بسم الله الرّحمن الرّحیم
نشست سوم چالش تحول با موضوع «واکاوی طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها»
استاد: دکتر موسی شهبازی غیاثی (مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
در هر اقتصادی و بویژه اقتصاد ما که بر اساس مبانی مکتبی ما و بر اساس قانون اساسی و الهام گرفته از آموزه‌های دینی ـ اسلامی می‌باشد، باید مقوله عدالت سرلوحه دولت مردان باشد.
عدالت؛ مبنای هر سیاست اقتصادی
سخن گفتن درباره طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن نحوه اجرای عدالت صحیح نیست. به طور خاص نحوه دسترسی اقشار آسیب‌پذیر کشور به نیازهای اساسی خود در سیاست‌ها وطرح‌های اقتصادی بسیار مهم است.
تأمین نیازهای اولیه؛ کف انتظارات از عدالت
قدر متیقن عدالت در مباحث اقتصادی، تامین نیازهای اولیه اقشار آسیب‌پذیر است. در واقع حداقل مقوله عدالت در عرصه اقتصاد این است که ساماندهی اقتصادی یا نظام پرداخت یارانه‌ها، نظام پرداختی باید به نحوی باشد که اطمینان حاصل شود اقشار آسیب‌پذیر، توان تامین نیازهای اولیه خود را پیدا کرده‌اند.
سند جامع رفع فقر نداریم!
متأسفانه جمهوری اسلامی علیرغم تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری در طول سال‌های اخیر مبنی بر توجه به اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با فقر، سند جامعی در این زمینه ندارد.
سه نوع فقر داریم
وقتی در مورد نظام حمایتی بحث می‌شود، سه نوع از فقر باید مورد توجه قرار گیرد:
دولت برای هر منطقه و قشری، برنامه‌ای خاص برای رفع فقر داشته باشد
باید نقشه جامعی تدوین گردد که نمایان‌گر میزان این سه نوع فقر در تمام نقاط کشور باشد و مسئولین اقتصادی کشور براساس این نقشه سیاست‌گذاری نمایند؛ نه اینکه برای تمام اقشار کشور با یک سیاست برنامه‌ریزی کنند.
بنابراین اگر دولت بخواهد نظام حمایتی را براساس عدالت ساماندهی نماید، باید برای هر منطقه و قشر آسیب‌پذیری، برنامه مشخص و خاص خود آن منطقه و قشر را تدوین و اجرا نماید و الا نظام حمایتی مطلوب حاصل نخواهد شد.
سیاست‌های غلط اقتصاد کلان و کاهش درآمد سرانه؛ دو عامل مهم فقر در کشور
مهمترین عوامل فقر در کشور را می‌توان این‌گونه شمرد:
سال ۱۳۹۷: ورود کشور به فاز خروج از اقتصاد نفتی
در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ که دور جدید تحریم ها موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور شده و نظام ارزی دچار شوک بحرانی گشت، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی به نام «فاز خروج از اقتصاد نفتی» شد.
دولت که سالیان سال با در آمدهای نفتی کشور را اداره می‌کرد و نسبت به نظام مالیاتی و تولید داخل، دغدغه‌مند نبود، وارد فاز اقتصادی جدید شد و درآمد نفتی رو به کاهش رفت. در این شرایط دولت وقت تصمیمی گرفت که به نظر اقتصاددانان تصیم ناصحیحی بود!
ارز ۴۲۰۰؛ تصمیم غلط دولت برای گذر از فاز جدید اقتصادی
دولت در فروردین ماه ۱۳۹۷ جلسه‌ای را تشکیل می‌دهد و در آن جلسه بحث می‌شود که نرخ ارز در بازار روز به روز رو به افزایش و از طرفی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت رو به کاهش است. در آن جلسه تصمیم بر این شد که دولت نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ واحد اعلام نماید. ضمنا اعلام شد که اگر کسی بخواهد خارج از این نرخ معامله کند، قاچاق محسوب می‌شود.
برای هر تقاضایی ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم!
