مجلس برای مبارزه با فساد چه کرده است؟
مردمی کردن مبارزه با فساد
یکی از مطالبات از مجلس یازدهم تصویب طرح شفافیت آرا بود. مجلس یازدهم فراتر از شفافیت آرا بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشت. ضروری است که مردم در مورد مسائلی مانند اطلاعات کارکنان دستگاهها شامل میزان دریافت ماهانه و نحوه به کارگیری آنها اطلاعات راجع به اموال دارایی ها درآمدها و هزینه های سازمان ها و مدیرانشان متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط فرصت های سرمایه گذاری فرصت های اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و… آگاه شوند تا با رانت و فساد در این حوزه های رانت خیز اقتصادی و تقسیم پست ها و مسئولیت مقابله ساختاری شود. بنابراین، مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه را به تصویب رساند که ابتدایی ترین بند آن انتشار آرای نمایندگان مجلس هیئت وزیران و اعضای شورای شهر است. بر خلاف این دروغ بزرگ مجلس طرح شفافیت را در خرداد ۱۴۰۱ تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد شورای نگهبان نیز در ۲۶ آذر ۱ ۱۴۰ رسماً اعلام کرد اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصحت نظام باقی مانده است که باید توسط مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت ۸ ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و در حالی که در و این مدت به جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود ناگهان در شهریور ۱۴۰۲، مجمع با نقض نظر قبلی خود ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. این موضوع همچنان توسط مجلس در حال پیگیری است و ان شاء الله قطعاً تصویب خواهد شد. بهترین شیوه برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی مردمی سازی مباره با فساد است که برای این امر قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم تصویب شد. بر اساس این طرح از گزارش گران فساد در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی میشود و همچنین پاداش هایی بر اساس میزان افشاگری به صورت پلکانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در نظر گرفته شده است که بر اساس آن برای عموم مردم جذاب میشود که وقتی فسادی در سازمان اداره و محیط های اطراف خود می بینند به سیستمهای نظارتی گزارش کنند و به این ترتیب فضا برای فساد نا امن میشود. از دیگر اقدامات فسادستیزانه مجلس یازدهم تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع است که جزئیات آن در کمیسیون در حال بررسی است و با تصویب در صحن تبدیل به قانون خواهد شد.
