بسم الله الرّحمن الرّحیم
نشست چهارم چالش تحول «جمع بندی و پاسخ به شبهات»
اساتید:
دکتر علی نعمتی (دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خرسان)
دکتر علی اکبر کریمی (پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان)
جمع‌بندی مباحث
در نشست چهارم و نشست پایانی از این سلسله نشست‌ها به همراه آقای دکتر نعمتی در خدمت شما هستیم تا مباحثی را که در سه جلسه قبل توسط اساتید بزرگوار برای شما ارائه شد را جمع‌بندی کنیم. امیدوار هستیم إن شاء الله بتوانیم به‌صورت مختصر شبهاتی را که نوعاً در رابطه با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم مطرح است، اجمالاً پاسخ بدهیم.
تورم؛ علةالعلل مشکلات اقتصادی کشور
ابتدا به تبیین مفاهیم اساسی دانش اقتصاد و مقدماتی که برای فهم سیاست‌های دولت و به‌ویژه سیاست اقتصادی دولت در رابطه با اصلاح نظام یارانه‌ها در اقتصاد ایران لازم است، پرداخته شد. در مورد پدیده تورم بحث شد که به نوعی علت‌العلل مشکلات اقتصادی کشور است و باید این پدیده ریشه‌شناسی شود. بحث «خلق پول بانکی» مختصراً بیان شد که به عنوان یکی از منشأ‌های مهم تورم باید مورد بررسی قرار گیرد.
اصلاح یارانه باید در کنار اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی باشد
همچنین به مفهوم یارانه که بخشی از نظام حمایتی دولت نسبت به تأمین رفاه مردم است اشاره داشتیم. البته تأکید می‌کنیم که نظام حمایتی باید در کنار سایر نظامات اقتصادی ازجمله نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی، نظام گمرکی و مجموعه این زیر نظام‌های اقتصادی دیده بشود تا اصلاح نظام یارانه‌ها بتواند با موفقیت همراه شود.
سال‌های متمادی، الگوی یارانه‌ای در کشور غلط بوده است
در نشست دوم به الگوها و انواع مختلف پرداخت یارانه در نظام‌های حمایتی دنیا پرداخته شد و دو گونه اصلی از نحوه پرداخت یارانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
یارانه درآمدی توسط دولت نهم به مرحله اجرا گذاشته شد ولی یارانه‌ای مساوی برای همه بود که این هم از منظر عدالت و آموزه‌های عدالت و اقتصاد اسلامی مسیر درستی نبود؛ لذا دولت سعی کرد با طرح جدید خودش که به نحوی می‌توان گفت تلفیقی از یارانه پایه همگانی و یارانه ترجیحی است یعنی یارانه‌ای که جهت‌گیری آن بیشتر به سمت اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، این کمک‌های خودش را هدایت کند تا بتواند به ایجاد عدالت، کاهش رانت و مفاسد اقتصادی و مشکلات ناشی از کسری بودجه و کاهش و کمبود ذخایر ارزی بتواند فائق بیاید.
اصل طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در کشور صحیح است
در نشست سوم نیز طرح جدید دولت در اختصاص یارانه‌ها و توزیع آن مورد بحث قرار گرفت. در مجموع نظر کارشناسان این بود که اصل اصلاح توزیع یارانه‌ها به شکل فعلی مسیر مطلوبی است که دولت در این مسیر قدم گذاشته است؛ منتهی در نحوه اجرا و مکانیزم عملیاتی آن نکات و اشکالاتی وجود دارد که طبیعتاً برای اینکه بتواند این سیاست و این اصلاح با همراهی مردم تقویت و همراه بشود، نیاز دارد که این اشکالات را در ادامه مسیر برطرف کند.
تصمیم سخت دولت در اولین سال حضورش
بنابراین دولت در اولین سال حضور خود دست به چنین تصمیم سختی زده است و این نشان از این دارد که این اصلاح برای اقتصاد کشور ضروری بوده و امیدوار هستیم که دولت با اصلاح در سایر زیر نظام‌های اقتصادی، این سیاست اصلاح یارانه خود را إن شاء الله پیش ببرد و نتایج تدابیر اقتصادی دولت بتواند در کام مردم و به‌ویژه مردم مستضعف و طبقات پایین إن شاء الله بنشیند و آن‌ها را از این آثار و نتایج بهره‌مند گردند.