از طرفی دولت به گمان اینکه اگر مردم اطمینان داشته باشند که کمبود ارزی نداریم نزخ ارز پایین خواهد آمد، رسما اعلام کرد ما هر نوع تقاضای وارداتی را تامین می‌کنیم!
ذخایر ارزی کشور به باد رفت
دولت با این استدلال اشتباه، در شرایط جنگ اقتصادی به هر تقاضای ارزی، و هر تقاضای وارداتی پاسخ مثبت داد. اقتصاددانان معتقدند این عمل دولت ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد و ذخایر ارزی کشور را به هدر داد که جبرانش اصلا ممکن نبود.
صاحب‌نظران اقتصادی معتقد بودند که باید کمیته تخصیص منابع ارزی تشکیل گردد و این کمیته تعیین کند چه کالایی مورد نیاز کشور است و برای واردات آن ارز تخصیص داده شود.
تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی
با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی که عمدتا وارداتی بود، به نرخ ارز وابسته و از طرفی نرخ ارز روز به روز در حال افزایش بود، دولت برای کنترل قیمت‌ها اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات برخی کالاها مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، شکر، گوشت، کره و … نمود تا برای مردم اطمینان حاصل شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نخواهد کرد.
پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی
این اقدام دولت پیامد‌هایی در پی داشت از جمله اینکه اقتصاد ایران وارد فضای تورمی شد. عامل این تورم، شوک ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه که منجر به استقراض از بانک مرکزی گردید، بود.
سوال اینجاست که با توجه به تجارب سالیان گذشته، آیا امکان دارد اقتصاد ایران ۵۰ درصد تورم را تجربه کند، ولی قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند؟ امکان دارد با تورم ۵۰ درصد، قیمت مرغ و لبنیات و گوش و… ثابت بماند چون فشار هزینه‌ای به کل کشور وارد می‌شود، دولت نمی‌تواند بازار را دو تکه نموده و به صورت جزیره‌ای اداره نماید.
۱. افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خلاف پیش‌بینی‌های دولت
همه پیش‌بینی‌ها این بود که قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت چون اولا بعد از تحریم نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شد و از طرفی کالایی مثل مرغ فقط وابسته به دانه وارداتی نیست بلکه پنج قلم هزینه دیگر هم دارد؛ پس قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد.
ثانیاً تصور دولت این بود که به واردات ارز تخصص داده است و چون نرخ ارزِ واردکننده را افزایش نداده است، لذا در زنجیره‌ی شبکه توزیع تا به دست مصرف‌کننده برسد، باید قیمت ثابت بماند.
۲. دو نرخی‌شدن ارز
ولی برخلاف تصور دولت، دو قیمت در اقتصاد ایجاد شد؛ به‌عنوان‌مثال کنجاله را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردند و یک کنجاله هم با قیمت روز بازار «یعنی با ارز آزاد» محاسبه می‌شد.
تصور دولت این بود که وقتی ارز رسمی را اعلام می‌کند، در این صورت هیچ‌کس ارز بازار را به رسمیت نمی‌شناسد! درصورتی‌که این موضوع در طول سال‌های متمادی در اقتصاد ایران ثابت شده‌است.
نگاه مردم و فعالان اقتصادی به نرخ بازار است نه نرخ اعلامی دولت
یک نرخی در بازار داریم که قیمت اکثر کالاها با آن تطبیق دارد و مردم روزانه آن را ملاحظه می‌کنند؛ نه آن قیمت ۴۲۰۰ تومانی که در سایت بانک مرکزی هرروز ثابت است؛ یعنی فرد وقتی هنگام خریدوفروش، قیمت روز دلار را بررسی می‌کند و یا هنگام خریدوفروش وسیله نقلیه او می‌داند که ایران‌خودرو نیازِ ارزیِ وارداتی دارد لذا ایران‌خودرو هم قیمت را افزایش می‌دهد. در نتیجه در بازار تورم ایجاد می‌شود در حالی که دولت تصورش این است که با ارز ۴۲۰۰ تمام حلقه‌های زنجیره را می‌تواند ثابت نگه دارد! بعلاوه ما متأسفانه دولتی که به لحاظ توانمندی اجرایی، کار جهادی و مدیران لایق بتواند عمل کند و نظارت دقیق را انجام دهد، نداشتیم.
