پیش از انقلاب
در برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۷)، یکی از اهداف تنظیم خانواده، وصول به رشد یک درصد طی ۲۰ سال آینده بود.
در سال ۱۳۵۰ اولین گام قانونی برای عقیم سازی داوطلبانه در ایران برداشته شد و در بند ۲ ماده ۴۲ قانون جزا چنین آمد:
«هر عمل جراحی و یا پزشکی لازم که با اجازه فرد یا قیم و یا سرپرست قانونی او و مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد، جنایت محسوب نمی شود».
در برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۲) جلوگیری از تولد یک میلیون و سیصدهزار کودک در مدت ۵ سال، هدف برنامه جمعیت و تنظیم خانواده قرار گرفت.
پزشکان شرکت کننده در ششمین کنگره متخصصان بیماری های زنان و زایمان در سال ۱۳۵۱، خواهان تغییر قوانین موجود در ارتباط با سقط های غیر ایمن شدند. تا قبل از سال ۱۳۵۲، دولت عمل سقط جنین را فقط در شرایطی که جان مادر در خطر باشد، مجاز اعلام کرده بود. در همان سال، در ماده ۱۸۴ قانون جزا تصریح شد، زنانی که عامداً باعث سقط شوند، مشمول ۱ تا ۳ سال حبس تأدیبی می شوند.
در سال ۱۳۵۵ قوانین جدیدی درباره «بستن لوله ها» به تصویب رسید و انجام عمل جراحی به منظور جلوگیری از بارداری به شرط رضایت همسر و دارا بودن حداقل دو فرزند مجاز دانسته شد و متعاقباً کلینیک هایی احداث و خدمات مربوط به وازکتومی و توبکتومی در کنار دیگر روش های تنظیم خانواده در آن ها عرضه شد.
در برنامه عمرانی ششم، سیاست های اجرایی برنامه تنظیم خانواده مطرح شد و کمیته مشترک برنامه ریزی جمعیت، کاهش میزان موالید از ۴۰ در هزار در ابتدای برنامه به ۳۰ در هزار در پایان برنامه و تقلیل رشد طبیعی جمعیت از ۶/۲درصد به ۹/۱درصد را جزء اهداف برنامه قرار داد.
پس از انقلاب
- قانون اساسی
در قانون اساسی در خصوص کاهش یا افزایش جمعیت، سیاستی تعیین نشده است و تنها توجه به بهداشت عمومی مد نظر بوده که به نوعی توجه به بهداشت در سلامتی مادران و نوزادان دارد. - سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان فرصت و امتیاز و به منظور جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ بند از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
الف) سرفصل های سیاست های ابلاغی جمعیت
پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت، رفع موانع ازدواج و کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی، ارتقای امید به زندگی، فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، بازتوزیع فضایی و جغرافیای جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی ایرانی، اسلامی، انقلابی، رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی.
ب) سیاست های کلی خانواده
مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سیاست های کلی خانواده را که حاوی نکات مهمی در موضوع تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فضایی مناسب برای فرزندآوری است، به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در این ابلاغ معظم له، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام خوانده شده است که سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف به «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخوداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باشد.
- قانون برنامه توسعه
در قانون برنامه توسعه اول و دوم، سیاست دولت بر کاهش موالید و جمعیت بوده است. کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۳/۲درصد در سال ۱۳۹۰ مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور در برنامه اول بود. به دنبال آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به اقداماتی همچون افزایش سطح سواد عمومی، افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران، اعتلای موقعیت زنان و لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت شد.
در برنامه دوم توسعه نیز افزایش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه، مهم ترین هدف گذاری در خصوص تحدید جمعیت است که باید از طرق مختلف صورت گیرد. اهم آن عبارت است از: تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان ها و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت از طریق رسانه های عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی، تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی.
همچنین از دیگر بندهای مهم در تحدید جمعیت در برنامه توسعه دوم می توان به بندهای زیر اشاره کرد:
تأمین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم کسب دانش و انجام مطالعات در راستای استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی های جدید در پیشگیری از بارداری اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت
- قوانین عادی
در سال ۱۳۶۷، هیئت وزیران، حق مرخصی زایمان را برای بانوان کارمند بدین صورت تصویب کرد که تا سه فرزند، سه ماه مرخصی باحقوق تعیین می شود و برای زایمان فرزند چهارم به بعد به تشخیص پزشک معالج می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. در سال بعد، مرخصی استعلاجی فرزند چهارم به بعد، دو ماه تعیین شد.
در سال ۱۳۶۸، هیئت وزیران به برنامه تنظیم خانواده کشور رأی داد، تشکیل شورای تحدید موالید در ایران تصویب شد و حضرت امام خمینی رحمه الله هم در فتوایی، پیش گیری از حاملگی را با شرط رضایت شوهر، عدم ایجاد عوارض، فساد عضو و نازایی دائمی و توأم نبودن با حرام اجازه فرمودند.
در سال ۱۳۶۹، اولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در آن مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ۹۰ روز تعیین شد که حتی الامکان می بایست ۴۵ روز آن پس از زایمان استفاده شود.