این‌ها مواردی بود که در سه جلسه اول مطرح شد. ما از منظر اقتصاد ایران بیشتر به این سیاست‌ها پرداختیم و طبیعتاً باید از منظر فقهی و اقتصاد اسلامی هم این سیاست‌ها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
اصلاح نظام یارانه از منظر اقتصاد اسلامی
در خدمت آقای دکتر نعمتی هستیم که إن شاء الله این سیاست‌های اصلاح نظام یارانه‌ها و عادلانه کردن یارانه‌ها را از منظر فقهی و از منظر آموزه‌های اقتصاد اسلامی هم مطرح کنند.
دکتر نعمتی:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و خداوند را شاکر هستم از اینکه این فرصت را در اختیار بنده قراردادند تا نکاتی را به اجمال خدمت عزیزان بیننده راجع به سیاست‌های دولت و اصلاحی که در عرصه یارانه‌ها دولت پیشگام شده است را عرض بکنم.
شبهه اول: آیا طرح دولت، سیاست لیبرالی است یا اسلامی؟
اساتید بزرگوار در جلسات قبل ابعاد مختلف سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها را تبیین کردند. یک شبهه‌ای که در این عرصه مطرح است عبارت است از اینکه آیا این آزادسازی قیمت‌ها که در حال انجام است همان سیاست لیبرال، سیاست اقتصاد غربی، سیاست متناسب با نسخه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست؟ و اینکه نسبت این سیاست‌ها با اقتصاد اسلامی چیست؟
پاسخ: عادلانه کردن یارانه‌ها = آزادکردن قیمت‌ها
مساله عادلانه کردن یارانه‌ها یک روی سکه است که روی دیگر آن «آزاد کردن قیمت‌ها» هست. بعضی فقط از منظر آزادسازی قیمت نگاه می‌کنند و اگر روی دیگر همین سکه نگاه شود، عادلانه کردن یارانه‌ها نیز به چشم می‌آید.
تسعیر (قیمت‌گذاری) دولت جایز نیست
چرا؟ چون ما در مورد برخی کالاها، کالاهای اساسی یا به‌خصوص نرخ ارز قیمت‌هایی داریم که این قیمت‌ها را دولت تعیین کرده است؛ به تعبیری دولت در سیستم اقتصادی «تسعیر» کرده است. تسعیر اصطلاحی است که ما در فقه اسلامی داریم و در روایات از تسعیر و قیمت‌گذاری توسط حاکم نهی شده است.
در روایتی با چنین مضمون آمده است: خداوند متعال نهی کرده است از تسعیر: «إنّما الأسعار إلی الله» و مضمون روایت این است که قیمت‌ها را خداوند متعال مشخص می‌کند، یا قیمت‌ها در آسمان مشخص می‌شود.
قیمت‌گذاری در سابقه تمدنی اسلام وجود ندارد
مساله قیمت‌گذاری در سابقه تمدنی اسلام در عصر معصوم علیه‌السلام و حتی در بعد از عصر معصوم علیه‌السلام در سیره مسلمین هم وجود نداشته و از ویژگی‌های دولت مدرن است و آن هم نه همه دولت‌ها بلکه دولت‌هایی که گرایش‌های برنامه‌ریزی متمرکز در آن‌ها پررنگ است.
یارانه همگانی از منابع بیت‌المال!
