انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. در اصل اول از فصل اول با اشاره به نوع حکومت ایران؛ یعنی جمهوری اسلامی بر تحقق آن از طریق اراده مردم تاکید شده است. در اصل ششم فصل اول نیز این چنین آمده است: در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکای به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات مثل انتخابات رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها این اصل نشان دهنده این است که تمامی ارکان حاکمیت از طریق رای اکثریت و با انتخاب مردم رسمیت و تحقق پیدا میکند امروزه هم در عمل تمامی مسئولان جمهوری اسلامی از شوراهای شهر و روستا گرفته تا عالی ترین سطوح حاکمیتی نظیر رهبری و ریاست جمهوری با رای مستقیم )مثل نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری خبرگان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و..(و یا غیر مستقیم)مثل مقام رهبری( انتخاب میشوند و از همین رهگذر یک نظارت دائمی و مستمر عمومی بر قدرت سیاسی در کشور طی چهل سال اخیر شکل گرفته است. در اصل ۵۶ فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان حاکمیت و قوای ناشی از آن به این نکته اشاره شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. منظور از طرق در اینجا از جمله انتخابات است که ابزار تحقق حاکمیت ملی و اراده عمومی مردم است. در اینجا پارادوکسی میان رای مردم و حاکمیت خداوند هم پیش نمی آید؛ در واقع حکومت دینی نه تئوکراسی است که اعتباری برای رای مردم قائل نباشد نه آریستوکراسی است که صرفاً به رای نخبگان اکتفا کند و نه صرفاً دمکراسی غربی است که نقش ارزشهای دینی و الهی را به حاشیه براند. در واقع، جمهوری اسلامی نوعی مردم سالاری دینی است که تمامی مزایای هر سه سیستم تئو کراسی آریستوکراسی و دمکراسی را دارد ولی در عین حال از معایب هر سه مبراست. همچنین طبق اصل ۵۹ قانون اساسی ایران مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی تعیین میشود چنانکه طبق اصل ۶۲ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند، تشکیل میگردد و در اصل ۱۱۴ هم درباره رئیس جمهور آمده است که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود.
به طور خلاصه میتوان این موارد را به صورت تیتروار به این صورت بیان کرد
اول: قانون گذاری؛ از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس، تصویب قوانین عادی در حدود شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میباشد. اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند پیش نویس قانون تحت عنوان لایحه و طرح به مجلس داده میشود. لایحه مصوباتی اند که از طرف دولت برای تصویب به مجلس ارسال می شود طرح پیشنهادهایی هستند که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارائه می شوند.
دوم: شرح و تفسیر قوانین عادی؛ اصل ۷۳ قانون اساسی، مفسر قانون عادی را مجلس معرفی نموده است شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است
سوم:نظارت بر امور کشور؛ نظارت مجلس به دو صورت استطلاعی و استصوابی میباشد نظارت استطلاعی به معنای این است که نمایندگان حق دارند از عملکرد نهادها و سازمانهای اجرایی و قضایی اطلاع داشته باشند. اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۸۸: ” در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی “
نظارت استصوابی، نظارتی است که برخی اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام میگیرد و بدون تصویب ناظر اعتبار قانونی ندارد. برخی از موارد استصوابی مجلس بر قوه مجریه عبارتند از:
- “نظارت تأسیسی این نظارت بر شروع کار دولت است. اصل ۱۳۳ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.”
- نظارت سیاسی: در این نوع نظارت مجلس بر رفتار و کردار سیاسی اعضای قوه مجریه نظارت دارد نظارت سیاسی ناشی از مسئولیت رئیس جمهور هیئت وزیران و یا هر یک از وزیران به طور جداگانه در برابر مجلس میباشد در اصول ۱۲۲، ۱۳۴ و ۱۳۷ اشاره شده است که این نوع نظارت از طریق استیضاح و رای عدم اعتماد صورت میگیرد.
- نظارت مالی: این نظارت به دو صورت انجام میشود : (الف) تصویب بودجه سالانه کشور براساس اصل ۵۲ قانون اساسی انجام می شود. (ب) نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالانه که از طریق دیوان محاسبات انجام می گیرد.
- نظارت بر تصویب اسناد بین المللی (اصل ۱۲۵)
- نظارت بر تصویب تغییرات جزئی خطوط مرزی (اصل ۷۸)
- تصویب محدودیتهای زمان جنگ و شرایط اضطراری (اصل ۷۹)
- تصویب وام ها و کمکهای بلا عوض خارجی و داخلی (اصل ۸۰)
- تصویب استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲)
- تصویب انتقال اموال و بناهای دولتی که جزء نفایس ملی اند (اصل ۸۳)
- تصویب صلح دعاوی درباره اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری (اصل (۱۳۹)
برگرفته از کتاب انتخابات، به وقت ایران
