اتفاقاً نظام جمهوری اسلامی در برابر اختلاس‌‌ها و دزدیها و کارنامه بسیار موفقی دارد که حتی افرادی را که مرتکب تخلفات مالی شده‌اند به طور عادلانه و قانونی محاکمه کرده است و تحت تأثیر روابط آنها قرار نگرفته است، چه مجرم برادر رئیس‌جمهور باشد چه پسر فلان …
به‌عنوان نمونه، چند مورد از عملکرد نظام، را در این باره مرور می‌کنیم:
- فاضل خداداد
«فاضل خداداد» اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. رقمی که او اختلاس کرد شاید این روز‌ها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید، اما در سال ۷۴ خبر آن مثل یک بمب در جامعه عمل کرد.
او متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود. او این تخلف‌‌ها را به کمک یکی از کارمندان بانک صادرات شعبه ۲۰۷ باغ‌فردوس تجریش انجام می‌داد. شیوه کار هم به این صورت بود که خداداد یک چک عادی را به بانک می‌داد و کارمند بانک هم آن چک معمولی را در فهرست چک‌های رمزدار و تضمینی بانک قرار می‌داد. به جای اینکه صبر کند تا چک وصول شود، همان موقع مبلغ آن را مثل چک رمزدار و تضمینی به شکل نقدی پرداخت می‌کرد. روز بعد، قبل از آنکه بانک متوجه ماجرا شود خداداد چکی با مبلغ بیشتر می‌آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می‌داشت.
سرانجام پرونده:
این اختلاسگر بانکی در سال ۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و ۸ میلیون دلار هم از کشور خارج کند. خداداد در شهریور ۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.
- مرتضی رفیق‌دوست
پرونده اولین اختلاس بزرگ بانکی بعد از انقلاب که مربوط به بانک صادرات می‌شد، علاوه بر فاضل خداداد، دو متهم دیگر هم داشت؛ مرتضی رفیق‌دوست و تحویلدار چک‌های رمزدار. فاضل خداداد با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود موفق به باز کردن حساب جاری در بانک صادرات شد. در حقیقت رفیق‌دوست نقش معرف خداداد را به کارکنان شعبه بانک صادرات بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط او شده بود. ابتدای این پرونده، قرار سبکی برای رفیق‌دوست صادر شد و او هم سند خانه‌اش را به‌عنوان وثیقه گذاشت، اما در نهایت دادگاه قرار او را تشدید کرد و او که با کت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.
سرانجام پرونده:
رفیق‌دوست به‌عنوان متهم ردیف دوم و کارمند بانک صادرات به‌عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. آنها بعد از ۸ سال و نیم در بند بودن، مشمول عفو مشروط قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. در ضمن در این پرونده رییس شعبه ۲۰۷ بانک صادرات به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.
- غلامحسین کرباسچی
بعد از تعطیلات نوروز ۷۷ بود که خبر دستگیری شهردار وقت تهران با اتهامات مالی مثل بمب سر و صدا کرد. هنوز هم خیلی‌‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد. کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد به حساب می‌آمد، به همین دلیل دستگیری او با واکنش‌های سیاسی از سوی دولت همراه شد. رسانه‌های حامی جریان دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از کرباسچی و تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار کارگزارانی وقت تهران با ۵ اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال، ۲- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ۳- تضییع اموال شهرداری تهران، ۴- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و ۵- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزار‌ها برای منحرف کردن دستگاه قضاء کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.
سرانجام پرونده:
در نهایت کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی محاکمه و به ۵ سال حبس قطعی، ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ۲۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بخشی از دوره محکومیتش (حدود ۲ سال) را هم گذراند تا این که نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و درخواست گذشت و عفو کرد که با توجه به خدمات گذشته‌اش، مورد موافقت رهبری قرار گرفت و آزاد شد.
