در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین به تبع آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت موظف به حذف ارز ترجیحی بود و به جهت کمک به معیشت مردم در اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت اقلام کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک به این ترتیب با حذف ارز ترجیحی و تا فراهم سازی زیرساخت مناسب برای اجرای کالابرگ الکترونیکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت پرداخت نقدی کمک هزینه معیشتی به جهت جبران قدرت خرید را در قالب افزایش یارانه نقدی از ٤٥ هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان به صورت واریز به حساب سرپرست خانوار انجام داد.
از طرفی بازگرداندن قیمت ها و نگهداشت آن به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نیازمند بودجه مضاعفی است که عملیاتی نبود. اما با ایجاد زیر ساخت طرح کالابرگ الکترونیک که امکان تخصیص اعتبار به هر خانوار بر اساس کدملی شناسایی کالا در زمان خرید تسویه سیستمی با فروشنده کالا را دارا است امکان محاسبه در لحظه قیمت خرید کالا و تقسیم آن به بخش نقدی و بخش کالابرگی فراهم شد. در عین حال تخصیص ۱۲۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ اضافه در صورت خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان کالابرگ نیز دارای دلایلی است که به برخی از آن اشاره می شود.
با توجه به پرداخت نقدی یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی آحاد مردم رغبت لازم جهت خرید کالا بجای دریافت یارانه نقدی را نداشته اند. در این پاسخ از ذکر مزایای جایگزینی خرید کالابرگ بجای تخصیص نقدی یارانه صرف نظر میشود و با توجه به افزایش قیمت ها دولت موظف به افزایش مبلغ یارانه بوده است.
اکنون با این هدف که افزایش کمک هزینه خرید بصورت نقدی تکرار نشود، مبلغ ۱۳۰ هزار تومان که مبنای آن افزایش قیمت های سبد کالایی است.
اکنون با این هدف که افزایش کمک هزینه خرید بصورت نقدی تکرار نشود. مبلغ ۱۳۰ هزار تومان که مبنای آن افزایش قیمت های سبد کالایی است. افزایش یارانه در دو مرحله پس از حذف ارز ترجیحی صورت گرفته است. یک بار از ۴۵ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و از ۴۰۰ هزارتومان به ۵۳۰ هزار تومان که این مبلغ صرفا به گروه خانوارها تخصیص می باید که از کالابرگ الکترونیک استفاده کنند)، لذا شرط تخمین اضافه اعتبار در صورت خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان نیز نشات گرفته از همین منطق است.
