یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریمی فعلی ارزآوری به جرگه اقتصاد کشور جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه های زیربنایی کشور است. نتیجه عدم برگشت ارز اخلال در تحقق امر فوق رشد خروج سرمایه اخلال در بازار ارز، تأمین مالی قاچاق کالا و غیره خواهد بود که مشخصاً منجر به بروز آثار منفی در مدیریت ذخایر ارزی کشور خواهد شد.
در همین راستا طبق تبصره (۶) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی ذیل تبصره مزبور (مصوبه شماره ۱۷۹۲۳ ٫ ت ۱۰۰۷ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۵ هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه همه صادر کنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند با با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین از واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاد نمایند بانک مرکزی موظف به اجرای تکلیف فوق گردید. طبق آیین نامه اجرایی فوق الذکر تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی تعیین مهلت برگشت ارز تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع قانون فوق و…. بر عهده کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که اعضای آن نمایندگانی از ده دستگاه اجرایی از حوزه های ذیربط از جمله نماینده بخش خصوصی است.
