شاخص فلاکت یکی از سیاسی ترین و معیوب ترین شاخصه های دنیاست. شاخص فلاکت شاخصی اقتصادی است که در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط اقتصاددانی آمریکایی به نام آرتور اوکان در دوره ریاست جمهوری جانسون در این کشور ابداع شد. این شاخص از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک کشور به دست می آید. بنابراین هر چه تورم و بیکاری در یک کشور بیشتر باشد شاخص فلاکت در آن بالاتر خواهد بود.
هر چند تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار و بسیار مهم در احساس فلاکت یا سعادت مردم یک کشور به شمار میرود؛ اما بی توجهی این شاخص نسبت به پارامترهای توزیعی اقتصاد مانند نرخ فقر و نرخ نابرابری باعث شده تا درک نادرستی از این شاخص در ذهن مخاطب ایجاد شود.
به عنوان مثال میتوان به سیاست گذاری اقتصادی نادرست برای مهار تورم در بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه های بارز آن کشور بوروندیی با نرخ فقر ۶۵ درصد است که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشود؛ اما نرخ تورم آن در سالهای گذشته همواره تک رقمی و حتی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی بوده است؛ نمونه دیگر نیز کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با نرخ فقر ۷۷٫۲ درصد است که در سالهای گذشته تورم تک رقمی داشته است.
سیاستگذاریهای نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال حتی در ایالات متحده آمریکا نیز تعارضهایی را بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم به وجود آورده است. در سال ۱۹۸۰ میلادی رونالد ریگان جمهوری خواه در مناظرات تلویزیونی کارتر دموکرات را به دلیل رسیدن شاخص فلاکت به عدد ۲۰ در دوره ریاست جمهوری وی نالایق خواند و با تکیه به همین مسئله توانست در انتخابات از رئیس جمهور وقت سبقت بگیرد و رئیس جمهور شود. در دولت بوش پدر که هم فکر ریگان بود و بلافاصله پس از وی روی کار آمد علی رغم اینکه شاخص فلاکت نسبت به دوره دموکراتها پایین آمده بود اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیدا کرده بود که مردم دیگر به بوش پدر رأی نداده و یک دموکرات بنام بیل کلینتون را به ریاست جمهوری ایالات متحده رساندند.
در پژوهشی که پس از رأی آوردن بیل کلینتون و چهار ساله شدن دولت بوش پدر در دانشگاه ایلانووا انجام شد اعلام گردید که به علت سیاست های غلط اقتصادی جمهوری خواهها برای مهار تورم و بیکاری، رابطه شاخص فلاکت و فقر در ایالات متحده رابطه ای معکوس است.
در ایالات متحده آمریکا کاهش شاخص فلاکت با افزایش فقر و نابرابری همراه بوده است.
این شاخص اقتصادی همچنین برای ضربه زدن به استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. رتبه بندی سالانه کشورهای دنیا بر اساس این شاخص باعث شده هر اقدامی که منتهی به تورم شود در سیاست گذاری مذموم تلقی شود، در صورتی که سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد در کوتاه مدت تورم زاست. یکی از دلایل توسعه اقتصادی ژاپن عدم توجه به ارزیابی های سالیانه ترازهای مالی و تمرکز بر موفقیت سیاست ها در انتهای مدت اجرای طرحهای اقتصادی بود. در واقع با برجسته سازی رتبه بندی های سالیانه کشورها بر اساس شاخصهایی مانند شاخص فلاکت، کشورهای توسعه یافته لگد به نردبانی میزنند که خود به واسطه آن نردبان به قله های قدرت و ثروت رسیدند.
البته این واقعیات بدان معنا نیست که این شاخص ها هیچ اهمیت اقتصادی ندارند. مسلماً تورم های سرکش و نرخ بیکاری بالا ضربه زننده به معیشت مردم هر کشوری است، اما باید توجه داشت چه سیاستی برای مهار این علائم به کار گرفته میشود و رتبه بندی های سالیانه این شاخصها مسئولان را به سوی اتخاذ سیاست های مسکن مقطعی که در بلند مدت منجر به تشدید بیماری های اقتصادی کشور میشود سوق ندهد؛ همانند اقدام دولت یازدهم در مهار تورم با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی که ضربه مهلکی به بخش تولیدی کشور وارد کرد و زمینه افزایش شدید نقدینگی و تورم سرکش تری را پدید آورد.