- شهرام جزایری
کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با نام «شهرام جزایری» آشنا نباشد. او در زمان خودش توانست چندین رکورد را در زمینه فساد اقتصادی ثبت کند. او با ۲۹ سال سن توانسته بود ۵۰ شرکت بازرگانی تأسیس کند و پای ۵۰ مدیر را به‌عنوان شرکای جرم به دادگاه باز کند. البته جزایری بعدها به خاطر فرارش هم حسابی خبرساز شد و توانست عکس‌یک بسیاری از روزنامه‌‌ها و مجلات شود.
به هر حال اتهام اصلی او تأسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد بود. از دیگر اتهامات وی می‌توان به تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده اشاره کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از حجیم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور ماست. برای رسیدگی به پرونده او ده‌‌ها جلسه دادگاه برگزار شد که در نوع خودش بی‌سابقه بود.
سرانجام پرونده:
قاضی پرونده شهرام جزایری او را به ۲۷ سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض او و موکلانش قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که او در اسفند ماه سال ۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بازتاب‌های این اتفاق آنقدر زیاد بود که رئیس وقت دستگاه قضا، به خاطر این سهل‌انگاری، رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی را برکنار کرد. جزایری فرار کرده بود، اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.
دقیقاً ۲۰ روز بعد از صدور حکم، جزایری در عمان دستگیر شد. جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.
- کارکنان گمرک فرودگاه پیام
شاید خیلی‌‌ها ندانند که کرج هم یک فرودگاه دارد به نام «پیام»، البته علت ناشناخته بودن این فرودگاه این است که از آن عموماً برای پرواز و فرود هواپیماهایی استفاده می‌شود که حامل مرسوله‌های پستی و برخی کالاهای وارداتی هستند. خب هر جا که واردات انجام شود، حتماً تشکیلات گمرک هم حضور دارد. سال ۸۲ بود که بار دیگر رسانه‌های کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشتند. همزمان معلوم شد که بیش از ۲ هزار تن کالای قاچاق از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای به‌وسیله خطوط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده است. وزیر وقت اطلاعات هم اعلام کرد که به خاطر تخلف در ارزش‌گذاری، حداقل ۱۵ میلیارد تومان کالای قاچاق از این فرودگاه وارد کشور شده است. شیوه کار هم این طور بود که متهمان با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام، وزن کالاهای وارداتی فردی به نام عباس تقی‌زاده معروف به «عباس کوتول» را کمتر ثبت می‌کردند.
سرانجام پرونده:
متهم ردیف اول این پرونده همان عباس کوتول بود که به کارکنان گمرک فرودگاه پیام رشوه می‌داد و کالا‌ها را به شکل قاچاق وارد می‌کرد. او پس از محاکمه به ۳ سال حبس، ۳ سال محرومیت از صادرات و وادرات و ۳ سال اقامت در طبس و جریمه نقدی محکوم شد. بقیه متهمان که از جمله آنها مدیرکل وقت امور بین‌الملل گمرک بود هم به حبس و پرداخت چندمیلیارد تومان جریمه و شلاق و… محکوم شدند.
- کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد
ماجرای کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد هم از همان فسادهای اقتصادی بود که بعد از محاکمه متهمان، به اعدام منتهی شد. اولین بار سال ۸۶ بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضاییه این خبر را به طور رسمی اعلام کرد: «۳ کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل‌کار آن به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده‌اند که در خصوص نفر حق‌العمل‌کار حکم اجرا شده است و سه نفر دیگر در زندان به سر می‌برند». از نکات جالب این پرونده این بود که آن زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه‌خواری و جرائم اقتصادی اعلام کرد و خواستار تخفیف مجازات همه کسانی شد که به جرم‌های اقتصادی مشابه محکوم هستند. البته هیچ‌وقت معلوم نشد که این تخلف‌‌ها دقیقاً چه زمانی افتاده است اما از گوشه و کنار شنیده شد که این ماجرا مربوط به ۱۰ سال قبل از اعلام سخنگو بوده است.
