ثبات یا عدم ثبات سیاسی، یکی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است. این مفهوم در نظریه پیچیدگی و مشکلاتی دارد که به پیچیدگی کیفیت سنجی مباحث آن مرتبط است. زیرا شاخصه های مورد توافق مشترکی بین نظریه پردازان ندارد. این اختلاف نیز به پیچیدگی موضوع و اختلاف در مبانی و درک و دریافت نظریه پردازان مرتبط است.
اشتراكات مبحث ثبات سیاسی با دگرگونی سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی، همگون سازی سیاسی و ملت سازی سبب شده تا این مسأله در جامعه شناسی سیاسی اهمیت ویژه ای یابد. با این حال با تامل در تعاریف و ملاکها میتوان به یک اجماع نسبی در احصای شاخص های انتخابات به وقت ایران بی ثباتی و ثبات سیاسی دست یافت ثبات سیاسی به معنای منظم بودن جریان تعاملات سیاسی۱ و نهادمندی سیاسی است. ۲
اقدام برای سرنگونی یا از میان برداشتن سریع زمامداران یک نظام سیاسی به وسیله فرایندها و اقدامهای خشونت بار از شاخصه ها و نشانه های بی ثباتی سیاسی است به نحوی که یکی از اندیشمندان معتقد است. و میزان با درجه ای از تجاوز افراد با گروه های درون سامانه سیاسی علیه سایر گروه ها یا علیه مجموعه ای از مقامات و یا میزان تجاوز مقامات عليه افراد یا گروه ها خشونت محسوب میشود و باید این وضیعت را بی ثباتی سیاسی در نظر گرفت. ۳
رودلف روبل، خشونت را معیار بی ثباتی یک جامعه می شمارد و آن را وضعیتی میداند که در آن دو یا چند طرف، توان و نیروی خود را برای ضرر زدن هدفمندانه به یکدیگر مصرف مینمایند. ۴ بنابراین میتوان گفت که فقدان خشونت در جابجایی و انتقال قدرت و یا فرایندهای مشارکت عمومی از نشانه های ثبات سیاسی است.
طولانی بودن دوره حکومت با کابینه از شاخصهای دیگر ثبات سیاسی است. ما در برهه ها و مقاطع متعدد در دوره معاصر تاریخ ایران با بی ثباتی فزاینده به این معنا و بر اساس این شاخصه مواجه بوده ایم؛ همانند آنچه در روی کار آمدن دولتها و مجالس پس از نهضت مشروطه تا سال های اول حکومت پهلوی اول و تزلزل و ناپایداری کابینه ها در دهه ۱۳۳۰- ۱۳۲۰ رخ داد که از نمونه های بارز این بی ثباتی اند. دولتهایی با عمری کوتاه و اغلب کمتر از یک سال، حتی کمتر از شش ماه و تعطیلی مجلس و عدم برگزاری انتخابات پارلمان از پی آمدهای این بی ثباتی سیاسی بوده است. لذا شکل گیری و انتقال قدرت در یک فرایند تعریف شده و در دوره زمانی مشخص و با دوام از شاخصه های ثبات سیاسی است.
شاخص دیگر در ثبات سیاسی، وجود نهادهای قدرت و سامانه های سیاسی و حقوقی و نهادهای قانونی است. مشروعیت یک سامانه سیاسی و اقدامات آن باید نتیجه فرایند قانونی جابجایی نخبگان و مجریان در نهاده ها باشد. از این رو جابجایی افراد و قدرت در یک فرایند قانونی بادوام، شاخصه ضروری در ثبات سیاسی است. بی تردید، انتخابات قانونی و مطابق مقررات و در چارچوب نظام سیاسی بیان گر ثبات سیاسی است.
