افزایش تولید و تبع آن افزایش صادرات نفت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به گواه گزارش نهادهای مرجع نظارتی داخلی و همچنین گزارشهای مکرر و متنوع منابع رصد کننده خارجی در خصوص افزایش حجم و درآمدهای نفت صادراتی ایران در ۲ سال اخیر موضوعی غیر قابل انکار و روشن تر از خورشید است به گونه ای که حتی کشورهای متخاصم نیز نمی توانند چشم خود را روی این واقعیت ببندند. طرح موضوع کسری بودجه به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی از آنجا ناشی میشود که گزارشهای مربوط بر اساس بیش برآورد قیمت درج نفت در بودجه سنواتی تهیه شده است. در عین حال حجم نفتی که در قالب بند ی بودجه در قالب تهاتر صادر شده در ساختار بودجه منعکس نشده و ظاهرا این طور نشان داده میشود که نفت کمتری فروش رفته در حالی که این مقدار نفت تهاتر شده ولی در بودجه دیده نمی شود.
وضعیت فروش نفت ایران در تمام آمارهای مراجع بین المللی انعکاس یافته و جمهوری اسلامی ایران هم اکنون جایگاه سومین تولید کننده نفت اوپک را بعد از مدت ها پس گرفته است. طبیعی است با توجه به مقدار ثابت مصارف داخلی بدون افزایش صادرات نفت امکان افزایش تولید وجود نداشته است. بنابراین با توجه به افزایش رقم صادرات با قطعیت میتوان گفت افزایش تولید نفت محقق شده است.
هر چند موضوع بیش برآورد قیمت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مانع فهم دقیق افزایش تولید و صادرات نفت در سال های مذکور شده است. اما باید گفت اگر این افزایش صادرات و درآمدهای نفتی نبود به هیچ وجه امکان پرداخت بدهی های خارجی و تعهدات ارزی دولت قبل و از سوی دیگر تعهداتی از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت معلمان پزشکان، بازنشستگان و امثال آن وجود نداشت. این تعهدات به خصوص در سال آخر دولت قبل (١٤٠٠) به گونه ای بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند حتی با برداشته شدن کامل تحریم ها و صادرات حداکثری نفت و میعانات گازی امکان تادیه این تعهدات وجود نخواهد داشت و کشور در چاه عمیق تعهدات مالی سقوط خواهد کرد. این موضوع به صراحت در سخنان اخیر جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول سابق دولت قبل نیز که در رسانه ها انتشار یافت این گونه آمده است به آقای رئیسی گفتم بدون برجام یک روز خوش در کشور نخواهید داشت این سخنان به وضوح نشان میدهد که دولت قبل دقیقا می دانست چیزی را دارد تحویل دولت سیزدهم میدهد که در تصورشان دولت سیزدهم عاجز از مدیریت آن است. حال آنکه به فضل الهی و حمایت رهبری معظم و پشتیبانی آحاد ملت شریف و بزرگ ایران، به رغم وجود مسائل و ابر چالشهای به ارث رسیده به دولت سیزدهم کشور مسیر خود را در ۲ سال اخیر طی نموده است.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بخش نفت در سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش های مختلف کسب کرده است. در بهار امسال نیز رشد بخش نفت ۱۹٫۷ درصد بوده که باز هم با فاصله بالاترین رشد را در میان بخش های مختلف اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. ثبت این میزان رشد اقتصادی در بخش نفت در سال گذشته و بهار امسال خود گواه مستقل دیگری است که به روشنی نشان میدهد تولید و صادرات نفت بیشترین تأثیر مثبت و رشد را بر تولید ناخالصی داخلی ایران داشته است. این گزارش نهادهای رسمی کشور فارغ از نگاه سیاسی و جناحی و با دیدگاه کارشناسی و بر اساس معیارهای علمی ثابت تهیه و تنظیم می شود و اگر روزنامه اعتماد به استناد گزارش همین مراجع عملکرد دولتهای قبل را که پایگاه سیاسی شان نزدیک است مثبت ارزیابی میکنند اکنون نمیتوانند با سیاسی کاری و زیر سوال بردن گزارش همین نهادهای حاکمیتی دولت سیزدهم را به شعارزدگی متهم کنند. زیرا در این صورت اعتبار و صلاحیت خود را نیز زیر سؤال می برند.
به طور معمول کسری بودجه در پایان دوره مالی (سال) مشخص میشود. زیرا برخی منابع از جمله منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی با وقفه زمانی وصول میشود که ضرورت دارد کلیه منابع تحقق باید همچنین مصارف نیز باید تماماً هزینه شود تا میزان کسری بودجه مشخص شود. بر این اساس گزارشهای طول سال بیانگر ناترازی مقطعی است که معمولاً در طی سال وجود دارد و نباید آن را کسری بودجه تلقی کرد.
علاوه بر وقفه در وصول درآمد نفتی فرایند واگذاری دارایی های مالی مانند فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی های سرمایه ای به گونه ای است که در ماه های ابتدایی سال میزان تحقق درآمد آنها پایین است. همچنین برخی منابع جدید درآمدی مندرج در قانون بودجه نیاز به آیین نامه و دستورالعمل دارد که این موضوع نیز زمان بر است.
دولت میتواند. بر اساس ظرفیتهای موجود در ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ١٣٦٦ نسبت تامین ناترازی بودجه اقدام نموده و در پایان سال تسویه نماید، لذا ادعای بودجه در گزارش مذکور موجه نمیرسد.
اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