سرانجام پرونده:
فرد حق‌العمل‌کار این پرونده که بالای چوبه دار رفت. البته گفته می‌شد که این اعدام هم ۴ سال قبل از اعلام سخنگوی وقت قوه قضاییه انجام شده است. سه متهم دیگر محکوم به اعدام هم درخواست یک درجه تخفیف، یعنی تبدیل حکم اعدام به‌حکم حبس ابد داده بودند که سخنگوی قوه قضاییه از بررسی درخواست آنها خبر داده بود.
- مه‌آفرید خسروی
هنوز هم هر چندوقت یکبار تصویری از محمودرضا خاوری در فضای مجازی منتشر می‌شود و داغ دل مردم را به خاطر ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی تازه می‌کند.
اختلاسی که همه آمار و ارقام فسادهای اقتصادی قبل از آن را زیر سایه خودش قرار داد. متهم اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند. او کسی بود که با فساد اقتصادی توانست در فهرست ۲۹۰ مرد ثروتمند جهان قرار بگیرد. خسروی در طول سال‌‌ها فعالیت اقتصادی، کارهای زیادی انجام داد؛ از ساخت جعبه میوه بگیرید تا راه‌اندازی گاوداری. فعالیت‌های اقتصادی او آنقدر گسترش پیدا کرد که هنگام دستگیری در سال ۱۳۹۰ مؤسس ۳۸ شرکت و صاحب ۳۸ کارخانه شده بود و ۱۸ پروژه را برای اجرا در دست داشت. آخرین رویای او هم راه‌اندازی بانک آریا بود که بانک مرکزی در سال ۹۰ مجوز آن را باطل کرد. بیشتر تخلفات اقتصادی این متهم بزرگ تاریخ کشور از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. این شرکت در سال ۸۹ توانسته بود سهام کارخانه‌های بسیاری را خریداری کند. استفاده از ال‌سی‌های بانکی را به‌عنوان روش اختلاس‌های مالی خسروی بیان کرده‌اند. شیوه کار هم به این صورت بود که شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که ذی نفع ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو یک نفر بود. در این فرآیند بدون آن که عملاً معامله یا جابجایی کالا شکل بگیرد، تنها اسناد بانکی میان دو شرکت منتقل می‌شد تا شرکت دوم و به اصطلاح فروشنده بتواند پول را از بانک دریافت کند. بانک گشایش کننده ال‌سی که با گروه آریا همکاری می‌کرد نیز از شرکت اول، وثیقه معتبر دریافت نمی‌کرد. فساد ۳ هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷ بانک را درگیر خود کرد. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود، رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰ میلیون تومانی مشهور شد.
سرانجام پرونده:
در این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، ۶۷ متهم که شامل مدیران بانکی و مسئولان مرتبط با شرکت امیرمنصور آریا بودند به دادگاه احضار شدند. مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا با توجه به رأی دادگاه در سوم خرداد ۱۳۹۳ به بالای چوبه دار رفت. محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و از متهمان دیگر این پرونده هم توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده که این حکم با توجه به فرار خاوری به کانادا اجرا نشده است.
- بابک زنجانی
یک پرونده ۲۰۹ جلدی، یکی دیگر از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود که به نام بابک زنجانی و دو متهم دیگر ثبت شده است. اولین بار نام «بابک زنجانی» در مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن مصاحبه، چگونگی میلیاردر شدنش را تعریف کرده بود که البته بعدها بخش‌هایی از این مصاحبه مثل اینکه او راننده نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است تکذیب شد. نام زنجانی یک بار دیگر هم بسیار شنیده شد و آن هم وقتی بود که محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس از بابک زنجانی نام برد و با پخش یک فیلم گفت که برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، خواسته که او را با بابک زنجانی آشنا کند تا بتواند چند شرکت این سازمان را خریداری کند. بعدها زنجانی خودش را قربانی افشای همین فیلم دانست. به هر حال، اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. حتی اموال قابل توجه بابک زنجانی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت هم نتوانست بدهی زنجانی به دولت را تسویه کند. زنجانی همچنین به فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده است.
