مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخشهای دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است. ۱۲بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا
دولت بر اساس وعده ای که به فعالان بازار سرمایه داده، هرگز اجازه تکرار اتفاقات سالهای ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه های دولت برای رونق تالار شیشه ای
آب و خاک منابع پایه کشاورزی است و اتلاف اسراف و استفاده تا بجا از این عناصر نظام کشاورزی را با بحران مواجه خواهد ساخت. از این رو مدیریت کلان کشاورزی با روی کار آمدن دولت سیزدهم حفظ و استفاده بهینه از آن را برنامه اصلی قرار داد و اجرای
حدود ۲ سال از استقرار دولت سیزدهم میگذرد. قیمت خرید تضمینی گندم در این دو سال حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ با خرید بیش از ۱۰.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان کشور در موضوع تأمین گندم مورد نیازتان کشور بعد از مدت ها خود کفا شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین به تبع آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت موظف به حذف ارز ترجیحی بود و به جهت کمک به معیشت مردم در اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت اقلام کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک
کنترل و مهار تورم سیاست قطعی بانک مرکزی است و متفاوت از ۱۰ سال گذشته سیاست گذار پولی در دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات زیربنایی متناسبی انجام داده است و لذا بدیهی است که ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که طی دهه ۹۰ همواره
قطعا با تلاش های دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و همچنین رشد سرمایه گذاری در آینده شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد قدرت در معیشت مردم خواهیم بود. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخ رشد نزدیک به صفر و تورم بالا داشت؛ لذا نرخ های رشد
دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعاً موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد. سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت
بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه ها ورود نکند. اما با رویه ای که برخی مقامات دولت قبل و نزدیکان سیاسی آنها در پیش گرفته اند. دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه ای بپردازد
یادآوری اختلاف نظرهای عیان دولتمردان اقتصادی در دولت های گذشته و تسری آن به دولت سیزدهم تحلیل درستی نیست. ادعای اینکه هیچ قطب نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولت ها قابل رؤیت نیست در حالی مطرح میشود که در مرداد ماه گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و
افزایش تولید و تبع آن افزایش صادرات نفت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به گواه گزارش نهادهای مرجع نظارتی داخلی و همچنین گزارشهای مکرر و متنوع منابع رصد کننده خارجی در خصوص افزایش حجم و درآمدهای نفت صادراتی ایران در ۲ سال اخیر موضوعی غیر قابل انکار و
بر اساس آمار موجود دولت برای جبران کسری بودجه خود از آذر ماه سال ۱۴۰۱ تا شهریور ماه سال جاری از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی استفاده نکرده است که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاستهای مالی دولت و کنترل استقراض از بانک
دولت یازدهم در سال ۹۲ در حالی آغاز به کار کرد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشت و در پایان هشت سال بدهی به نظام بانکی با ۵۳۵ درصد افزایش به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی در
کنترل و مهار تورم سیاست قطعی بانک مرکزی است و متفاوت از ۱۰ سال گذشته سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات زیربنایی متناسبی انجام داده است و لذا بدیهی است که ریشا سیب دیده افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که طی دهه ۹۰ همواره در
پیش از پرداختن به پاسخ این سؤال لازم است به این نکته اشاره نماییم که به طور کلی انتخابات در سطح دنیا به دو دسته تقسیم می شوند: انتخابات آزاد و انتخابات نمایشی انتخابات آزاد انتخاباتی است که در آن بر اساس شرایط و فرهنگ سیاسی حاکم بر یک کشور