قیمت‌گذاری زمانی که ارزان‌تر از قیمت بازاری یک کالا باشد، به معنای این است که دولت برای آن کالا یک یارانه‌ای را پرداخت می‌کند. از کجا؟ از منابع بیت‌المال! چرا؟ با چه دلیلی؟ با کدام حجت شرعی یک کالایی را دولت از بیت‌المال هزینه بکند و با قیمتی ارزان‌تر در اختیار عموم مردم قرار بدهد؟ چرا در اختیار عموم مردم قرار بدهد؟
بحثی در جلسات گذشته با عنوان «یارانه کالایی» مطرح شد؛ به این صورت که شما کالا را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار افراد قرار بدهی! در نتیجه کسانی که متمول هستند، برخوردار هستند، مصرف بیشتری دارند، بتوانند از بنزین یا کالای ارزان‌قیمت بهره بیشتری ببرند و در واقع یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
نظام سرمایه‌داری، نهاد بازار را به نفع خودش مصادره کرده است
اصل مساله تسعیر یک مساله خلاف مبانی اقتصاد اسلامی است. گاهی برخی افراد این را به معنای یک سیاست تعدیل ساختاری قلمداد می‌کنند. ما در اقتصاد اسلامی با نظام سرمایه‌داری چالش‌های جدی داریم اما این بدین معنا نیست که هر آنچه در نظام سرمایه‌داری هست مذموم باشد. خیر؛ سرمایه‌داری، نظام کاپیتالیسم یک تأسیس‌هایی را در بستر اقتصاد سنتی و اقتصاد بازار سوار کرده و این‌ها منشأ انحرافات نظام اقتصادی مدرن نسبت به آن چیزی که باید باشد شده است.
بازار، مدعای اقتصاد اسلامی است
بازار مدعای اقتصاد اسلامی هست، اینکه سازوکار عرضه و تقاضا و الزام قیمت‌ها باید ساری و جاری باشد چیزی بوده است که در طی قرون متمادی در جوامع ما نیز وجود داشته است و لذا خلاف این مساله نیاز به دلیل شرعی دارد. اینکه دولت قیمت‌گذاری می‌کند نیاز به دلیل شرعی دارد و استدلال‌های متعدد اقتصادی هم با آن فهمی که ما در فضای اقتصاد اسلامی داریم همسو است.
قیمت‌گذاری؛ منشأ رانت
وقتی قیمتی دولتی شد و قیمت ارزان‌تری در مورد یک کالا در بازار وجود داشت و کالا دونرخی شد، شما شاهد بازار سیاه در مورد آن کالا هستید، شاهد رانت در مورد کسانی که از آن کالای ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند هستید. شما نیازمند انواع نظارت‌های پیچیده خواهید بود چون مدلی هست که فی‌نفسه و یا بالذات فسادآفرین است و شما می‌خواهید از فساد جلوگیری کنید و باید انواع نظارت‌های مختلف را روی این سیستم قرار دهید ولی بازهم موفق نخواهید شد.
یارانه قیمتی؛ تخصیص غیر بهینه و اسراف
یکی دیگر از ویژگی‌های دو قیمتی شدن کالاها این است که تخصیص‌ها را غیر بهینه می‌کند. به‌عنوان‌مثال: اگر شما گاز و سوخت را با قیمت ارزان به مردم دادید، تصور مردم در ارزیابی اقتصادی متفاوت خواهد شد. مثلاً برای ارزیابی یک پروژه مرغداری محاسبه می‌کنند و می‌بینند که اگر این مرغداری را حتی در یک منطقه سردسیر راه‌اندازی بکنند بازهم مقرون‌به‌صرفه است؛ درصورتی‌که مرغداری نیاز به درجه حرارت بالایی دارد، اما چون قیمت سوخت ارزان و یارانه‌ای است این برای کسی که بخواهد در منطقه سردسیر مرغداری احداث کند مقرون‌به‌صرفه است. پس اگر شما قیمتی را در مورد یک کالا ارزان کردید، بازار تصور می‌کند که هزینه تمام‌شده برای این کالا پایین است و نوع مصرف خودش را نسبت تغییر می‌دهد. این یعنی یک معنایی از همان اسرافی که ما در آموزه‌های اقتصادی از آن نهی کرده‌ایم و در این زمینه مثال‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد.
شما اگر قیمت سوخت را ارزان کردید و کامیون داران توانستند گازوئیل را با قیمت ارزان دولتی تهیه بکنند، درنتیجه برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه خواهد بود که کامیون‌های فرسوده را از کشورهای اطراف به‌صورت دست‌دوم وارد بکنند و با این کامیون‌ها خدمات حمل‌ونقل را انجام بدهند و در نهایت که شما محاسبه می‌کنید متوجه می‌شوید سودی که این کامیون دار در طول روز یا در طول هفته از خدمات حمل‌ونقلی که ارائه می‌کند، می‌برد مساوی خواهد بود با آن یارانه‌ای که روی سوخت دریافت می‌کند و سود بیشتری کسب نمی‌کند!