سرانجام پرونده:
بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به نامهای شمس و هروی، ۲۶ بار در جلسات دادگاه حاضر شدند تا بالاخره در اسفند سال ۹۴، هر سه آنها به‌عنوان «مفسد فی‌الارض» محکوم به اعدام شدند. پرونده آنها به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا حکم زنجانی تأیید و حکم دو متهم دیگر نقض شد. البته حکم اعدام زنجانی بابت بازگشت همه دیونش به کشور به تأخیر افتاده است.
- محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور دولت احمدی نژاد)
شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که نام «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس دولت دهم هم در فهرست متهمان فساد اقتصادی قرار گیرد. اتهامات وارده به رحیمی شامل اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. در حقیقت در روند رسیدگی به پرونده فساد و اختلاس در بیمه ایران بود که یکی از متهمان اصلی پرونده اعلام کرد مبلغ قابل توجهی را به حساب شخصی رحیمی ریخته است. از همان‌جا بود که به معاون اول احمدی‌نژاد، لقب جعبه‌سیاه پرونده اختلاس بیمه ایران داده شد. یکی از ماجراهای جنجالی این پرونده، اطلاعیه‌ای بود که بعد از مشخص شدن رأی دادگاه، از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد خطاب به ملت درباره اتهامات رحیمی صادر شد و چندوقت بعد هم خود رحیمی در نامهای به آن جواب داد. در اطلاعیه دفتر رییس دولت نهم و دهم آمده بود که اتهامات رحیمی ربطی به دولت احمدی‌نژاد ندارد. رحیمی هم در بخشی از نامه خود به احمدی‌نژاد نوشت: رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.
سرانجام پرونده:
ابتدا شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، رحیمی را به ۱۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. معاون اول دولت دهم به این حکم اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت. این شعبه مجازات حبس رحیمی را از ۱۵ سال به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد. رحیمی در بهمن ماه سال ۹۳ راهی زندان اوین شد و در اسفند سال ۹۶ با تحمل حدود ۳ سال زندان با استفاده از «نظام آزادی مشروط» آزاد شد.
- حمید بقایی (معاون رئیس جهور دولت احمدی نژاد)
۱۸ تیر سال ۹۶ بود که خبر بازداشت حمید بقایی، از یاران همیشگی احمدی‌نژاد و معاون اجرایی او در دولت دهم در رسانه‌ها منتشر شد. حدود ۲ هفته بعد از بازداشت، بقایی با قرار وثیقه آزاد شد و از ۲۵ مهرماه سال ۹۶، مقابل قاضی دادگاه نشست تا به اتهاماتش رسیدگی شود. مسئولان دستگاه قضا، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کردند و گفتند که حتی در بازجویی اولیه، اتهام دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو وجه نقد، بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اتهامات بقایی که بیشتر از بقیه شنیده شد مربوط به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان و اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه بود که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به حساب می‌آید.
سرانجام پرونده:
دادستانی تهران حکم محکومیت حمید بقایی را در ۷۷ صفحه منتشر کرد که شامل انفصال دائم از خدمت، زندان، شلاق، جزای نقدی به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان و رد اموال دولتی می‌شد. حمید بقایی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
- مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم)
او سهامدار عمده بانک گردشگری بود. جهانگیری در سال ۱۳۸۸، با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان شرکت «سمگا» را تأسیس کرد. شرکت خصوصی «سمگا» مخفف شرکت «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» است
مهدی جهانگیری در پرونده «قاچاق حرفه‌ای ارز» به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو و ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم و در پرونده دیگری به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شدو حکم و مجازات او به طور کامل اجرایی شد.
