور بــا رأی مسـتقیم مـردم یعنـی همـان آرای عمومـی صـورت می گیرد. فلـذا می تـوان گفـت کـه شـرط لازم بـرای احـراز مقـام ریاسـت جمهـوری، کسـب آراء مـردم اسـت. مخالفت و عـدم امضـای حکـم رئیـس جمهـور بـی اعتنایـی بـه آراء عمومـی و حاکمیـت ملّی تلقّی می شود.
ثانیاً: در صلاحیـت داوطلبـان ریاسـت جمهـوری از جهـت دارا بـودن شـرایطی کـه در اصـل ۱۱۵ آمـده اسـت. باید قبـل از انتخابـات بـه تأییـد شـورای نگهبـان برســد. در ایــن خصــوص شــورای نگهبــان کــه نیمــی از اعضــای آن فقهــای منصــوب مقـام رهبـری می باشـند، نظـارت و کنتـرل لازم را بـا دقـت تمـام بـر شـرایط داوطلبـان ریاسـت جمهـوری مینمایـد و صالحیّت آنـان را مـورد تأییـد قـرار می دهـد. از طـرف دیگـر شـورای مذکـور طبـق اصـول ۹۹ و ۱۱۸، بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری نظـارت می کند. بنابـرایـن یکـی از داوطلبـان صالـح پـس از شـرکت در انتخابـات صحیـح مردمـی بـه ریاسـت جمهـوری نائـل میگردد. بـا توجـه بـه ایـن کـه نظـر مقـام رهبـری در نظـارت هـای مذکـور کامـلا تأمیـن شـده اسـت، صلاحیـت و درسـتی رئیـس جمهـور بـدون تردیـد بـه نظـر میرسـد و رهبـری جـزء امضـاء راه دیگـری پیـش روی نخواهـد داشـت و امضـای وی تشـریفاتی اسـت.[۱]
[۱] محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد ۲ ،تهران: نشر دادگستر، چاپ ۱۳۷۷ ،ص ۹۶
در مقابــل گــروه اول، عــده ای بــه تنفیــذی بــودن امضــاء حکــم ریاســت جمهــوری معتقدنـد کـه در ایـن خصـوص، مذاکـرات مجلـس بررسـی نهایـی قانـون اساسـی، حکایـت از تنفیـذی بـودن امضـاء دارد[۱] عـلاوه بـر آن مـاده ۱ قانون انتخابات ریاسـت جمهــوری ایــران مصــوب ۵/۴/۱۳۶۴ در ایــن ارتبــاط مقــرر مــی دارد. دوره ریاســت جمهـوری ایـران چهـار سـال اسـت و از تاریـخ تنفیـذ اعتبـار نامـه بوسـیله مقـام رهبـری آغــاز می گــردد. بنابـرایـن از لحـاظ مقـررات قانونـی همچنـان کـه در بـالا ملاحظـه گردیـد امضـای حکــم ریاســت جمهــوری تنفیــذی اســت. و ایــن نظــر کــه نظــر درســتی هــم هســت پشـتوانه حقوقـی و قانونـی دارد کـه بـا دقـت در آن هـم صـواب و صحیـح بـودن تنفیـذ معلـوم می گـردد و هـم ناصـواب و نادرسـت بـودن تلقـی تشـریفاتی امضـاء حکــم ریاســت جمهــوری روشــن می گــردد.