ضعف زیرساخت‌های نظارتی دولت قبل برای ثبات قیمت کالاهای اساسی
تفاوتی که وجود دارد این است که نظام صنفی دهه ۹۰ اصلاً قابل قیاس با دهه ۶۰ نبود، ما در دوره جنگ یک شبکه توزیع کالا داشتیم، یعنی نظام صنفی کشور عمدتاً در دست دولت بود و بسیج اصناف و شرکت‌های تعاونی نیز داشتیم؛ در دهه ۹۰، سال ۹۷ دولت از آن فضا بیرون آمده بود لذا ما شرکت‌های توزیع دولتی نداریم فقط یک شرکت‌های بازرگانی دولتی داریم که کالاهای خاصی را وارد می‌کند و آن‌هم با مصرف‌کننده ارتباطی ندارد بلکه به فروشگاههای زنجیره‌ای و یا شرکت‌های پخش و… می‌دهد. لذا نظام صنفی دهه ۹۰ اصلاً قابل قیاس با دهه ۶۰ نبود.
در نتیجه شما بستر اجرای این کار را هم ندارید که بگویید واردکننده به شرکت بازرگانی دولتی بدهد، شرکت بازرگانی دولتی به شرکت توزیع استانی بدهد، آنها نیز به فروشگاههای دولتی بدهند تا زنجیره تماماً دولتی باشد که برای ما اطمینان حاصل شود.
فضایی که دولت با آن مواجه بود، این بود که با یک ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند یک نظام حمایتی ایجاد کند و کالاهای اساسی را تأمین کند. درواقع می‌خواهد نرخ کالاها بالا نرود اما در مقام عمل اتفاقی که در طول این سه سال افتاده است چه بود؟ «یعنی ارز ۴۲۰۰ به چه چیزی منجر شد؟» این نکته قابل تأمل است.
۳. شکل‌گیری بستر رانت و رانت‌جویی
هر روز خبری می‌آمد که مثلاً کنجاله در فلان نقطه موجود نیست! چرا؟ به‌عنوان‌مثال چون در بازار آزاد قیمتش بالاتر است لذا در زنجیره توزیع عرضه نمی‌شود! خب این یک نوع رانت است و شبکه توزیع انگیزه داشت که از این طریق در یک بازار سیاه و بازار آزاد بفروشد و لذا افزایش قیمت شکل گرفت.
نمونه‌ای از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی
از اسفند ۱۳۹۶ یعنی آخرین ماه قبل از تحریم‌ها تا اردیبهشت ۱۴۰۰، کالاهایی مثل گوشت قرمز ۲۲۸ درصد، گوشت مرغ ۲۳۵ درصد، تخم‌مرغ ۱۵۶ درصد، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع ۲۷۵ درصد، شیر و خامه حدود ۲۶۳ درصد و سایر موارد افزایش قیمت داشته است.
این آمار افزایش قیمت همان کالاهای اساسی‌ای هستند که ارز ۴۲۰۰ گرفتند و هیچ افزایشی در نرخ ارز آنها صورت نگرفته بود.
دو سه برابرشدن قیمت‌ها علیرغم تخصیص ارز ۴۲۰۰
این‌طور نیست که ما بگوییم، ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثری در قیمت‌ها نداشته است، بحث ما در این است که آن زمان قرار بود هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم اما اکنون بعد از گذشت سه سال از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش حدوداً ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه هستیم! ممکن است ادعا شود که اگر ارز ۴۲۰۰ نبود مثلاً با افزایش قیمت ۳۵۰ درصدی مواجه می‌شدیم؛ اما نکته این است که ما در واقع ذخایر ارزی کشور را در طول این سالها هدر داده‌ایم. بنابراین ما یک هزینه‌ای می‌دهیم و یک منافعی داریم؛ آیا این سیاست، منافعش بیشتر از هزینه‌هایش است یا خیر؟
۴. گسترش پدیده قاچاق معکوس: قاچاق دارو به خارج کشور
در نهادهای امنیتی پرونده‌های کوچک و بزرگ زیادی در ارتباط با قاچاق به‌وجود آمد، آن‌هم از نوع قاچاق معکوس! چون کالا در داخل کشور ارزان است و در خارج گران شده است، لذا از طریق مرزهای ما به بیرون منتقل می‌شد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که فرد کالا را با ارز دولتی گرفته ولی با قیمت آزاد فروخته است. به عنوان مثال مصرف دارو در طول این چند سال افزایش پیدا کرده‌است، مگر مردم ما بیشتر مریض شدند؟ خیر بلکه به کشورهای دیگر قاچاق شد!