لذا برخی اندیشمندان، مشروعیت را بر اساس تعداد سالهایی که یک کشور طی یک دوره زمانی خاص بر اساس قانون اداره شده است، را شاخص مشروعیت آن کشور میدانند؛ یعنی مدت زمان معینی که یک حکومت کشور را از طریق انتخابات نسبتاً آزاد، اداره میکند. شاخصه دیگر ثبات سیاسی عدم دگرگونی ساختارهای اساسی یک نظام سیاسی است. بنابراین سامانه ای که در طول سالیان متمادی از دگرگونی و اشکالات ساختاری دور باشد، باثبات قلمداد می شود .
بنابراین حکومت پایدار و بادوام در جوامع با ثبات سیاسی بالا در برابر فشارهای محیطی در حفظ الگوهای حکومتی خود توانمند است. گرچه توافق بر سر دگرگونی ساختاری مشکل است، اما تقریباً همه اندیشمندان، تداوم شكل و الگوی حکومت را به معنای عدم دگرگونی ساختاری پذیرفته اند. یکی دیگر از شاخصهای ثبات سیاسی تصمیم گیری مؤثر از طریق مشارکت عمومی است. لذا مشارکت عمومی چه برساخته حکمرانان و یا نوع حمایت گرانه و مشارکت جویانه مردمی آن به تنهایی نمیتواند تضمین کننده ثبات سیاسی باشد و به ایجاد قدرت پایدار بینجامد. مردم باید نتیجه مشارکت خود در تصمیم گیریها را درک و احساس کنند. دقیقاً همانند جابجایی افراد در سامانه های مردم نهاد، که تغییرات در آنها ملموس است، این تغییرات باید در تصمیم گیریهای بزرگ کشوری نیز قابل مشاهده باشد.
اکنون با شناسایی شاخصه ها و مؤلفه های مؤثر در ثبات سیاسی میتوان نسبت انتخابات پیش رو را با این شاخصه ها سنجید و ارزیابی کرد. بی تردید انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ایران که در آن نمایندگان در فرایندی قانونی و با آرای مردمی انتخاب میشوند، عرصه مشارکت عمومی مردم برای اتخاذ تصمیم گیری های مؤثر است.
خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده حتی در شرایط دشوار زمان جنگ و هنگامی که بخشهایی از سرزمین ایران، در اشغال متجاوزان بعثی بود فرایند انتخابات مختل نشده و قوه مقننه در زمان قانونی خود به فعالیت پرداخت و نمایندگان پارلمان به انجام وظایف قانونی خود پرداختند و منشأ تصمیم گیریهای مؤثر و مهم اعم از وضع قوانین، تصویب برنامه های توسعه، برنامه و بودجه سالانه، رای اعتماد به کابینه یا استیضاح و عزل وزرا و حتی فراهم کردن زمینه عزل رئیس جمهوری در یک دوره و نظارت فراگیر و گسترده در ادوار مختلف بوده است. همچنین مجلس شورای اسلامی با آرای مردم همواره با ترکیب بندی جدیدی از نمایندگان از جناح ها و گروه های سیاسی مختلف شکل گرفته است.
حتی در شرایط مخاطره آمیز و خشونت بار در کشور نیز با وجود کج تابیها و شرایط اعتراضی و اردوکشیهای خیابانی معاندان نیز، نهاد انتخابات باتدابیر اتخاذ شده به دور از همه تنشها استوار بود و نهادهای منتخب در فضایی قانونی به ایفای نقش تعریف شده پرداختند.
پس از ۴ دهه بنیان ساختار سیاسی و الگوهای قانونی تعریف شده همچنان استوار است و با وجود تغییرات گسترده و جابه جایی های فراوان افراد در نهاد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، دگرگونی های بنیادینی در ساختار نظام اسلامی مشاهده نمی شود که این امر مبین ثبات سیاسی این نظام است. از طرفی این تعداد جابه جایی افراد از آن جا که در چارچوب قانون و به پشتوانه مشارکت مردمی اتفاق افتاده است مشروعیت داشته و مشروعیت بخش نیز هست.
