استناد این گزارش پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران است که از داده های پیمایشی حاصل از ادراك سنجی از ۲ هزار و ۸۷۲ فعال اقتصادی زیر مجموعه سه اتاق به دست آمده که البته نتایج آن قابل تامل است و دولت در تعامل با بخش خصوصی به طور مداوم مشکلاتی که در این گزارش اشاره شده را رصد و رسیدگی می کند.
اما اگر بخواهیم درباره مساعد شدن با نشدن فضای کسب و کار قضاوت دقیق تری داشته باشیم میتوان نگاهی به گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهشهای مجلس داشت که با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس است و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور تدوین میشود. نتیجه گزارش مرکز پژوهش ها، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه میشود در فصل بهار ۱۴۰۲ کمیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰) بدترین حالت سنجیده شده و در زمستان ۱۴۰۱ کمیت آن ۶۰۱۰ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۰۸۲ ۶۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان میدهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه درباره بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده اما با تثبیت برخی از متغیرها و مشت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نامناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته قرار گرفته است. بر این اساس عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب تر ارزیابی شدن مولفه های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. اما از آنجا که در بهار سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است. بنابراین مولفه های آماری نیز در بهار ۱۴۰۲ با کمیت عددی ٤,١٩ وضعیت مناسب تری را نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۴۴۱) از خود نشان داده اند. این موضوع یعنی ثبات نرخ ارز و افزایشی نبودن شاخص تورم مصرف کننده در تابستان نیز ادامه داشته و قاعدتا این وضعیت رو به بهبود امنیت سرمایه گذاری در تابستان نیز تداوم یافته است. علاوه بر این لازم به یادآوری است که سالها در کشور معضل صدور مجوزها پیشروی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی وجود داشت و تا پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می خواست مجوزی را دریافت کند باید ماه ها بلکه سالها در صف دریافت مجوز می ایستاد یا بعضا با رویه های فساد آمیری مواجه می شد. در حالی که دریافت مجوز از اولویتهای هر فعالیت اقتصادی در هر جای دنیا بود. اولین گامی که دولت سپردهم برداشت. شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاههای صادر کننده مجوز کشور و حذف امضاهای طلایی بود. بر این اساس از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از یک میلیون مجوز از این طریق صادر شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفا مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر میشد اما در سال ۱۴۰۳ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد. در تکمیل این روند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده از سوی درگاه ملی مجوزها آغاز شد و این اطمینان وجود دارد که متقاضی صدور مجوز و راه اندازی کسب و کارها با معطلی امضاهای طلایی و مفاسد دیگر مواجه شوند.
(اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