۵. عدم اصابت به هدف
با بررسی داده‌های مربوط به مصارف خانوارها متوجه می‌شویم که گوشت قرمز و یا گوشت مرغ از سبد کالای بسیاری از مردم خصوصاً دهک‌های ۱ تا ۳ حذف شده است. پس این مدل از نظام حمایتی که ارز ۴۲۰۰ می‌دهد تا کالا ارزان شود هدفش محقق نشد.
مصرف برخی اقلام کالاهای اساسی به تفکیک دهک (گرم) ـ سرانه در ماه
۶. اخلال در سیاست پولی
در سال ۱۳۹۹ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کم شده بود، از طرفی هم دولت وظیفه داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دهد لذا دولت، ذخایر نیمایی۱ را که با ارزش ۲۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد از بانک مرکزی به ۴۲۰۰ می‌خرید و این‌چنین موجب اخلال در سیاست پولی می‌شد؛ چون پایه پولی کشور کمتر کاهش پیدا می‌کرد و مهار تورم سخت‌تر می‌شد.
۷. تخریب ذخایر ارزی و کسری بودجه فزاینده
ما می‌توانستیم این منابع ارزی را به‌طور دیگری مصرف کنیم و کسری بودجه را کنترل کنیم درحالی‌که این هم صورت نگرفت!
۸. تخریب تولید داخلی کالاهای اساسی
در این سال‌های اخیر به عنوان نمونه بسیاری از تولیدکنندگان حوزه زراعی و کشاورزی پیشنهاد دادند که خوراک دام را با محصولات زراعی تولید و جایگزین کنجاله وارداتی کنند، اما چون دولت با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کند، تولیدکننده هم ناچار است که از بازار بخرد و لذا اصلاً برایش صرفه اقتصادی ندارد تا آنها را تولید کند. وقتی قیمت کالا به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود و باعث جذابیت نرخ ارز می‌شود، در عمل باعث افزایش تقاضای واردات کالا است.
واردات کره با ارز ۴۲۰۰ و فروش با ارز آزاد!
در فروردین یا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیِ کره بود، ۳ یا ۴ برابر سفارش کره انجام گرفت و وارد کشور شد! یعنی عده‌ای با اطلاع قبلی، کره را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردند و ۲ ماه بعد ارز آن حذف شد و با قیمت آزاد فروختند.
تصمیم سخت دولت
دولت با یک شرایط خاصی مواجه بود، با توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی و مضرات آن، دولت ناگزیر بود که این تصمیم را بگیرد.
افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی؛ مزید بر علت
و این در حالی بود که قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم افزایش یافته بود. یعنی قیمت کنجاله‌ی سال ۹۷ با کنجاله‌ی سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ در بازارهای بین‌المللی خیلی تفاوت پیدا کرده‌است. بعد از کرونا قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌ها به‌شدت افزایش داشت و از طرفی هم تحریم هستیم و درآمد نفتی نیز پایین است. در این صورت دولت برای تأمین کالای اساسی دو راه دارد:
یک. ارز را از بازار آزاد خریده و به ارزش ۴۲۰۰ ارائه دهد که این اصلاً قابل تداوم نیست.
دو. به مردم بگوید که نمی‌توانیم نهاده‌های کالاهای اساسی را وارد کنیم که این هم قابل قبول نیست.