شبهه دوم: یارانه پنهان؛ داریم یا نداریم؟
این‌ها مجموعه‌ای از مفاسد است که بر تسعیر و قیمت‌گذاری‌های دولتی بار می‌شود و چنین نیست که مسئله قیمت‌های بازاری از ویژگی‌های خاص نظام سرمایه‌داری باشد. گاهی از برخی دغدغه‌مندان اقتصاد اسلامی شنیده می‌شود که ما چیزی به عنوان یارانه پنهان نداریم. این را در مورد منابع فسیلی به کار می‌برند که در کشور ما به حمدالله از این منابع فراوان برخوردار هستیم و همچنین در مورد نفت و گاز استدلال این افراد چنین است که این منابع مربوط به خود ما است و در بازاری هنوز مبادله نشده و خود ما این‌ها را استخراج می‌کنیم و با یک قیمت ارزان‌تری در خدمت مصرف‌کنندگان داخل قرار می‌دهیم.
رعایت غبطه صاحب اموال لازم است
در واقع این استدلال کامل نیست، دقت بفرمایید؛ این گاز و نفتی که از زیر زمین استخراج می‌شود اگر بخواهد در بازار بین‌المللی به فروش برسد یک قیمتی دارد، اگر ما قائل به این هستیم که این جزو انفال است و یا اگر انفال نباشد و برای عموم مسلمین است و یا به هر تعبیری که بخواهیم از این‌ها یاد بکنیم، باید غبطه صاحب این اموال را که یا امام است و یا عموم مسلمین هستند را رعایت کنیم. مثلاً چطور در مورد وقف داریم که باید غبطه موقوفه رعایت شود و صرفه و صلاح موقوفه حفظ بشود، در مورد منابع طبیعی جامعه اسلامی هم این موضوع کاملاً برقرار است.
اگر این منابع که اموال امام است ـ وقتی می‌گوییم مال امام است بازهم خارج از عموم مسلمین نیست چون امام هم به عنوان منصب حقوقی این را برای جامعه اسلامی هزینه می‌کند و لذا بازگشت همه این‌ها به نفع عموم شهروندان جامعه است ـ چرا باید این با یک قیمت ارزان‌تری در اختیار گروه‌های خاصی از جامعه بدون هدف خاص قرار داده بشود؟!
مداخلات دولتی در قیمت‌ها بر مبنای مصالح زودگذر و نه اصلاحات اساسی
بنابراین این شبهه وارد نیست که سیاست‌های آزادسازی قیمت یک سیاست لیبرال و سازگار با الگوهای سرمایه‌داری است. بلکه خلاف این باید دلیل داشته باشد و متأسفانه ما در این سال‌های متمادی طیف گسترده‌ای از مداخله‌های دولت را در نظام اقتصادی داشته‌ایم که بر مبنای مصلحت‌های زودگذر آمدند و این کارها، فعالیت‌ها و اقدامات را رقم‌زده‌اند و این‌ها ماندگار شده است و به دنبال اصلاح ریشه‌ای و ساختاری نبودند.
شبهه سوم: آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه‌اش هست؟
شبهه دیگری که در این زمینه مطرح است عبارت است از اینکه آیا دولت با اجرای این سیاست غرض تأمین کسری بودجه خودش را دارد؟ شاید در مورد بعضی از سیاست‌های قبلی این شبهه مطرح بوده باشد، مثلاً اتفاقاتی که در بازار بورس افتاد که قیمت‌ها حباب گونه بالا رفت و در نهایت با ریزش قیمت‌ها گروه‌هایی که بسیاری از این‌ها حقوقی‌های بازار مالی بودند برخوردار شدند و افراد دیگری در این عرصه زیان دیدند و ضررهای سنگینی متحمل شدند. در بازار ارز چه‌بسا این شبهه مطرح باشد که دولت می‌آید و در یک مقطع خاصی با بازی کردن با ارز قیمت آن را بالا می‌برد و بعد از ریزش قیمت بعضی از کسری‌ها و کمبودهای خودش را جبران می‌کند.
