شبهه: آیا انتخاب اعضای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان، شبهه دور را به وجود نمی آورد؟
جواب: شبهه ای که به طور کلی مطرح است اینست که همانطور که پیشتر گفته شد، فقهای شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب میکند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر ، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان به رهبری است و این دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یاد شده با واسطه متوقف بر مشروعیت خودش است.
البته این اشکال به گونه ای به تمام نظام‌های دنیا وارد است و بحثی که فقط در ایران و اکنون مطرح شده باشد، نیست چراکه این اشکال را فیلسوفان سیاست در نظام‌های دموکراتیک نیز مطرح کرده اند. آنها میگویند: اگر بخواهید نظامی دمکراتیک به وجود بیاورید، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتی رأی گیری انجام شود. یعنی راهی جز رفراندم نیست؛ حال اگر بخواهید با اصول دموکراسی، انتخابات انجام گیرد، باید کسانی این انتخابات را طبق مقرراتی برگزار کنند در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامی عهده دار این کار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتی این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموکراسی، مشروعیت دولت و حکومت از رأی مردم به دست می آید.
همانطور که کشور سوئیس که مهد دموکراسی است و به صورت کنفدراسیون اداره میشود و از ۲۴ کانتون تشکیل شده است؛ تا این اواخر در برخی کانون هایش زنان حق رأی نداشتند. اخیراً قرار بود که از مردان برای شرکت زنان در انتخابات رأی گیری شود که آیا زنها حق رأی داشته باشند یا خیر. سؤال این است که مردها از کجا این حق را پیدا کرده اند که درباره حق رأی زنها اظهار نظر کنند.
طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکالات را منطقاً وارد میدانند، ولی میگویند چاره ای نداریم و راه بهتری را نمیشناسیم. بنابر این، اشکال (دور) در نظام‌های دموکراسی راه حلی ندارد، زیرا تا مردم رأی ندهند، هیچ مقامی حق برگزاری انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامی مشروعیت ندارد! این اشکال نظام‌های دموکراتیک است.
اما این اشکال به نظام اسلامی وارد نیست؛ زیرا امام راحل به سبب حق شرعی، دولت موقت را منصوب کردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سیاسی اسلام حجیت کلام رهبر به رأی مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رأی خبرگان نمی‌باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی‌کنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبری الهی است، که شرایط آن را ائمه اطهار بیان کرده اند. خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم برای ولایت و رهبری شایسته میداند به مردم معرفی کنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت میدهند؛ روشن است شهود خبره، به مرجع تقلید اعلمیت نمی بخشند، بلکه اعلمیت واقعیتی است که حجیت آن از سوی خداست، و شهود فقط آن را تشخیص میدهند و معرفی میکنند.
در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شورای نگهبان خبره بودن را به کاندیداها نمی دهد، همچنان که خبرگان، مقام ولایت را به ولی فقیه اعطا نمی‌کنند، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص میدهند. بنابراین، اعتبار رهبری به سبب صلاحیت‌های او و نصب الهی است. باید افزود: دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا میکند. پس در نظام اسلامی این اشکال پیش نمی آید، زیرا اعتبار مقام ولایت از سوی خداوند متعال است.۱
رهبر معظم انقلاب خود در این زمینه فرموده‌اند: «این شبهه دُوری هم که گفته اند، حرف غلطی است؛ به خاطر اینکه این شورای نگهبان را رهبری فعلی که معین نکرده؛ رهبري قبل معین کرده اند. این خبرگانی هم که می‌آیند، نمی خواهند که رهبری فعلی را انتخاب کنند؛ رهبری بعد را انتخاب خواهند کرد. این چه دُوری است؟ اگر این رهبری فوت کند یا به هر دلیل دیگری کنار برود، آن وقت رهبری بعد را آنها انتخاب خواهند کرد، و الا رهبر فعلی را که نمی‌خواهند انتخاب کنند. بنابراین هیچ دوری نیست.» ۲
البته این مسئله حائز اهمیت است که بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی ۱۳۶۸، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش از بازنگری قانون اساسی جزء اصل نود و نهم نبود و در بازنگری سال ۱۳۶۸ نظارت بر این انتخابات به این اصل افزوده شد و بعد از آن، مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان نیز تغییر داده شد.
- https://mesbahyazdi.ir/node/22359
- یانات رهبر معظم انقلاب، در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۲، قابل دسترسی درhttps://khl.ink/f/2901
