شاخص فلاکت یکی از سیاسی‌ترین و معیوب‌ترین شاخصه‌های دنیاست.
شاخص فلاکت شاخصی اقتصادی است که در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط اقتصاددانی آمریکایی به نام آرتور اوکان در دوره ریاست جمهوری جانسون در این کشور ابداع شد.
این شاخص از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک کشور بدست می آید. بنابراین هر چه تورم و بیکاری در یک کشور بیشتر باشد، شاخص فلاکت در آن بالاتر خواهد بود.
هرچند تورم و بیکاری از عوامل تاثیرگذار و بسیار مهم در احساس فلاکت یا سعادت مردم یک کشور به شمار میرود اما بی‌توجهی این شاخص نسبت به پارامترهای توزیعی اقتصاد مانند نرخ فقر و نرخ نابرابری باعث شده تا درک نادرستی از این شاخص در ذهن مخاطب ایجاد شود.
به عنوان مثال میتوان به سیاستگذاری اقتصادی نادرست برای مهار تورم در بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه های بارز آن کشور بوروندی با نرخ فقر ۶۵ درصد است که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود اما نرخ تورم آن در سالهای گذشته همواره تک رقمی و حتی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی بوده است!
نمونه دیگر نیز کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با نرخ فقر ۷۷٫۲ درصد است که در سالهای گذشته تورم تک رقمی داشته است.
سیاستگذاری های نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال حتی در ایالات متحده آمریکا نیز تعارض‌هایی را بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم بوجود آورده است.
در سال ۱۹۸۰ میلادی رونالد ریگان جمهوریخواه در مناظرات تلویزیونی، کارتر دموکرات را بدلیل رسیدن شاخص فلاکت بعدد ۲۰ در دوره ریاست جمهوری وی نالایق خواند و با تکیه به همین مسئله توانست در انتخابات از رئیس جمهور وقت سبقت بگیرد و رئیس جمهور شود. در دولت بوش پدر که همفکر ریگان بود و بلافاصله پس از وی روی کارآمد، علیرغم اینکه شاخص فلاکت نسبت به دوره دموکراتها پایین آمده بود اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیدا کرده بود که مردم دیگر به بوش پدر رای نداده و یک دموکرات بنام بیل کلینتون را به ریاست جمهوری ایالات متحده رساندند.
در پژوهشی که پس از رای آوردن بیل کلینتون و چهارساله شدن دولت بوش پدر در دانشگاه ایلانووا انجام شد اعلام شد که بعلت سیاستهای غلط اقتصادی جمهوریخواه ها برای مهار تورم و بیکاری، رابطه شاخص فلاکت و فقر در ایالات متحده رابطه ای معکوس است.
در ایالات متحده آمریکا کاهش شاخص فلاکت با افزایش فقر و نابرابری همراه بوده است.
این شاخص اقتصادی همچنین برای ضربه زدن به استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. رتبه بندی سالانه کشورهای دنیا بر اساس این شاخص باعث شده هر اقدامی که منتهی به تورم شود در سیاستگذاری مذموم تلقی شود، در صورتیکه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد در کوتاه مدت تورم‌زاست. یکی از دلایل توسعه اقتصادی ژاپن عدم توجه به ارزیابی های سالیانه ترازهای مالی و تمرکز بر موفقیت سیاستها در انتهای مدت اجرای طرح های اقتصادی بود. در واقع با برجسته سازی رتبه بندی های سالیانه کشورها بر اساس شاخص هایی مانند شاخص فلاکت، کشورهای توسعه یافته لگد به نردبانی میزنند که خود بواسطه آن نردبان به قله های قدرت و ثروت رسیدند.
البته این واقعیات بدان معنا نیست که این شاخصها هیچ اهمیت اقتصادی ندارند. مسلما تورم‌های سرکش و نرخ بیکاری بالا ضربه زننده به معیشت مردم هر کشوری است اما باید توجه داشت چه سیاستی برای مهار این علائم به کار گرفته میشود و رتبه بندی های سالیانه این شاخصها مسئولان را به سوی اتخاذ سیاستهای مسکن مقطعی که در بلندمدت منجر به تشدید بیماری‌های اقتصادی کشور میشود سوق ندهد؛ همانند اقدام دولت یازدهم در مهار تورم با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی که ضربه مهلکی به بخش تولیدی کشور وارد کرد و زمینه افزایش شدید نقدینگی و تورم سرکش تری را پدید آورد.