در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ دولت دنبال پر کردن جیب خودش نیست
اما در مورد قیمت‌های یارانه‌ای که ما الآن در آن قرار داریم و به‌ویژه نرخ ارز و ارز ۴۲۰۰ تومانی این شبهه اصلاً مطرح نیست و کاملاً روشن است که دولت هزینه‌های گزافی را بابت تفاوت قیمت دولتی و قیمت آزاد در قالب یارانه پرداخت می‌کند. این هزینه‌ای است که بار آن بر دوش عموم شهروندان است و اصلاً وجهی ندارد. لذا اگر بحث از عادلانه کردن قیمت‌ها و یا هدفمند کردن یارانه‌ها باشد بحثی کاملاً منطبق بر ضوابط اسلامی است.
فلسفه پرداخت یارانه در اقتصاد اسلامی
به‌عنوان نکته آخر هم اشاره‌ای بکنم که فلسفه یارانه و اقتصاد اسلامی چیست و چرا اصولاً ما باید در اقتصاد اسلامی یارانه پرداخت کنیم؟
این موضوع برمی‌گردد به اینکه نگاه ما در نظام اقتصادی نسبت به تأمین یا پوشش‌های اجتماعی چه نگاهی باشد؛ اصولاً در آموزه‌های اقتصاد اسلامی تلاش اولیه بر این است که حمایت‌ها از اقشار ضعیف توسط خودِ مردم با همراهی‌های بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی و خیرخواهانه صورت گیرد. اگر شما به بحث زکات در فقه اسلامی نگاه کنید، خواهید دید که چه‌بسا بخش عمده‌ای از سازوکارهای زکات بر دوش خود مردم است. خود مردم می‌توانند نیازمندان را شناسایی کنند و در منطقه خودشان زکات را به فقیر برسانند.
تکافل عمومی در نگاه شهید صدر
دکتر کریمی: این بحث را شهید صدر با عنوان تکافل عمومی مطرح فرمودند.
دکتر نعمتی: بله، شهید صدر; تعبیر به تکافل عمومی می‌کنند. این در واقع همین کاری است که ما از یک نظام یارانه‌ای انتظار داریم. در الگوی ناب اسلامی اصالتاً خود مردم هستند که به یاری هم می‌شتابند و این انتظاری را که ما از یارانه‌ها داریم، خود مردم برآورده می‌کنند و در نهایت اگر محرومیت‌هایی باقی ماند، دولت وارد میدان خواهد شد و این زکات واجب را به محرومین و نیازمندان می‌رساند.
ظرفیت‌های بخش مردمی و خیرخواهانه در اقتصاد ما فعال نشده است
اگر الآن بحث از یارانه‌ها مطرح می‌شود به خاطر این است که ما متأسفانه ظرفیت‌های بخش مردمی را در محرومیت‌زدایی فعال نکرده‌ایم و به خاطر گسترش دولت بسیاری از این وظایف بر دوش دولت قرار گرفته است، مثل کمیته امداد، بهزیستی و سازمان‌های مشابه و چه‌بسا نیازی نیست که این‌قدر گسترده باشند. بلکه صرفاً نقش حکمرانی و هدایت را برای این فعالیت‌های خیرخواهانه داشته باشد.
پرداخت یارانه برای دوران گذار
یک دوران در حال گذری است که ما در حال حاضر در آن قرار داریم، به این صورت که ما قیمت‌های دوگانه و دولتی را داریم که می‌خواهیم اصلاح کنیم، به خاطر عبور از چالش‌ها و پیشگیری از برخی محرومیت‌ها و کمبودها مجبور هستیم با الگوهایی از قبیل کالابرگ یا یارانه نقدی حرکت کنیم. ولی در الگوی مطلوب، مردم باید خودشان توانمند بشوند و دهک‌های پایین بتوانند خودشان هزینه‌های یک زندگی آبرومندانه را تأمین کنند. چه‌بسا پیش‌نیاز این قضیه این است ما ریشه مشکل را خشک کنیم.