[۱]همان،ص ۹
از نظـر مـا نظـام اسـلامی کـه یـک نظـام مبتنـی بـر ولایـت فقیـه اسـت همچنـان کـه در اصـل پنجـم قانـون اساسـی نیـز آمـده اسـت ولایـت امـر و امامـت امـت بـر عهـده فقیـه عـادل و بـا تقـوی آ گاه بـه زمـان، شـجاع و مدیـر و مدبـر اسـت یعنـی حاکمیـت و ولایـت بـر کشـور بـر عهـده فقیـه اسـت و مشـروعیت ولایـت دیگـران بایـد مُجاز و مـأذون از طـرف فقیـه باشـد و الا مشـروعیت ندارنـد. از همیـن روسـت کـه طبـق اصـل ۱۵۷ تعییـن ریاسـت قـوه قضائیـه و نیز عـزل و نصب عالیترین مقــام قــوه قضائیــه طبــق قســمت۲« ب» اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی جــزو اختیـارات رهبـری و ولـی فقیـه اسـت و در همیـن راسـتا اسـت کـه در اصـل ۵۷ ضمـن قبـول اسـتقلال قـوا مقـرر مـیدارد کـه ایـن قـوا زیـر نظـر ولایـت مطلقـه امـر و امامـت امـت بـه اجـرای اعمـال و وظایـف خـود می پردازنـد و انتخـاب مـردم در ایـن جـا جنبـه مقبولیـت بخشـی و اجرائـی و عینیـت بخشـی بـه بُعد اجرایی ولایـت امـر و ولـی فقیـه اسـت زیـرا ریاسـت بـر قـوه مجریـه در اصـل از آن رهبـری و ولـی فقیـه اسـت بـر ایـن اسـاس اسـت کـه اصـل ۶۰ قانـون اساسـی مقـرر دارد: اعمــال قــوه مجریــه جــز در امــوری کــه در ایــن قانــون مســتقیماً بــر عهــده رهبــری گـذارده شـده، از طریـق رئیـس جمهـور و وزرا اسـت یعنی بخاطـر گسـتردگی اعمـال اجرایــی کشــور بیشــتر کارهــای ایــن مســئولیت رهبــری بــه رئیــس جمهــور و هیــأت وزیـران تفویـض شـده اسـت
یکـی نکتـه ای کـه نبایـد از آن غافـل بـود ایـن اسـت کـه بایـد اصـول قانـون اساسـی را بـا توجـه بـه مجمـوع اصـول قانـون اساسـی و در ارتبـاط بـا هـم تفسـیر و یـا تحلیـل کـرد و نبایـد در چنیـن مسـائلی بـه سـراغ یـک یـا چنـد اصـل مجـزّا رفـت و قضیـه را تـک بُعدی نـگاه کرد. عـلاوه بـر ایـن بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه امضـاء حکـم ریاسـت جمهـوری از طـرف رهبـری در جهـت مشـروعیت بخشـی بـه انتخـاب مردم و رئیـس جمهـور اسـت و بـدون امضـاء تنفیـذی وی مسـئولیت وی غیـر مشـروع خواهـد بـود و اگـر ایـن گونـه نبـود و صـرف انتخـاب مـردم کافـی بـود در ایـن صـورت هیـچ فرقــی بیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری در نظــام اســلامی و نظــام هــای ســکولار نبـود و در واقـع رهبـری بـا امضـاء و تنفیـذ خـود بعـد مقبولیـت نظـام را مشـروعیت می بخشــد. شـاید گفتـه شـود پـس چـرا رئیـس قـوه مقننـه را رهبـری انتخـاب نمـی کنـد؟ جوابـش ایــن اســت کــه قــوه مقننــه تقریبــاً بعنــوان بــازوی مشــورتی ولــی فقیــه اســت و در امــور مملکــت داری در جاهایــی کــه لازم اســت کارشناســی می کننــد و مقرراتــی را تصویـب می کنـد کـه بـا نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبان عـدم مخالفـت آن قوانین و مصوبــات بــا شــرع و قانــون اساســی معلــوم گــردد و تأییــد ایــن مطلــب نظــارت رهبــری و در مواقــع ضــروری و لــزوم دخالــت رهبــری در مصوبــات مجلــس شــورای اسـلامی گـواه خوبـی میتوانـد باشـد. از طرفـی نیـز قـوه مقننـه تقریبـاً خالی از اعمال حکومتـی و اجرایـی اسـت و صحنـه قـوه مقننـه صحنـه اعمـال ولایـت نیسـت.
بنابـر آنچـه گذشـت آن چـه از مجمـوع قانـون اساسـی و جایـگاه ولایـت فقیـه در نظــام سیاســی اســلام معلــوم می گــردد حــق حکومــت و اعمــال ولایــت در زمــان غیبــت از آن حاکــم مشــروع یعنــی ولــی فقیــه اســت و ســایر قــوا تحــت اشــراف و نظـارت وی اعمـال حاکمیـت میکننـد. و بـدون اذن و تنفیـذ وی هـر چنـد مقبولیـت داشـته باشـند ولـی مشـروعیت نخواهـد داشـت فلـذا امضـاء حکـم ریاسـت جمهـوری توسـط ولـی فقیـه یـک امضـاء تشـریفاتی نیسـت بلکـه تنفیـذی اسـت.
سـید محمـد هاشـمی، حقـوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، جلـد ۲ ،تهران: نشـر دادگستر، ۱۳۷۷
سید جلال الدین مدنی حقوق اساسی جمهوری اسلامی انتشارات سروش