در سال ۱۳۷۲، باوجود تحقق اهداف جمعیتی تعیین شده در جزء (۱ ـ ۱) بند «ج» قسمت یکم پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و بر اساس آن، کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده ۳، حذف و محدودیت هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد. در این قانون تعیین شد که مرخصی زایمان برای فرزندان چهارم و بعد از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر شود. همچنین در این قانون وظایفی به عهده دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها نهاده شد که از جمله آنها ایجاد واحدی درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته های آموزشی از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
در سال ۱۳۷۳، تنظیم جمعیت به عنوان جزء ۵ سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت در آن بر سیاست هایی نظیر افزایش سطح آگاهی جامعه به منظور تنظیم جمعیت، استفاده از روش های نوین در پیشگیری از بارداری، لغو کلیه مشوق های خانواده های پرجمعیت و غیره تأکید شد.
در سال ۱۳۸۰، مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیشتر، یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شد.
در سال ۱۳۸۲، سازمان پزشکی قانونی در خصوص سقط جنین (که تا آن سال به هر شکل ممنوع بود) بخشنامه ای با این مضمون صادر کرد که در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی پذیرفته می شود؛ البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج و قبل از ۴ ماهگی که روح در بدن جنین وارد می شود، صدور مجوز ممکن خواهد بود.
در سال ۱۳۸۴، قانون سقط درمانی مشروط به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است، یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ورود روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز شد. در سال ۱۳۸۵، هیئت وزیران مصوب کرد که کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی ملزم به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی بر اساس قوانین و مقررات مربوط هستند و اعطای مرخصی های یادشده نباید تأثیر منفی در استخدام و ارتقای شغلی زنان داشته باشد.
با توجه به آسیب های کاهش جمعیت در کشور با تذکر مقام معظم رهبری این سیاست تغییر کرد.
مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» در ۵ ماده و ۶ تبصره در جلسات ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و ۷۱۲ مورخ ۲۲/۱/۹۱، ۵/۲/ ۹۱، ۱۹/ ۲/ ۹۱ و ۲/ ۳/ ۹۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در ماده ۱، جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل، به عنوان راهبرد کلان عنوان شده است. در ماده ۲ نیز راهبردهای ملی در زمینه فرهنگ سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب، تدوین سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست های مهاجرتی و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت کشور به تصویب رسیده است. همچنین در ماده ۳ اقدامات ملی، متناسب با هر یک از راهبردهای ملی موضوع ماده ۲ در بند ۱۶ با رویکرد جلوگیری از کاهش جمعیت به تصویب رسید.
پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ریاست شورا در مهرماه ۱۳۹۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۱ طی طرحی با عنوان «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در ۵۵ ماده وارد میدان شدند که تدوین آن به عهده کارگروهی متشکل از سه کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی گذاشته شد.
در اواخر آبان ماه ۱۳۹۱، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از حذف درس تنظیم خانواده در دانشگاه ها خبر داد و گفت: وزارت بهداشت و علوم، حذف درس تنظیم خانواده را به دانشگاه های خود ابلاغ کرده اند.
در سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده، مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را ۹ ماه تصویب کردند. بر این اساس، زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی ۹ ماهه، تمام حقوق و مزایایشان را دریافت می کنند. اما این مصوبه از همان ابتدای تصویب با ۲ مشکل روبرو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه، دولت مجبور به اجرای آن نشده بود؛ بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.
در همین فاصله، دولت لایحه ای را با نام اصلاح قوانین تنظیم خانواده به مجلس عرضه کرد و در آن خواستار حذف قانون تنظیم خانواده سال ۱۳۷۲ شد. این لایحه با پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس تغییر یافت و در آن، قانون تنظیم خانواده، تثبیت و فقط محرومیت فرزند چهارم به بعد لغو شد. هرچند این لایحه تصویب شد؛ ولی این لغو محرومیت نیز عملاً اجرایی نشد و چون اصل قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ ملغی نشده بود، همچنان دستگاه ها، محدودیت فرزند سوم به بعد را اجرا می کردند.
پس از این، نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرحی جامع با عنوان «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» کردند و در جلسه علنی مطرح و مجلس با قید یک فوریت با آن موافقت کرد و طرح مزبور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی باعنوان کمیسیون اصلی و بقیه کمیسیون ها به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد تا پس از بررسی های لازم، این طرح ۴ ماده ای برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی عرضه شود. این طرح شامل مقرراتی همچون ممنوعیت اقدامات و تبلیغات سقط جنین و عقیم سازی و تعیین مجازات برای آن و لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت بود.
کمیسیون بهداشت، نام این طرح را به «طرح محدودسازی روش های جلوگیری از بارداری» تغییر داد و آن را با اصلاحاتی تصویب کرد. این طرح سپس در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید؛ اما از آنجا که دچار اشکالاتی بود، از طرف شورای نگهبان رد شد و مجدداً با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان ذی ربط بررسی شد و ضمن انجام اصلاحاتی در آن، ماده ۴ این طرح که مهم ترین مطالبه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و دلسوزان نظام مبنی بر لغو قانون تنظیم خانواده سال ۱۳۷۲ است، حذف شد. لازم به ذکر است ماده ۴ طرح اول که عنوان آن «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» بود به صراحت اعلام می کرد، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۲ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به آن لغو می گردد.
شورای نگهبان این طرح را مجدداً بررسی کرد و آن را با ۳ ایراد و یک اشکال کلی به مجلس عودت داد. اشکال کلی شورای نگهبان به این طرح، فقدان توجه به سیاست های کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود. این طرح همچنان به نتیجه ای نرسیده و تاکنون سیاست ها و قوانین سابق در خصوص تحدید موالید در دستگاه های کشور اجرا می شوند.