تورم؛ موتور تولید فقر
دکتر کریمی:
به نوعی دولت می‌تواند با مقابله با ریشه‌های تولید فقر که یکی از آن‌ها مساله اساسی تورم است، این موضوع را حل کند. چه‌بسا حتی یارانه‌هایی را هم که دولت پرداخت می‌کند و خودش را زیر بار یارانه‌های نقدی و کالابرگی می‌برد، با مدیریت تورم عملاً خیلی نیاز به یارانه‌ها نباشد.
تورم اثر یارانه‌ها را خنثی می‌کند
چون می‌دانیم که تورم یک عاملی است که فشارها را بر طبقات پایین تشدید می‌کند و شما در مقابل هرچقدر که یارانه به داخل اقتصاد تزریق کنید تا زمانی که تورم باشد اثر آن سیاست‌ها خنثی می‌شود.
شبهه چهارم: آیا سیاست دولت موجب تسری تورم به سایر حوزه‌ها می‌شود؟
دکتر نعمتی:
بله دقیقاً؛ یک نگرانی که برخی از مخاطبین بزرگوار داشتند این بود که آیا این سیاست منجر به جهش نرخ ارز و تسری تورم به سایر بازارها و کالاهای دیگر ـ غیر از کالاهای اساسی ـ می‌شود؟
در واقع پاسخ قاطعی نمی‌شود داد و به‌صورت کلی نمی‌توان نفی کرد؛ این منوط است به اینکه دولت مساله تورم را کنترل کند.
دو شرّ اقتصادی
به تعبیر دیگر کشور ما بین دو تا شرّ گیر افتاده است: شرّ اول قیمت‌گذاری دولتی است. شرّ دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر است مساله تورم است.
شبهه پنجم: آیا بعد از چند سال نیاز به جراحی مجدد هست؟
اگر ما امسال جراحی کردیم و قیمت‌ها را عادلانه کردیم و قیمت‌ها را آزاد کردیم ولی نتوانستیم تورم را مدیریت کنیم، دو سال بعد، سه سال بعد نیازمند جراحی جدید خواهیم شد تا دوباره قیمت‌ها آزاد شوند.
قیمت‌گذاری دولتی تورم را تشدید می‌کند
حتی می‌توان ادعا کرد اگر این شرّ تورم را داشته باشیم و قیمت‌گذاری دولتی انجام نشود و قیمت‌ها برای همیشه آزاد بشود تبعات آن از وضع موجودی که ما قیمت‌گذاری جدید دولتی داریم کمتر باشد و حداقل این است که تورم اگر به‌صورت تدریجی به وجود می‌آید، مردم هم با این افزایش قیمت تدریجی خودشان را وفق می‌دهند و نیازی به این شوک جدید و شوک‌درمانی و جراحی نخواهد بود.
لذا خیلی اهمیت دارد که دولت در کنار پرداختن به مساله اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها به مساله کنترل تورم و زدن ریشه آن‌که در نظام پولی بانکی ما است اهتمام جدی داشته باشد.
شبهه ششم: آیا اجرای تدریجی و سالانه حذف ارز ۴۲۰۰ بهتر نیست؟
دکتر کریمی:
بله من هم یک نکته‌ای را در انتها اضافه کنم، همان‌طور که اساتید هم اشاره می‌کنند، در بحث جراحی اقتصادی و در واقع اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، اقدامی که دولت می‌توانست انجام دهد، اجرای تدریجی حذف ارز ۴۲۰۰ بود تا شوک‌ها و فشارهای هزینه‌ای به مردم کمتر شود و این کار در طی سنواتی اجرا شود تا از طرفی دولت بتواند بانک‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی خودش را نسبت به دهک‌های نیازمند تقویت کند تا عملاً منابعی که برای یاری‌رساندن به محرومان و نیازمندان است در جای خودش مصرف شود.
شبهه هفتم: چرا دولت در اجرای اصلاحات یارانه‌ای عجله کرد؟
افزایش قیمت‌های جهانی دولت را مجبور به اجرای سریع اصلاح یارانه‌ها کرد
یکی از انتقادهایی که عملاً به دولت بود این است که چرا تا زمانی که داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با دقت مناسب و کامل به‌روز نشده این طرح اجرا شد؟
شاید در پاسخ بتوان گفت که برخی از اضطرارها ـ که ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و نگرانی‌هایی برای تأمین کالاهای اساسی برای نیازهای داخلی بود ـ دولت را به این نتیجه رساند تا تصمیم سختی را بگیرد؛ منتهی بعدازاین تصمیم باید با مجموعه دولت همراهی کرد.
