اصل این روایت که در کتاب شریف کافی نقل شده است چنین است:
«عمــر بــن حنظلــه می‌گویــد از امــام صــادق دربــاره دو نفــر از شــیعیان کــه نزاعــی بینشـان بـود در مـورد قـرض یـا میـراث، و بـه قضـات جـور بـرای رسـیدگی مراجعـه کـرده بودنـد، سـؤال کـردم کـه آیـا ایـن روا اسـت؟ فرمـود: هـر کـه در مـورد دعـاوی حـق یـا دعـاوی ناحـق بـه ایشـان مراجعـه کنـد، در حقیقـت بـه طاغـوت (یعنـی قـدرت حاکمـه نـاروا) مراجعـه کـرده باشـد: و هـر چـه را کـه بـه حکـم آنهـا بگیـرد، در حقیقـت بـه طـور حـرام میگیـرد گرچـه آن را کـه دریافـت می‌کنـد حـق ثابـت او باشـد: زیـرا کـه آن را بـه حکـم و بـا رأی طاغـوت و آن قدرتـی گرفتـه کـه خـدا دسـتور داده بـه آن کافـر شـود.
پرسیدم: چه باید بکنند؟ فرمـود: بایـد نـگاه کننـد ببیننـد از شـما چـه کسـی اسـت کـه حدیـث مـا را روایـت کـرده و در حـال و حـرام مـا مطالعـه نمـوده و صاحب‌نظـر شـده و احـکام و قوانیـن مـا را شـناخته اسـت. بایسـتی او را بـه عنـوان قاضـی و داور بپذیرنـد: زیـرا کـه مـن او را حکـم کننـده و قاضـی بـر شـما قـرار داده ام. پـس آنـگاه کـه بـه حکـم مـا حکـم نمـود و از وی نپذیرفتنـد بـی گمـان حکـم خـدا را سـبک شـمرده و بـه مـا پشـت کـرده انـد و کسـی بـه مـا پشـت کنـد به خداوند پشـت کـرده و ایـن در حـد شـرک بـه خداونـد اسـت.
گفتـم اگـر هـر کـدام شـخصی را حَکَم سـاخت و راضـی شـدند کـه آن دو شـخص ناظـر در حـق آنـان باشـند وآن دو حَکَم ، دو حُکم مختلـف دادنـد و هـر دو از شـماحدیـث داشـتند و حدیـث هایشـان مختلـف بـود؟ (آن وقـت چـه؟)
فرمـود: حکـم آن کسـی درسـت تـر اسـت کـه عـادل تـر و فقیـه تـر و در نقـل حدیـث راسـتگوتر و بـا تقواتـر اسـت و بـه حکم آن دیگری توجه نشود.
گفتـم: هـر دو در نظـر اصحـاب مـا عادلنـد و پیـش شـیعه رضایـت بخـش هسـتند و بر هم برتری و مزیتـی ندارند.
فرمـود: بـه آن روایتـی توجه شـود کـه از مـا نقـل شـده و مـدرک حکـم آنـان اسـت، بـه هـر کـدام از دو روایـت کـه مـورد اتّفـاق شـیعه اسـت عمـل شـود و آن روایـت شـاذ و غیــر معــروف در نــزد شــیعه، تــرک شــود، زیــرا در روایــت مــورد اتفــاق، تردیــدی نیسـت. و همانـا امـور بـر سـه گونـه اسـت امـری کـه درسـت و حـق بودنـش روشـن اسـت بایـد پیـروی شـود و امـری کـه ناحـق و گمـراه بودنـش روشـن اسـت بایـداز آن اجتنـاب شـود و (سـوم) امـر مشـکلی کـه بایـد بـه خـدا و رسـولش برگـردد، رسـول خدا فرمـود: حلالـی اسـت روشـن و حرامـی اسـت روشـن و در بیـن ایـن دو شـبهاتی هـم هسـت، هرکـه مـورد شـبهه را تـرک کـرد از محرّمـات نجـات یافتـه اسـت و هرکـه آن را اخـذ کـرد در نتیجـه مرتکـب حـرام شـود و ندانسـته هـلاک گـردد.
گفتـم اگـر هـر دو روایـت از شـما مشـهورند و هـر دو را رجـال موثّق از قـول شـما نقـل کـرده انـد؟ (آن وقـت چـه؟)
فرمـود: توجـه شـود هرکـدام بـا قـرآن و سـنت موافـق اسـت و بـا عامـه (یعنـی اهـل سـنت) مخالـف اسـت بـه آن عمـل شـود. آنکـه حکمـش برخلاف قـرآن و سـنت و موافـق بـا عامّـه اسـت تـرک شـود.
گفتـم قربانـت، اگـر دو تـن فقیـه حَکم، هر دو حُکم خود را موافق کتـاب و سـنت تشـخیص دهنـد ولـی یکـی از دو خبـر موافـق عامـه اسـت و دیگـری مخالـف عامـه بـه کـدام عمـل شـود؟
فرمود: آن که مخالف عامّه است مایه رشد و هدایت است.
عـرض کـردم قربانـت، اگـر هـر دو خبـر موافـق عامـه هسـتند؟ (یعنـی هرکـدام موافق یکـی از مذاهـب اهـل سـنت اسـت) فرمـود: توجـه شـود هرکـدام بیـش تـر مـورد میـل حکام و قضاتند ترک شود و به دیگـری عمـل شـود.
گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل حّکام باشند؟
فرمـود: اگـر چنیـن باشـد بایـد صبـر کنـی تـا حضـور امـام (معصـوم) برسـی زیـرا توقف در مـورد اشـتباه، بهتـر از افتـادن در هلاکـت اسـت»
مــی بینیــم ایــن روایــت در مــورد قضــاوت و صفــات قاضــی و مســتند حکــم او از احادیــث و وجوهــی اســت کــه پــی می بریــم حکــم او برخواســته از تعالیــم اهــل بیـت علیهـم السـلام اسـت و ارتباطـی بـا انتخـاب رییـس جمهـور و صفـات و شـرایط او نــدارد.
اگـر چـه از تعالیـم عقلـی و نقلـی دیگـر اسـتفاده می‌شـود کـه افـراد بایـد بـه کسـی رای دهنـد کـه عادل‌تریـن و صـادق تریـن و آگاه تریـن و بـا تقـوا تریـن مـردم باشـد و مقبـول نـزد نخبـگان و افـراد برجسـته دینـی و علمـی جامعـه و دشـمنان و مخالفـان از بـه قـدرت رسـیدن آنهـا در هـراس باشـند امـا ایـن ملاک‌هـا از روایـت مذکـور کـه مشـهور اسـت بـه «مقبولـه عمربـن حنظلـه» کـه مربـوط بـه بـاب قضـاوت اسـت به‌دسـت نمـی آیـد.