پاسخ اجمالی:
- اختلاف قیمت دولتی و بازار آزاد موجب فسادهای گسترده میشد. از جمله ارز مسافرتی، ارز وارداتی که در بازار آزاد فروخته میشد، عده محدودی کنترل بازار را به دست میگرفتند و …
- چون نمیشد این اختلاف قیمت را هدفمند به اقشار هدف رساند، ثروتمندان یارانه‌ی بسیار بیشتری از مستضعفان دریافت میکردند که این خلاف عدالت بود.
- رانت ایجاد میشد، چون برای حمایت از ۸۰ میلیون ایرانی، واردات و سود دست عده خاصی می افتاد.
- چون دولت نمیتوانست این مقدار را تامین کند مجبور بود تا بار تورم را به دوش مردم بیندازد.
- چون ایران با اینکار علاوه بر مردم خودش به ۷ کشور همسایه زمینی و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز یارانه میداد و کالاها به دلیل قیمت بسیار کم از آن کشورها سر در می آوردند.
نتیجتا دولت مجبور بود تا برای اصلاح تصمیم اشتباه دولت قبل، اختلاف قیمتی که طی ۸ سال ایجاد شده بود را یک شبه جبران کند تا جلوی فساد و ضرر گسترده گرفته شود. البته تدابیری هم اندیشید(مانند کارتخوان های خرید نان یارانه ای) که این سوال محل بحث آن نیست. - چون ایران با اینکار علاوه بر مردم خودش به ۷ کشور همسایه زمینی و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز یارانه میداد و کالاها به دلیل قیمت بسیار کم از آن کشورها سر در می آوردند.
نتیجتا دولت مجبور بود تا برای اصلاح تصمیم اشتباه دولت قبل، اختلاف قیمتی که طی ۸ سال ایجاد شده بود را یک شبه جبران کند تا جلوی فساد و ضرر گسترده گرفته شود. البته تدابیری هم اندیشید(مانند کارتخوان های خرید نان یارانه ای) که این سوال محل بحث آن نیست. - پاسخ تفصیلی:
- یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود. پس از بازگشت تحریمهادر سال ۹۷ و هم زمان رشد نرخ ارز که پیشتر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمتها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انو اع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری، برای ارز در کشور ناممکن است، عملا ارز در کشور دو نرخی و نرخ ۴۲۰۰ به عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد. همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به ویژه برای واردات چند برابر شد.
دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد. این اما پایان مشکلات این سیاست نبود. بروز فسادهای گسترده یکی از اصلی ترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاتوسط گیرندگان این کالا و … ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد. - این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی مورد نیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی می کرد. این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و در نهایت به عاملی برای رشد تورم در سال های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمتها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت ها تبدیل شد. مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهره مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به مراتب بیشتر دهک های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد جامعه بود. بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند. نتایج ۶۶ میلیارد دلار توزیع رانت در دولت قبل، دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز
۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد. همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکالت میشد. عده زیادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یاکاالهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند. در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده ای وارد کننده و دلال و تاجر خاص رفت. - این شرایط باعث شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیر مستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرف کننده نهایی بگیرد.
- دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند کاسته شد و گرانیها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود. این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیراز دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