شبهه هشتم: آیا اصلاحات اقتصادی در سایر حوزه‌ها هم مدنظر دولت هست؟
اصلاح نظام بانکی اساسی‌تر از اصلاح نظام یارانه
آنچه به نظر من می‌رسد این است که در کنار اصلاح نظام یارانه‌ای، دولت حتماً باید نسبت به اصلاح نظام بانکی و خلق پول به‌صورت بی‌ضابطه در نظام بانکی ـ که به‌نوعی منشأ اصلی تورم است ـ برنامه‌ای داشته باشد. همچنین برای نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی و گمرکی باید برنامه داشته باشد تا مجموعاً اصلاحات زیر نظام‌های اقتصادی رفاه مردم را به دنبال داشته باشد.
ام‌ّ الفساد تورم
دکتر نعمتی:
قطعاً همین است. ما هم به این اقدام و اصلاحاتی که دولت محترم شروع کرده خوش‌بین و امیدوار هستیم و مسئولین اقتصادی ما هم به ابعاد دیگر در بحث تحول اقتصادی توجه دارند. امیدواریم اقدام آن‌ها هم صورت گیرد و در رأس آن اصلاح نظام بانکی باشد؛ چراکه شاید بشود ادعا کرد اُمّ الفساد سیستم اقتصادی همین تورم است و تمام شاکله اقتصاد را مساله تورم برهم می‌زند.
تولید با اصلاحات نظام بانکی جان می‌گیرد
دغدغه مقام معظم رهبری هم در طی سال‌های متمادی ـ که شعار سال را موضوع تولید قراردادند ـ ریشه آن به بحث نظام پولی بانکی ما برمی‌گردد.
تولید جان نمی‌گیرد، رونق نمی‌گیرد مگر اینکه مساله تورم را حل کنیم. با تولید است که بحث تقویت و خودکفا شدن دهک‌های پایین محقق می‌شود و زمانی این اتفاق می‌افتد و آن‌ها توانمند خواهند شد که ما مساله تولید را رونق بدهیم و اقتصاد جان بگیرد که این به مساله پول، بانک و اصلاح بانکی ربوی کنونی ما برمی‌گردد. قرار نیست دهک‌های پایین همیشه یارانه بگیر و مستمند باشند. بلکه این فقط یک سازوکار موقت است.
جهاد تبیین در مسائل اقتصادی ضروری است
دکتر کریمی:
به پایان سلسله نشست‌های مجازی پیرامون عدالت، یارانه و رانت رسیده‌ایم. از اینکه با صبر و حوصله ما را همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم و عذر ما را هم به خاطر محدودیت زمانی و ضیق وقت اساتید بپذیرید. شاید آن طوری که نیاز بود نتوانستیم به ابعاد مختلف این سیاست تحولی دولت اشاره‌کنیم و طبیعتاً برای تبیین و شفاف‌سازی جزئیات این سیاست‌ها به جلسات بیشتری نیاز است که امیدواریم در آینده بتوانیم این خلأ را جبران کنیم.
إن شاء الله توانسته باشیم در این نشست‌ها به غرضی که مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین فرمودند، در عرصه مسایل اقتصادی رسیده باشیم و مخاطبان را یک گام و یک پله به سمت شناخت بهتر مسایل و چالش‌های اقتصادی کشور رسانده باشیم.
دکتر نعمتی:
بنده هم از مخاطبان بزرگوار بابت حوصله‌ای که به خرج دادند و ما را همراهی کردند تشکر می‌کنم.
دکتر کریمی:
مجدد هم یادآوری می‌کنم که این سلسله نشست‌ها کاری مشترک از «مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان» و «هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان» است که امیدواریم برای شما مفید و مؤثر بوده باشد.
شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
اللهم صلّ علی محمدٍ و آل محمدٍ و عجّل فرجهم