زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم گیری در حوزه های کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده دار انجام مسئولیت هایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چراکه با وجود تکثر دیدگاه ها، نمی توان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین دلیل در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره جامعه نظر می دهند و به ساختار کلان و نهادهای اساسی رأی می دهند و پس از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده می گیرند و در چارچوب آن ساختار کلان اعمال وظیفه می کنند
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی شیوه اداره حکومت، ساختار کلان و نهادهای اساسی آن را معین کردند.
بر همین اساس مسئولان و مدیران وظایف و اختیارات خود را اعمال میکنند و تصمیماتی برای کلان کشور می گیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم میگیرد؛ زیرا این مسئله برای هر کسی که در هر سمتی عهده دار مسئولیتی ،باشد صادق .است این شبهه درباره رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس استانداران و فرمانداران نیز می تواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی میگیرند که بر سایرین اثر می گذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم می گیرد اشکالی ندارد مهم این است که تصمیمی که گرفته است آیا مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیر؟ و آیا توانسته است این وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد یا خیر؟
در ایران، قانون اساسی با رأی مردم نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرایند و ترکیبی را پیش بینی کرده و اختیارات و وظایفی را برشمرده است پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر است و چرا ۱۵ نفر نیست؟ یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند؟ و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و … را باید در همین قانون اساسی جست وجو کرد. همان طور که در اصل ۷۱ قانون اساسی اختیار قانون گذاری را به مجلس سپرده و ریاست قوه مجریه را در اصل ۱۱۳ بر عهده رئیس جمهور گذاشته است وظایف و اختیارات شورای نگهبان را نیز در اصول ٩٦،٩٤ ٩٨ و ٩٩ قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جست وجو کرد اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئله ای نیست از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نشود.
