۱. طبق قانون عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد مستضعفان، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است. البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.
۲. طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.
۳. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.
۴. همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.
۵. با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.
بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.
کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.
بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.
