برای اصلاح ساختار بودجه چه کردید؟
تغییر فرایند بررسی بودجه برای مقابله با تورم
سال هاست که کشور با اشکالات و ضعف های ساختاری بودجه رو به روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین بررسی و بودجه ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده و هست و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طريق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه كل، وضعیت بهتری در دستگاه ها حاکم شود. بعد از اجرای این قانون بر اساس اعلام سید مسعود میر کاظمی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ۹۷ درصد منابع بودجه ۱۴۰۱ محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است در بودجه ۱۴۰۲ نیز مجلس سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود.
دیگر مصوبه مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه های سنواتی است که بر اساس آن بودجه کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام ارقام و جداول تقدیم مجلس می شود. این موضوع عملا یکی از اشکالات جدی بودجه ریزی یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین میبرد؛ موضوعی که میتواند در کنترل
تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت های دولتی )حقوق مالکانه معادن درآمد دولت از محل فروش ال. پی. جی و….)، شفاف کردن فرایند تخصیص بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۲ راه اندازی سامانه بودجه ریزی نظارت برخط دیوان محاسبات و….. از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرایند بودجه ریزی است.
