چرا نمایندگان معاون وزیر کشور را به دلیل صدور بخشنامۀ منطقی عزل کردند؟
بداخلاقی سیاسی علیه مجلس در ماجرای معاون سیاسی
ابتدا باید گفت که هیچ عزلی توسط مجلس صورت نگرفت از نظر مجلس این بخشنامه سیاسی و به معنای دخالت دولت در انتخابات بود و در ادامه با جوسازی های انجام شده یک بد اخلاقی سیاسی عليه مجلس رخ داد. سؤال این است که آیا بخشنامه معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامه مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ به عنوان مثال گفته شده بود مسئولان دولتی حق کمک آخر به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دوره نمایندگی را از ۴ سال به سه سال کاهش داده بود اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات نماینده مجلس یک سری امور را که جزو وظایف نمایندگی است را کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دوره نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین به همان دلیلی که رئیس جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند نماینده مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد.
از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و… است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن علاوه بر نمایندگان فعلی تصریح میکرد، هر کسی که شائبه حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامه مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون ها که نیاز به حضور مناطق محروم را دارند ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است.
از همه اینها مهم تر شاهد اصلی غیر قانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس توسط وزیر لغو شد؟ نکته اصلی دوم غیر از سیاسی بودن بخشنامه این است که وزیر کشور شخصاً پیش از ماجرای بخشنامه اعتقاد به تغییر معاون سیاسی خود داشت و تغییر معاون سیاسی به دلیل فشار نمایندگان نبود بلکه فشار نمایندگان به این دلیل بود که وزیر کشور گفته بود. بنای تغییر معاون خود را دارد؛ اما در اجرای آن تأخیر کرد. بنابراین هم بخشنامه معاون سیاسی بخشنامه ای سیاسی بود و هم فشاری بر تغییر معاون بروزیر کشور وارد نشد؛ بلکه اعتراض نمایندگان به دلیل تأخیر در تصمیم وزیر در تغییر آقای غلامرضا بود.
این را هم باید گفت که مجلس انقلابی خلاف منافع خود در اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که ارائه حساب بانکی مشخص تمامی هزینه های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد لذا اگر نمایندگان به دنبال سوء استفاده از جایگاه خود بودند هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی رساندند.
