اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي بيان مي‌دارد که: «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.»
اصل شصتم قانون اساسي وظایف قوه مجريه را در جمهوري اسلامي مشخص مي‌کند: «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.»
و اصل شصت و یکم قانون اساسي بيان مي‌کند: «اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
اين سه اصل نشان مي‌دهد که براي هر بخش مهم از مسئوليت‌هاي کشور قوه‌اي شکل يافته است که البته اين سه قوه به نوعي از يکديگر مستقل هستند اما هر سه زير نظر ولي فقيه قرار دارند. از اين جهت استقلال قوا مانعي در برابر تبعيت مسئولان امر از ولي فقيه نيست. اما از سوي ديگر وقتي وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است؛ اين امر به معني آن است که رهبري ابتدا به ساکن در نحوه‌ي اِعمال قواي سه گانه دخالت جداگانه نخواهد داشت.
اصل یکصد و دهم قانون اساسي به نحوي احصائي همه‌ي اختيارات و وظايف اوليه‌ي رهبري در نظام جمهوري اسلامي را بر شمرده است. از اين جهت با توجه به اين اصل مي‌توان گفت که مردم چه انتظاراتي را بايد از رهبري داشته باشند و چه انتظاراتي را نبايد اولا از رهبري مطالبه کنند. اين اصل چنين نوشته شده است:
«اصل يکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همه پرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب – عالیترین مقام قوه قضائیه. ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – رئیس ستاد مشترک. هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
- رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
مطابق اين اصل قانون اساسي وظايف و اختيارات رهبري مشخص شده است. البته چنان که ذکر شد رهبري به واسطه‌ي ولايت مطلقه در جايگاهي قرار دارند که ساير قواي کشور و مسئولان آن نيز زير نظر ايشان قرار دارند، اما اين امر به معني دخالت دائمي و مستمر رهبري در امور ساير قوا نيست. چنين کاري در عمل نيز ممکن نيست که رهبري بخواهد در همه‌ي تصميمات و همه‌ي امور کشور دخالت مستقيم داشته باشد و در صورت امکان نيز چنين کاري پسنديده و خوب نيست که نظامي کاملا فردي ايجاد شود و يک نفر بدون کمک و دخالت ديگران مسئول همه‌ي امور کشور گردد. مقام معظم رهبري خود در اين رابطه به صراحت بيان مي‌دارند: «در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.» (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، ۲۴/۷/۱۳۹۰)
از اين بيان مشخص ميشود که رهبري مطابق قانون اساسي که خود به اجراي آن و الزام آن حکم کرده‌اند براي هر يک از قواي کشور مسئوليت‌هايي قائل هستند که آن مسئولين و صاحبان آن مسئوليتها معمولا با دخالت مردم مشخص مي‌شوند و ابتدائا رهبري نه قصد دخالت در کار قوا را دارد و نه دخالت در همه‌ي امور آن‌ها را درست مي‌دانند و نه ممکن.
البته بايد توجه داشت که اقتضاء جايگاه رهبري آن است که گاهي که در امري کوتاهي جدي صورت مي‌گيرد و مصلحت بزرگي در حال فوت شدن و از دست رفتن است در کار آن قوه وارد شده و دستورات لازم را بدهند. مثلا در سال ۱۳۹۰ وقتي که در برکناري وزير اطلاعات از سوي رئيس جمهور وقت مصلحت مهمي ناديده گرفته شده بود رهبري ورود کردند و در همان زمان نيز خاطر نشان کردند که: «بنده‌ى حقير هم طبق اصول بنا ندارم در كارها و تصميمهاى دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر كس مسئوليتى دارد؛ مگر آنجائى كه احساس كنم يك مصلحتى دارد تفويت ميشود؛ مثل اين كه در همين قضيه‌ى اخير (برکناري وزير اطلاعات) اينجورى بود؛ انسان احساس مي‌كند يك مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار مي‌گيرد، تفويت ميشود؛ خب، انسان وارد ميشود كه جلوى اين تفويت مصلحت را بگيرد. اين، مسئله‌ى مهمى نيست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد.» (۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۰؛ بيانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس)
مثال ديگري در اين زمينه برگزاري جلسه‌ي اقتصادي اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي با مسئولان قوه‌ي مجريه است که در آن رهبري به علت بر هم خوردن وضعيت اقتصادي و فشاري که به اقشار مستضعف کشور وارد شده است مسئولان اجرايي کشور را دعوت کردند و با تذکرات و راهنمايي‌هايي خواستار برگرداندن ثبات و ايجاد آرامش براي مردم شدند. نگاهي به توصيه‌ها و تذکرات و بازخواست‌هاي رهبري در اين ديدار به خوبي نشان مي‌دهد که رهبر معظم انقلاب که اولا دخالتي در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي دولت ندارند، وقتي ديدند که التهاباتي در بازارهاي کشور ايجاد شده است و فشار اقتصادي مضاعفي بر مردم وارد ميشود به اين مساله ورود کرده و با ارائه‌ي راه‌حل‌ها و توصيه‌هايي از دولت خواستند که معيشت مردم را به درستي اداره کرده و در اقتصاد کشور ثبات ايجاد شود.
از اين رو دخالت رهبري در ساير قوا امري دائمي نيست. چنان که برخي متخصصان در اين باره بيان داشته‌اند: «رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند. همچنين حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند :
۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یافته است.
2- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین… مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که ذکر شد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.»
به طور خلاصه مي‌توان بيان داشت که بر خلاف نظر کساني که شبهه‌ي مطرح در بالا را ذکر کرده‌اند، در نظام جمهوري اسلامي مسئوليت هر يک از قوا در حيطه‌ي اختيارات خود کاملا محترم و مورد توجه است و در کنار آن هر قوه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود نيز باشد و رهبري نيز در حيطه‌ي اختيارات خود کاملا مسئول و پاسخگوي مردم است و در جايي که مسئولان قوا در انجام وظايف خود کوتاهي آشکاري داشته باشند رهبري وظيفه‌ي خود مي‌بيند تا از اختيارات خود براي حل مشکلات و معضلات مردم ورود کند. اما همه‌ي اين‌ها به آن معني نيست که به صرف دستور رهبري مشکلات حل ميشود و معضلي باقي نمي‌ماند.
