اگر چه موضوع زمان رسیدگی به صلاحیتها در قانون با محدودیت قابل توجه روبرو میباشد و دولت یا مجلس بایستی این نقیصه را با ارائه طرح یا لایحهای برطرف کنند اما مدعیان این شبهه یا از روند اقدامات در حوزه بررسی صلاحیتها بی اطلاع هستند که طبعاً نبایستی قضاوت کنند و یا از اقدامات گستردۀ شورای نگهبان اطلاع دارند و اینگونه غیر منصفانه اظهار نظر مینمایند که در این صورت رفتار زشت و ناپسندی از خود بروز دادهاند.
اولاً: شورای نگهبان منحصر به ۱۲ عضو محترم نیست و در حال حاضر ۳۱ دفتر استانی و حدود ۴۵۰ دفتر شهرستان و همچنین ستاد شورا مشتمل بر چندین اداره کل در زیر مجموعه آن فعالیت میکنند.
ثانیاً: علاوه بر سلسله مراتب تشکیلاتی مزبور، شبکه گسترده ناظرین شورای نگهبان ) حدود ۳۰۰ هزار نفر(و شبکه محققین شورا ) چند هزارنفر(نیز بصورت افتخاری با شورای نگهبان همکاری دارند.
ثالثاً: در انتخابات سال ۹۴ شورای نگهبان برای ۱۲۸۰۰ داوطلب مجلس خبرگان و مجلس شورا جمعاً بیش از۸۱۰۰۰ استعلام از سازمانها و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، انتظامی، حراستی، گزینشی و حفاظتی انجام داد و طبعاً تمامی سازمان های مزبور و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آنها در این زمینه فعال بودهاند.
رابعاً: در طول سال ۹۴ بیش از ۷۵۰۰۰ مورد اخبار و گزارشات و اطلاعات و پاسخ استعلامات از سازمانها و نهادهای مختلف بدست شورای نگهبان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
خامساً: بیش از ۴۵۰۰۰ مورد تحقیقات توسط شبکه محققین انجام گرفت.
سادساً: ماهها قبل از شروع ثبت نام رسمی داوطلبین، گروهی از زبدهترین کارشناسان بررسی صلاحیت، پرونده افرادی که پیشاپیش اعلام داوطلبی کرده بودند را مورد بررسی مقدماتی قرار دادند و شرایط را برای تصمیمگیری در هیئتهای نظارت فراهم نمودند.
سابعاً: هیئتهای نظارت استانها و هیئت مرکزی نظارت با صدها جلسه کارشناسی به بررسی دقیق پروندهها پرداختند.
ثامناً: کارگروههای ویژه بررسی صلاحیت در ستاد شورا تشکیل و بهعنوان عوامل اجرایی در خدمت هیئت مرکزی و شورای محترم نگهبان تمامی پروندهها را منظم نموده و برای تصمیمگیری اعضای محترم آماده مینمودند.
بنابراین اینکه القا شود ۱۲ نفر به ۱۲۰۰۰ پرونده رسیدگی کردند، کاملاً غیر منصفانه است.