بر اساس آمار موجود دولت برای جبران کسری بودجه خود از آذر ماه سال ۱۴۰۱ تا شهریور ماه سال جاری از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی استفاده نکرده است که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاستهای مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.
همچنین اجرایی سازی انتقال حسابهای دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت منابع دولت و استفاده کمتر از تنخواه خزانه گردان خزانه، نقش مهمی در کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی داشته است.
در خصوص انتقال حسابهای دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی لازم به توضیح است که این انتقال به استناد ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با هدف افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی بوده است.
در خصوص پایه پولی لازم به ذکر است همان طور که قبلا بانک مرکزی مکر را توضیح داده است. بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه های اخیر به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده که باعث شده بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک طرف و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر افزایش پیدا کند. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده است.
لذا انتقال سپرده های بخش دولتی به بانک ها را نمیتوان عامل اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی قلمداد نمود و وجود حسابهای دولتی نزد بانک ها صرفا ممکن است ناتراریهای برخی از بانک ها را به صورت موقتی پنهان نماید به عبارت دیگر در حالتی که شاخص های سلامت نظام بانکی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. انتظار نمی رود که انتقال سپرده های بخش دولتی به بانک مرکزی موجب تغییر در کسری ذخایر بانکها و یا اضافه برداشت آنها گردد.
بر این اساس بانک مرکزی از آغاز فعالیت دولت کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. و با طراحی مجموعه ای از سیاستها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار داد که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها. اصلاح نظام بانکی و کاهش ناتراری بانکها مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
بر این اساس با اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی ثبات بخشی به بازار ارز مدیریت انتظارات تورمی نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. بنابراین بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در سالهای اخیر حاکی از رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در آنکای بیشتر به منابع سپرده ای خود بوده است
(اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
