در مورد انتخابات و رأی در نظام های مختلف آراء گوناگونی مطرح است اما امروزه مقبول ترین نوع انتخابات آن است که همگانی باشد یعنی همه شهروندان صرف نظر از جنس مرد یا زن نژاد کیش و مذهب حق شرکت در انتخابات را داشته باشند. همگانی شدن انتخابات از حقوقی است که آسان به دست نیامده است زمانی بوده که فقط دارندگان ثروت به ویژه ملاکان و صاحبان زمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند و بانوان از حق رأی محروم بودند ولی در دموکراسیهای معاصر حق رأی مبتنی بر وضع اجتماعی طبقات خاص نیست و دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور به طور برابر از حق رأی و انتخاب کردن بهره مند باشند مگر آنکه مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب کند مانند محکومیتهای جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. رای نابرابر که در سابق در برخی از کشورها مرسوم و متداول بوده امروزه در همه جا ملغی شده است و این محدودیتها مغایر با اصل تساوی حقوق افراد تلقی شده است حال پس از این مقدمه کوتاه میخواهیم بدانیم آیا رأی افراد کم اطلاع از قانون و سیاست با افراد آگاه و با تجربه و به طور کلی رای جاهل با عالم در انتخاب حاکمان یکسان است یا خیر؟ برای این منظور ابتدا باید حق حاکمیت و بنای حقوقی آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل کنیم طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند به ترتیبی که ملاحظه می شود، قانون اساسی برای اصل حاکمیت دو مبنای الهی و انسانی قائل شده است. طبق مبنای الهی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست زیرا هستی جهان آفرینش از اوست و دستگاه عظیم خلقت تماماً از او نظام یافته است. پس حکم تنها از آن خداوند .
طبق مبنای انسانی هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است… ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند البته «اراده انسانها و دولتی که بر مبنای آن زمام امور را به دست میگیرد حق ندارد از نوامیس الهی و قوانین فطری تخلف کند. زیرا مردم و به تبع آن دولت حاکمیت خود را به عنوان امانت از خدا می گیرند و طبیعی است که نمیتوانند از اراده او به عنوان سرچشمه قدرت خود سرپیچی کنند به این ترتیب رأی دادن و هر شیوه دیگر اعمال حاکمیت که مخالف با حاکمیت الهی و هدف ها و مصلحت هایی که او تعیین کره است باشد مشروعیت نخواهد داشت و در مورد ارزش رای افراد کم اطلاع یا بی اطلاع اگر جهل و بی اطلاعی این افراد به طوری باشد که رایشان مخالف حاکمیت الهی به طور کلی باشد فاقد ارزش است چنانچه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزانی مالی، اقتصادی، اداری ،فرهنگی ،نظامی سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی … با رعایت موازین اسلام برخوردارند علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که آراء گوناگونی که در تصمیم ها و اعمال سیاسی مؤثر می افتد تنها به شمار افراد نیست نفوذ آگاهان جامعه هیچ تناسبی با تعداد اندک آنان ندارد این اشخاص از حقایق باخبرند. دلائل وقوع حوادث را میدانند در طرح مسائل ورزیده اند اثر شگرف و به درجات بیش از اشخاص دیگر بر جامعه دارند همچنانکه امام صادق اله می فرمایند: «الْمُلُوكَ حُكَامُ النَّاسِ وَالْعُلَمَاءُ حكام عَلَى الْمُلُوک زمامداران فرمانروای مردم و علماء فرمانروای زمامدارانند.» بنابراین به طور خلاصه در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه جمهوریت نظام به اسلامیت آن مفید شده است اگر رای افراد از چارچوب اسلام خارج شود ارزش و مشروعیت نخواهد داشت بدین سان برابری رأی عالم و جاهل که یک انتقاد اساسی به دموکراسی به شمار می آید در جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن تعدیل شده است. در واقع نظام اسلامی ضمن آنکه حافظ رای مردم اعم از عالم و جاهل هست حافظ عدالت و علم و ایمان و حکم الهی نیز است تا در لابلای آرای عمومی نادیده انگاشته نشود .
