به طور کلی تصمیم گیری های دولت در راستای افزایش تولید و کاهش تورم منجر به رشد اقتصادی شده که این رشد در نهایت بر قدرت خرید و معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد. تأمین معیشت مردم از اولویتهای اساسی به شمار می آید که دولت سیزدهم از اولین روزهای آغاز به کار خود و همچنین در شعارهای انتخاباتی بر این اصل تأکید کرده و بر این اساس اقدام به برخی تغییرات و تصمیم گیری های ساختاری برای بهبود این روند کرد.
در واقع کنترل بازار و ارائه نقشه راه برای توسعه معیشت مردم که سرمایه اجتماعی کشور است، از جمله اولویت های دولت محسوب می شود. به طور کلی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵۰۲ درصد بوده که نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش سه برابری داشته است و این رشد اقتصادی قاعدتاً به لحاظ درآمدهای ارزی موجودی صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه گذاریهای بعدی به بنیه و توان کشور کمک میکند و آثار دراز مدت تداوم این رشد اقتصادی قطعاً به بهبود وضعیت اقتصادی مردم می انجامد.
در نتیجه این رشد اقتصادی و وصول درآمدهای ارزی امکان ثبات نرخ ارز وجود داشته و نتیجه آن است که ؛ شاهد کاهش قیمت خودرو مسکن و طلا هستیم. طبعاً رشد اقتصادی بر معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد. دولت توانست نرخ ارز را با ثبات حفظ کند و این مهم ثمره تغییر مسیر و جهت گیری دولت در سیاست گذاری های اقتصادی طی دو سال گذشته بوده و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی شده که تأثیر مستقیم بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. علاوه بر این تداوم انضباط بودجه ای، مهار رشد نقدینگی عدم استقراض از بانک مرکزی مواردی است که دولت آنها را مستمراً دنبال میکند و این موارد به مهار رشد نقدینگی می انجامد.