حذف تدریجی یا یکباره ارز ترجیحی؟
پس ناگزیر باید به سمت مدیریت این موضوع رفت. دولت با توجه به ابلاغیه مجلس و فضایی که به وجود آمد تصمیم گرفت که این سیاست را اصلاح کند و اصلاح این سیاست دو راه داشت:
یک. حذف تدریجی
دو. حذف یکباره
استدلال موافقان حذف یکباره: در حذف تدریجی، انتظارات تورمی قابل مدیریت نیست
در دولت بحث‌های زیادی انجام شد. در جلسات دولت در مورد حذف ارز تدریجی مخالفت‌هایی صورت گرفت و استدلال آنها هم این بود که اگر هرچند وقت یکبار به مردم شوکی را وارد کنیم و یک‌مرتبه گفته شود در این ماه روغن حذف می‌شود! ماه بعد گفته شود قیمت مرغ افزایش می‌یابد! و… در این صورت افکار عمومی و انتظارات تورمی قابل مدیریت نیست. لذا تصمیم دولت این شد که برای یکبار نظام حمایتی را بر این اساس اجرا کند.
چرا می‌خواهید یارانه بدهید؟!
برخی از نهادها مخالف نظام حمایتی بودند و قائل بودند که مگر ما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ازای گران شدن‌ها به مردم می‌گفتیم که می‌خواهیم برای شما یارانه بدهیم؟ لذا این را همان‌طور پیش ببرید و هر سال یک عددی روی آن بگذارید و یارانه هم ندهید. اما حقیقتاً این هم همان شوک‌های متعدد را دارد.
شکاف میان موجودی ارزی با نیاز وارداتی
دولت در شرایطی قرار گرفت که بر اساس برآوردها، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار نیاز به واردات کالاهای اساسی داشت. تفاوت تقاضای دولت برای واردات و منابع ارزی که دارد بسیار زیاد است.
در نهایت جمع‌بندی دولت این بود که اگر نظام حمایتی درست مدیریت شود نباید مشکلی بوجود آید، کما اینکه واقعاً این‌طوری است و حقیقتاً در این شرایط اقتصادی نظام حمایتی واقعاً ضروری است.
یارانه‌های جدید به نفع طبقات ضعیف
گفته می‌شود ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان به چه درد می‌خورد؟! واقعیت مطلب این است که یک خانواده ۴ نفری که تابه‌حال به‌عنوان‌مثال تحت پوشش کمیته امداد بوده است، ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان می‌گیرد و توان تأمین حداقل نیازهای اساسی‌اش را پیدا می‌کند. حتی گفته شده است که این پرداختی‌ها، برای دهک‌های یک تا سه حتی بنا به قولی برای دهک‌های یک تا شش، منفعتش بیشتر از مضراتش است.
به هر حال دولت این تصمیم را گرفته است و ما چند تا نکته و ملاحظه در مورد ادامه مسیر داریم.
ملاحظات نظام کالابرگی
۱- با توجه به قانون مجلس تصمیم بر این گرفته شد،کالابرگ داده شود اما دولت به صورت موقت یارانه نقدی پرداخت نمود، به جهت اینکه حمایت مردم از ضروریات اجرای هر طرحی است و نمی‌توان از امروز قیمت را گران کرد، اما چند ماه آینده کالابرگ به مردم داده شود، لذا کار صحیح این بود که هم‌زمان با اجرای طرح، پول به حساب سرپرست خانوار ریخته شود.
زیرساخت کالابرگی فعلا فراهم نیست؛ پرداخت نقدی ادامه یابد
به نظر می‌رسد دولت ناگزیر است سیاست پرداخت نقدی را ادامه دهد و در صورت اصرار مجلس، کالابرگ به دو یا سه دهک انتهایی اختصاص داده شود و از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای تأمین شود. لذا برگرداندن این طرح به شیوه کالابرگ، شدنی نیست چون در سیستم اجرایی کشور، دستگاه‌های «پرداختی» باید ایجاد شود، به‌ویژه اینکه گفته می‌شود در پز الکترونیکی، باید مثلاً مرغ را یک کیلو انتخاب کند که در حال حاضر این امکان فراهم نیست.بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت اجرا و درگیری‌هایی که در حوزه کالابرگ وجود دارد، سیاست پرداخت نقدی باید ادامه پیدا کند؛ و در مورد دهک‌های یک و دو (خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) کالابرگ‌های اینترنتی ایجاد گردد.
