در حالی که دولت سیزدهم با انتشار صورتهای مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی تاریک خانه این شرکتها را از بین برد، ادعای تاراج شرکت های دولتی بیش از آنکه واقعی باشد، واکنشی به این شفافیت بی سابقه تلقی میشود. شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای دارند. این شرکت ها سهم بالایی از تولید داخلی دارند، به طوری که سهم بنگاههای دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ حدودا به ۱۰ درصد رسیده بود.
همچنین حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی به نسبت بودجه عمومی کشور، ضرورت توجه مضاعف به این مقوله و نظارت کارآمد را دو چندان میکرد و دولت با همین نگاه شرکتهای دولتی را شفاف و نظارت پذیر کرد. این ظرفیت گسترده می تواند پیشران رشد. اقتصادی کشور باشد و در راستای سیاستها و اولویتهای کلان،هدایت و فعال شود.
تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکتهای دولتی آن قدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سپردهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورتهای مالی آنها در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، افزایش بهره وری این شرکت ها، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت است و زمینه اصلاح شرکتهای دولتی را فراهم خواهد کرد.
بعد دیگر اصلاح وضعیت این شرکت ها که تا پیش از این در سایه عدم شفافیت، حیاط خلوت دولت ها بودند، همان چیزی است که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی و تصویب شد که با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی این شرکت ها امکان تعارض منافع را از تصمیمات مجمع این شرکت ها از بین می برد. سؤال این است که چطور از شفافیت و رفع تعارض منافع به تاراج تعبیر و ارسوی دیگر در مقابل سال ها عدم شفافیت و تاریک خانه های ایجاد رانت سکوت می شود؟
