پاسخ اجمالی:
- مجلس نقش مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. آن وظیفه دولت است. اما وظیفه مجلس به شکل غیر مستقیم به شدت مهم است. چون ریل گذاری قوانین کشور در دست مجلس است.
- درست است که مجلس نقش مستقیم ندارد، اما از اصلی ترین وظایف این نهاد نظارت بر عملکرد دیگر ارکان نظام است که اگر خطایی صورت گرفت از قدرت نمایندگان مردم برای اصلاح روند های اشتباه استفاده شود.
- اگر مجلس ضعیف باشد و پشتوانه نداشته باشد، ریل هم بگذارد ضعیف خواهد شد و توانایی ایجاد تغییر یا نظارت او بر اقدامات دولت تضعیف خواهد شد.
- پاسخ تفصیلی:
- مجلس شورای اسلامی(که از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است) به عنوان خانه ملت از اهمیت قابل توجهی نزد مردم برخوردار است و جایگاه ویژه ای نیز در قانون اساسی کشورمان دارد، به طوریکه محور قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده است. به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیزبرای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیش روی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد. این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می رویم، که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین المللی کشورمان به وجود آورده است. در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فرا جناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کر ده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره گشای مشکلات کشور باشند. بی شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش روی کشور (در حوزه داخلی و بین المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی
خود در حوزه قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به صورت اثر بخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم شوند. همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم های آمر یکا و محدودیت ای جاد شده در حوزه های مختلف اقتصادی،کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و… مواجه است. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آنها، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که ضمن شفاف سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب وکار و برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب وکارها و اتاق های بازرگانی (به عنوان مشاور قوای سه گانه) ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین ما در از جمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر، بستر توسعه بخش خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. - مثال: جایگاه قانون گذاری مجلس در کلیه حوزه ها بخصوص اقتصاد برای کسی پوشیده نیست. بعد از تحولات ایجاد شده در فضای سیاسی کشور،نقش مجلس در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب حیاتی تر خواهد شد. به ویژه اینکه فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و باید با گرفتن تصمیمات درست و اصولی از این مرحله گذر کرد. مهمترین تصمیمات اقتصادی که مجلس آینده با آن مواجه می شود به شرح زیر است: تصو یب لایحه برنامه هفتم توسعه تاکنون ۶ برنامه اقتصادی از بعد از انقلاب درکشور اجرا شده است، جا دارد پیش از تصویب برنامه هفتم میزان موفقیت برنامه های قبلی و دستیابی آنها به اهداف سنجیده شود. اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت فعلی کشور حدود ۸۰ سال قبل تصویب شده است. با توجه به سرعت بسیار زیاد تحولات اقتصادی در دهه های اقتصادی اصلاح قانون تجارت متناسب با نیازهای فعلی یک ضرورت حیاتی است. قانون تسهیل فضای کسب و کار که با هم کاری دولت اجرا شد و ثمرات چشمگیری داشت. قانون مالیات توسط مجلس فعلی به تصویب. با توجه به اینکه در این اصلاحیه تغییرات بسیار زیادی اعمال شده، اجرایی شدن آن نیازمند نظارت دقیق مجلس است بخصوص اینکه در قانون تهیه چندین دستورالعمل پیش بینی شده بود که تاکنون دولت اقدام مشخصی برای تهیه آنها انجام نداده است. اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته شدن برخی تحریم ها یا آزادسازی دارای ها امکان دسترسی دولت به منابع بلوکه شده را فراهم نموده است. در این زمینه مجلس باید مراقبت نماید که منابع آزاد شده صرف واردات کالاهای مصرفی نشود و بلکه صرف سرمایه گذاری در امور زیر بنایی بشود. ضمنا با توجه به قیمت نفت و درآمدهای دولت در این بخش، مجلس می تواند نظارت بیشتری بر مخارج دولت برای عبور از این مرحله داشته باشد.