عدم پرداخت یارانه به دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه)
تا الآن جمع‌بندی دولت ۹ دهک بوده است و دهک دهم را پرداخت نکرده است. در دهک‌بندی مخارج خانوارها ملاک است اما آن چیزی که اتفاق افتاده است، اطلاعات «پایگاه رفاه ایرانیان» است.
پایگاه رفاه ایرانیان؛ مرجع شناسایی دهک‌ها
در این پایگاه اطلاعات سرپرست خانوار، اعضای خانوار، درآمدی حاصله‌ی خانوار، اموال ثبتی، گردش حساب، سفرها، وام‌های فرد و… بررسی می شود و بر اساس این اطلاعات، خانوارها را اصطلاحاً sort (دسته‌بندی) کرده‌اند و هر کس که بیشترین منزل، اموال و… را دارد، در دهک ده محاسبه می‌شود و همچنین خانواری که از کمترین امکانات برخوردار است جزو دهک یک اعلام می‌شود.
پایگاه رفاه ایرانیان، ناقص ولی خیرالموجودین است
درحال حاضر این پایگاه خیرالموجودین پایگاه‌های کشور است و پایگاهی غیر از این نداریم که اطلاعات بیشتری داشته باشد، اما اشتباهاتی هم در این پایگاه وجود دارد که منجر به اعتراضات موجود شده است. به عنوان مثال چون اطلاعات گردش بانکی به صورت کلی داده می‌شود، فردی که وام قرض‌الحسنه گرفته و تراکنش مالی انجام شده، تصور می‌شود که این فرد از وضعیت مالی خوبی برخوردار است، درصورتی‌که باید اقساط وامش را بپردازد. یا اینکه فردی چهارخانه دارد ولی هیچ‌کدام دارای سند رسمی نیست لذا در این پایگاه ثبت نگردیده‌است.
چندهزار خانوار دهک دهمی مستمری‌بگیر کمیته امداد!!!
متأسفانه چندین هزار نفر خانوار داریم که جزو دهک ده هستند ولی در کمیته امداد مستمری می‌گیرند و همچنین از دهک اول خانوارهایی داریم که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند!
حرکت دولت به سمت پوشش حداکثری یارانه
لذا این پایگاه دارای اشتباهات فراوانی است و برای اینکه دولت وارد این قضایا نشود، نه دهک را تحت پوشش قرارداد؛ اما رفته‌رفته فضا به سمت مشمول شدن ۸۶ میلیون ایرانی پیش می‌رود! که آن‌هم مشکلاتی را در بر دارد. اینکه آیا این یارانه را تا چه زمان می‌خواهیم ادامه دهیم مشخص نیست، زیرا کسری بودجه‌اش مهم است.
در مجموع ما در شرایطی هستیم که در مورد الزامات اجرایی این طرح، به‌ویژه در مورد کنترل قیمت کالاهایی که هیچ ارتباطی به این موضوع ندارند، خیلی بایست دقت کنیم.
داشتن برنامه و اطلاع‌رسانی مناسب؛ پیش‌نیاز اجرای صحیح طرح
دولت در این زمینه اولا باید برنامه روشنی داشته باشد و اجازه ندهد هر کسی به هر بهانه‌ای اجناس را گران کند. ثانیا اطلاع‌رسانی انجام شود. اطمینان دادن به مردم خیلی مهم است. واقعیت این است که ان شاءالله برای تأمین کالاها هیچ مشکلی نداریم یعنی نه دچار قحطی شدیم بلکه اتفاقاً با آزادسازی قیمت تولیدکننده انگیزه بیشتری برای تولید دارد. اما این نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی دارد و مردم نباید اعتمادشان را نسبت به حاکمیت از دست بدهند.