- حسین فریدون (برادر حسن روحانی و دستیار ویژه رییس جمهور)
دو بدهکار بانکی به نامهای «مالامیری» و «دانیال‌زاده»، با سفارش حسین فریدون از بانک ملت دوبی ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد وام گرفته و سپس این پول را در بانک ملت داخل کشور تبدیل به ریال کرده و با سود سالانه ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده بودند.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده دوست مالامیری و ارتباطش با حسین فریدون و خانواده وی فاش شد
در ادامه سریال اتهام ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد
با فاش شدن ارتباطات آقای فریدون با بدهکاران بانکی، قوه قضاییه با جدیت به این موضوعات ورود کرد.
حسین فریدون در ۲۶ بهمن‌ماه سال ۹۶ به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت.
در نهایت حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. در حال حاضر رد مال صورت گرفته و فریدون در حال سپری کردن دوره حبس در زندان به سر می‌برد.
- شبنم نعمت زاده (دختر وزیرصنعت و معدن دولت حسن روحانی)
نعمت‌زاده به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم شد.
برای این پرونده در مجوع شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی‌مقام» برگزار شد که آخرین جلسه آن در ۶ آبان ۱۳۹۸ بود. پس از آن در ۱۰ دی ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند
همچنین نعمت‌زاده و لشگری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدند
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تأمین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال
- محمدهادی رضوی (داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی)
از متهمان پرونده بانک سرمایه به حبس و رد مال و شلاق و … از جمله اقدامات دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد ۱۳۹۸ بود.
رسیدگی به پرونده موسوم به بانک سرمایه از دی ماه سال ۹۷ جهت رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد و پس از برگزاری چهار جلسه دادگاه در ۲۷ اسفندماه سال ۹۷ احکام علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر شد و هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
بعد از رسیدگی به پرونده مسئولان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده تسهیلات از بانک سرمایه در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع و احسان دلاویز متهم دیگر پرونده بانک سرمایه با همین عنوان اتهامی در دادگاه انقلاب آغاز شد
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مردادماه سال ۹۸ از صدور رأی پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر داد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سرانجام رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه ۱۵ مردادماه سال جاری از اجرای حکم هادی رضوی و انتقال او به زندان خبر داد.
- مهدی هاشمی رفسنجانی (فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی)
اواخر سال ۹۳ حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدی هاشمی با عناوین اتهامی امنیتی و اقتصادی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
جرم وی اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی بود.
در سال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به‌عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال ۱۹۹۷ به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال ۲۰۰۴ پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود ۷٫۸ میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.
با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم حبس ۱۰ ساله راهی اوین شد.
- بازداشت فرزندان دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه حجت‌الاسلام مصدق
سخنگوی قوه قضاییه، بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را تأیید کرد، خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.
که این دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه هستند. ماجرا از این قرار است که از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رئیس قوه قضاییه آغاز به کار می‌کند.
اژه‌ای این پرونده را به‌دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود. با دستور قاضی القضات، بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز شد و در این پرونده تاکنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند. در بخشی از این پرونده فردی به‌نام رستمی صفا مطرح می‌شود، ابربدهکار بزرگ بانکی که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود! گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رأی صادر شده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
- ماجرای چای دبش
ماجرای اختلاسی که در دولت قبل به وقوع پیوست و در دولت جدید هم متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی، ادامه پیدا کرده بود، که البته توسط دولت جدید کشف و اقدام شد.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دوم اسفند ۱۴۰۱، در نامهای به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی وقت، نوشت که با وجود افزایش چند برابری تأمین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام شده» اقدام کنید.
معاون اول رئیس‌جمهور هم به دنبال ارسال نامه فعالان چای کشور در اسفند ۱۴۰۱ به سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ کرد که رسیدگی جدی شود
بهمن سال گذشته بود که فعالان اقتصادی به ثبت سفارش ۲.۵ برابری چای توسط یک نفر خاص و به هم ریختن بازار چای گلایه کرده بودند.
پرونده ۳.۳۷ میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور، چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تأمین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصاراً در اختیار این شرکت خاص بود.
اکنون وبا اقدام سریع قوه قضائیه فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفته است.
مدیران متخلف از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند.
