چرا مجلس بر اجرای قوانین مصوب خود نظارت نمی کند؟
از ناظر توقع اجرا نداشته باشید!!!
ذکر این نکته ضروری است که از «ناظر» نباید توقع «اجرا» داشت؛ همان طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تاکید کردند که برای مجلس شأن قانون گذاری خیلی بالاتر از مسئله نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس قانون گذاری است…. در عین حال مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده است از ابزارهای نظارتی موجود استفاده بهینه کند و همچنین با ایجاد ظرفیت های جدید نظارتی مانند سه شنبه های نظارتی و نظارت میدانی و ستادی قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدود است به گونه ای که قوی ترین ابزار مجلس استیضاح است که آن هم همیشه نمی تواند باعث اجرای کامل قانون شود. فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنان که شواهد متعددی در گذشته برای این موضوع وجود داشته است. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (ماده ۲۳۴ برای مؤثر شدن نیاز به همراهی قوه قضائیه دارد. بنابراین همان توقعی را که از مجری وجود دارد از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست. قابل ذکر است با وجود حدود ۲۷ ماه سپری شده از شروع به کار دولت سیزدهم با تعامل و تفاهم مجلس و دولت ۶ عضو کابینه (۵) وزیر و یک معاون رئیس جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً می توانست هر ۵ وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را بر طرف کردن مشکلات مردم می دانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضای تفاهم و تعامل بدون هیچ هزینه ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد.
از دیگر ابزاهای نظارتی مجلس میتوان به بیش از ۶۰ از مورد تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیه اشاره کرد. البته در اینجا باید از اشاره کرد که متأسفانه علیرغم پیشنهادهای مجلس و برای ایجاد شعبه های ویژه رسیدگی به موارد ماده ۲۳۴ در قوه قضائیه این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کارو بی نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است. مجلس یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد، در حوزه نظارتی اقداماتی انجام داد که در سابقه پارلمان بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود. به عنوان نمونه این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خود، سه شنبه های نظارتی را راه انداخت و یک روز از جلسات هفتگی را به موضوع نظارت اختصاص داده است. درسه شنبه های نظارتی یک موضوع مردم انتخاب میشود و کمیسیون مربوط گزارش کاملی چگونگی اجرای قانون ارائه میشود و مسئولان مربوط درباره آن توضیح می دهند. محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص یک واحد درصد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت درمان کشور و همچنین تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال زایی استانها پس از اتمام حجت با وزارت اقتصاد از نتایج این اقدامات نظارتی در روزهای سه شنبه بوده است. سفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت های ایجاد شده در مجلس یازدهم است که بر اساس آن مشکلات استان ها احصا و در بودجه سنواتی برای آن به صورت نقطه ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته می شود.