به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی برای پوشش کامل افراد فقیر
ثالثا سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید هرچه سریع‌تر اطلاعات خانوارهای تحت حمایت و پوشش این سازمان را به‌روزرسانی کند. این یک ضرورت است؛ زیرا خانوارهایی که در ابتدا شرایط تخصیص یارانه را نداشته اند اما الآن شرایط را دارا هستند و یا بالعکس. مانند فردی که قبلا دارای ثروت بوده و امروز جزو افراد فقیر محسوب می‌شود یا خانمی که از همسر خود طلاق گرفته است و سرپرست خانوار است؛ این افراد مشمول هیچ حمایتی نمی‌شوند؛ زیرا در این سالها ثبت‌نامی صورت نگرفته است. پس دولت باید نظم و نسقی بدهد و اجازه دهد هرکس اعتراض دارد، اعلام کند و بررسی شود که با افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده است، خانواری نباشد که تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته باشد که ظاهرا اقداماتی هم در این زمینه انجام شده‌است.
اصل تصمیم دولت قابل تقدیر است ولی برخی اقدامات باید اصلاح شود
نهایتاً این موضوع قابل‌تقدیر است که دولتی که ابتدای این مسیر بود، یک تصمیم سختی گرفت که چند سال دولت قبل به تعویق انداخت و ذخایر ارزی کشور، ذخایر طلای کشور از بین رفت و تورم تحمیل مردم شد. اصل تصمیم دولت قابل دفاع است منتها در اجرا دولت می‌توانست بهتر از این عمل کند.
همزمانی آزادسازی نرخ آزد صنایع و واردات خودرو با طرح اصلاح یارانه‌ها مناسب نبود
مثلاً نیازی نبود افزایش قیمت آرد برای اصناف و صنایع هم‌زمان با اجرای این طرح اجرایی شود. یا همزمانی طرح واردات خودرو با حذف ارز ۴۲۰۰، فشار تقاضای ۵/۱ میلیارد دلاری را به نظام ارزی کشور وارد می‌سازد. بنابراین در این موضوعات باید بررسی بیشتری رخ می‌داد و به زمان دیگری موکول می‌شد.
اگر این هماهنگی‌ها بهتر می‌شد و ان‌شاءالله بهتر شود، به نظر من از این گردنه اصلاحی بتوانیم با موفقیت عبور کنیم.
ضرورت کنترل قیمت ارز در هنگام اجرای طرح
دولت باید نسبت به جهش قیمت ارز در کشور برنامه داشته باشد. یکی از دغدغه‌هایی فعالان اقتصادی کشور مدیریت ارز است. به‌ویژه در این چند ماه، بازار نیما باید ساماندهی شود. واردات باید اولویت‌بندی گردد. ارز مورد نیاز کالاهای اساسی باید تامین گردد. واردات خودرو هم‌زمان با مسئله آزادسازی ارز ترجیحی اشتباه است و باید تصمیمی جدی درباره آن گرفته شود.
ورود درآمدهای ارزی دولت به سامانه نیما
نکته دیگر اینکه یک‌چیزی را فراموش نکنید که درآمدهای ارزی دولت با این سیاست، داخل نیما می‌رود؛ یعنی عرضه ارز در آنجا افزایش پیدا می‌کند در نتیجه با کاهش نرخ روبه‌رو خواهیم شد. ولی در مجموع در مسئله نرخ ارز ممکن است به صورت جداگانه اتفاقاتی فارغ از حذف ارز ۴۲۰۰ رقم بخورد؛ یعنی ممکن است یک مصاحبه‌ای بیاید که در مذاکرات اتفاقاتی افتاده است؛ وقتی ارز ۴۲۰۰ نباشد اثرش را می‌گذارد.
کمربند حمایتی باید محکم شود
ولی در مجموعه باید کمربند حمایتی را برای دهک‌های اول محکم کرده و امنیت غذایی را هم فراهم نموده و از دهک‌های بالایی نیز باید از طریق سیاست‌های دیگر حمایت کنیم.
۱- ارز نیمایی که در سامانه نیما تهیه می شود، صادرکننده و واردکننده در این سامانه به صورت اینترنتی و آنلاین به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند. این نوع ارز نیز به برخی از کالاهای وارداتی مجاز اختصاص داده می‌شود.
