دولت در راستای تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید و در برنامه ای بر همین محور ماموریت هایی برای هر یک از دستگاه ها تعریف کرده و بر همین اساس حمایت از تولید که سالها درگیر تحریم های داخلی بوده دنبال شده است. در راستای اجرای همین برنامه و در حوزه مدیریت بانرازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است. به عنوان انضباط سخت گیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است و هم زمان در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال میکند. منجر به این شد. که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ میشد. امروز عبور کنیم در کل سال گذشته و در پنج ماهه امسال خزانه داری کل کشور ریالی بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می برد.
در نتیجه این اقدامات نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۴۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت نرخ رشد نقدینگی یکی از موتورهای رشد تورم محسوب میشود و بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تورم با کاهش ۱۶ واحد درصدی مواجه شده است.
همچنین شاخص قیمت تولید کننده نیز ۱۵ درصد کاهش یافته و به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم تورم تولید کننده ۱۰۳ درصد بود. درباره تأمین مالی تولید هم از آنجا که بخش عمده تأمین مالی تولید بر عهده بانکها است بر اساس گزارش بانک مرکزی در کنار اعمال سیاستهای کنترلی در زمینه ترازنامه بانک ها و اضافه برداشت آنان از منابع پر قدرت بانک مرکزی از تامین مالی بخش تولید نیز غفلت نشده است. به طوری که آمارها از رشد ۲۱۲ درصدی پرداخت تسهیلات در نه در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک ها طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۳۶۲٫۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴۲۵۶۰۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱۰۲ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیر حقوقی و ۳۹۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶۰۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۰۷۳۶۰۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۹۹۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸۰۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ با ۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال است ملاحظه میشود از ۷۲۸۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل
درصد آن مبلغ ۵۹۹۱۰۷ هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
ایده دولت برای تقویت نظام بانکی ورود بانک ها به حوزه سرمایه گذاری است چرا که معتقد است یکی از نقاط انحرافی که در سال های گذشته در مسئله سرمایه گذاری کشور وجود داشت ممنوع کردن هر گونه فعالیت سرمایه گذاری و مشارکتی توسط بانک های کشور بود.
بنابراین باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند. این ایده در بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد دنبال شده و با افزایش سرمایه تلاش شده تا بانک ها به عنوان ابزارهای تأمین مالی در اولویت قرار گیرند و تقویت شوند خروج تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانک ها از پیشنهادهای وزیر امور اقتصادی و دارایی در این راستا بوده تا مجال برای تأمین مالی فعالیتهای بزرگ تولیدی، باز شود تا در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم بتوان رشد اقتصادی را نیز به پیش برد.
