به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲٫۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵۰۰ درصد فروردین در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به رقم ۴۲٫۰ درصد تنزل یافته است.
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه ۱۴۰۷ به رقم ۲۵۰۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۲۰۰ درصد تنزل یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰٫۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناتراری برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای نادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته است.
نکته ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق دخایر به بانک ها در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید.
نکته دیگری که ملاحظه میشود بعضاً در رسانه ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت میگیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می شود. دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد متغیری است که میتواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمت ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می شود.
(اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
در این خصوص آمارها حاکی از آن است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲٫۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
البته ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجرای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار می رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی رشد پایه پولی در ماههای آنی روند کاهشی را تجربه نماید.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه میشود رشد پول به عنوان بخش سیال تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای را ثبت نموده است. به طوری که رشد دوازده ماهه پول از ۱۵٫۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴٫۹ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۷ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار می رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای با اطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین تری را ثبت نماید.
