پاسخ اجمالی:
- مالیات اگر اصولی گرفته شود که هم اکنون میشود، فایده های پرسودی دارد:
محدود کردن سوداگری و دلالی در بازارها تحقق عدالت(از پولدار بیشترمیگیرند و خرج فقیر میکنند)
تغییر رفتار بنگاه (تا بنگاه های اقتصادی سود خود را تقسیم کنند و اقدام به بازخرید سهام خود نکنند)
تاثیربر رفتار مالیاتی و سرمایه گذاری (یعنی به جای این که پول در مسکن و دلار بخوابد در تولید و رشد کشور مصرف میشود) این رشد در درآمدهای مالیاتی بیشتر ناشی از بخش هایی بوده که مالیات نمی دادند، فعالین فضای مجازی، بازیگران، پزشکان، مشاغل آزاد و … - اگر درآمدهای کشور با مالیات باشد، تورم کنترل میشود و نیاز نخواهد بود تا با چاپ پول تامین اعتبارات صورت بگیرد.
- یکی از اصلی ترین منابع تامین خدمات اجتماعی از جمله ساخت بیمارستان ها، ریل قطار، ترمیم جاده‌ها، حمایت از بیماران صعب العلاج کم درآمد و بسیاری از کارهای خیر همین مالیات است.
- مالیات بر عایدی سرمایه یعنی دلال ها نتوانند دیگر با خرید و فروش های سوری باعث سودهای کلان باد آورده و افزایش قیمت املاک و خانه ها بشوند.
- افزایش مالیات برای حقوق بگیران نیست.
- رویکرد دولت کاهش مالیات برای فعالیت های تولیدی است و افزایش نرخ آن برای فعالیت های سوداگرانه.
- پاسخ تفصیلی:
- هر گونه فعالیت اقتصادی در همه نظام های اقتصادی دنیا مشمول مالیات می شود و هر فرد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی به هر نحوی از انحاء دارد، باید مالیات آن فعالیت را به تناسب درآمدش پرداخت کند. سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر اساس، وظیفه تعریف شده خود اقدام به ساماندهی سیستم مالیات ستانی از جمله شناسایی مودیان فراری و نیز حرکت به سمت هوشمند کردن نظام مالیاتی کشور در راستای برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی کرد؛ از این جهت هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و بقیه درآمد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات که همه مشاغل رادر برمی گیرد، باید مالیات پرداخت کند.
- قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری جنبه تنظیم گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته میشود، دولت از تورم مالیات دریافت می کند اشتباه است؛ هدف این قانون درآمد زایی برای دولت نیست، بلکه هدف این است که دارایی ها و ثروت کشور در حوزه های سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به سمت بخش های تولیدی هدایت شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است، بلکه در جهان پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری به گونه ای طراحی شده است که به دلیل معافیت های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به نوعی تکمیل کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس‌ها و رسانه‌ها، مالیات‌بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه میشود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد .در واقع مالیات بر سوداگری، مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تامین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هر چقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود. جامعه هدف این طرح د ر حال حاضر کمتر از ۵ درصد از مردم هستند و بخش زیادی، یعنی بیش از ۹۵ د رصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴گانه به دنبال سفته بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیت های سوداگرانه هزینه ایجاد می کند و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است. به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می کند، اما سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است. بنابراین عددی که درخصوص افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگنمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت میگیرد، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مد نظر دولت نیز قرار ندارد. سوداگران زیر تیغ مالیات می روند، نه مردم. تصویب قانون مالیات بر سوداگری جنبه تنظیم گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته میشود دولت از تورم مالیات دریافت میکند، اشتباه است.
- نگرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت‌ها را به این نتیجه رسانده که باید بند ناف اقتصاد کشور را از نفت برید و به جای آن به درآمدهای پای دار تکیه کرد. دولت سیزدهم با توجه به این مساله مهم، تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات ها در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت را در دستور کار قرار داد. از سویی دیگر دریافت و تلقی جامعه نسبت به مساله مالیات، حول مفاهیمی چون بی عدالتی متمرکز بود. چرا که کارمندان و صاحبان مشاغل کوچک مالیات های خود را به موقع پرداخت می کنند، اما برخی از صاحبان مشاغل از پرداخت آن فرار میکردند. این اقدام علاوه بر کاهش درآمدهای عمومی منجر به ایجاد حس بی عدالتی در بین مردم نیز می شود. بررسی نتایج اقدامات دولت نشان می دهد، که تعداد مودیان مالیاتی و همچنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی جهشی قابل توجه داشته که البته این مهم نه از طریق تشدید فشار بر مودیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و بهره گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال جاری حدود ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.
- مهمترین دستاورد دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کارآمدسازی مشوق های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است. علاوه براین، تصویب مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی ها شامل املاک، خودرو، ارز و طلا از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است. همچنین اجرای بخش قابل توجهی از ساز و کارهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که این امر نقش به سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است. مجموع این اقدامات و به ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد، تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها ۱۰ برابر افزایش یابد. هر چند رشد درآمد های مالیاتی در سال‌های اخیر سرعت گرفته اما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای دیگر همچنان ارقام کمتری را نشان می دهد، به طوریکه میزان آن در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۲ در بازه ۴.۷ الی ۷.۱ درصدی در نوسان بوده و در نهایت از ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به پنج درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده‌است.