آن چه اهمیت دارد این است که همه کسانی که دل در امنیت و عزت کشور و اعتلای اسلام و ایران دارند با همه تفاوتها در سیاست ورزی، نگاه ها، سلایق، مواضع و حتی رهیافت های سیاسی فرهنگی و اجتماعی متفاوت بر حفظ و تحکیم ثبات سیاسی متفق و در آن تردیدی ندارند؛ چرا که هر نوع کنش سیاسی و ایفای نقش مؤثر در صحنه های قدرت سیاسی نیازمند برخورداری از ثبات سیاسی در کشور است حافظه تاریخی سیاست در ایران، تجربیات تلخی از بی ثباتی سیاسی حکومت فاسد پهلوی را حفظ کرده است.
به همین دلیل، رهبری انقلاب اسلامی، مشارکت عمومی و انتخابات را از عناصر قدرت دانسته و بر مشارکت عمومی گسترده در انتخابات تاکید دارند و همواره از برگزاری انتخابات در چارچوب قانونی و در موعد مقرر حمایت و هیچگاه اجازه ندادند به هیچ بهانه ای انتخابات به تاخیر بیفتد و یا ملغی گردد. انتخابات قانونی، زمینه ساز مشروعیت و امنیت و ایفای نقش مؤثر مردم در تصمیم گیریهای کلان و مهم کشور است و این عناصر قدرت اگر به درستی و واقعی محقق شوند باعث ارتقای قدرت کشور در داخل و در عرصه بین الملل خواهد بود.
برای دستیابی به ثبات سیاسی که مطالبه ای همگانی است، باید زمینه مشارکت عمومی مؤثر و کارآمد فراهم شود. قهر کردن از صندوق انتخابات و یا کاهش مشارکت همگانی، ضمن ایجاد تزلزل سیاسی و برهم زدن ثبات سیاسی توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را نیز به خطر می اندازد.
حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای، تثبیت جایگاه نظام را در پی دارد. از منظر رهبر معظم انقلاب، حضور حداکثری در انتخابات مهم تر از آن است که چه کسی در انتخابات پیروز میشود. بر همین اساس، اصل حضور مردم حتی از انتخاب اصلح مهم تر است، اگر چه که انتخاب اصلح نیز بسیار مهم است. حضور حداکثری مردم، نشانه مردم سالاری دینی، رشد اجتماعی مردم و نشانگر استحکام نظام است که با مشارکت تمام آحاد مردم به دست می آید.
حضور آگاهانه علاوه بر مأیوس کردن دشمنان، توطئه آنها را خنثی کرده و برای کشور مصونیت و اعتبار به همراه خواهد داشت. طبق نظر رهبر معظم انقلاب، رسانه ها باید با امید بخشی به مردم، افزایش انگیزه جامعه برای حضور در انتخابات، سرنوشت خود را پیگیری کرده و از سیاه نمایی شرایط کشور، که خواست دشمنان است پرهیز کنند.
در پایان به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات و نسبت آن با تأمین و تثبیت امنیت اشاره میشود:” “آن چه سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده حضور مردم بوده است. خب، این حضور چه جوری نشان داده میشود؟ مهمترین مظهر این حضور، انتخابات است؛ عرض من به مردم این است. من به مردم نمیگویم فلان کس را انتخاب بکنید، فلان کس را انتخاب نکنید؛ این را هرگز به مردم نخواهم گفت، اما به مردم عرض میکنم و اصرار میکنم که حتما در پای صندوق رأی حاضر بشوید و رأی بدهید، به هر کسی که تشخیص میدهید؛ این باید اتفاق بیفتد. هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنیت را دوست دارد. از آحاد مردم باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛شر دشمن را این کم میکند”۵
————————————————-
۱. اکه، بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه،ص۳
۲. ساموئل هانتینگتون، مرداد و شهریور ۱۳۷۴- اقتدارگرایی و زوال مشروعیت، فرهنگ توسعه، سال۴
شماره۱۹
۳. ر.ک: حمید احمدی، دمکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگونص ۱۰۳-۱۰۴
۴. همان می ۱۰۵
۵. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۶
