چرا با وجود ناکارآمدی‌هایی که در کشورمی‌بینیم، مجلس یازدهم توسط رهبر انقلاب مجلس انقلابی خطاب شد؟
ارزیابی بر اساس شرح وظیفه قانون گذاری
رهبر انقلاب در آخرین سال مجلس مدال افتخاری بی سابقه ای را به مجلس یازدهم دادند و نه تنها به طور کلی آن را به عنوان مجلس انقلابی تأیید کردند بلکه با ذکر جزئیات زیادی نقاط قوت عملکردی مجلس را نیز تأیید کردند؛ این تأیید کاملاً متفاوت مخصوصاً در سال آخر مجلس این سؤال را ایجاد کرد که مگر مجلس چه کرده که این گونه مورد حمایت ایشان قرار گرفته است.
به نظر می رسد پاسخ در شیوه و نوع نگاه رهبر انقلاب در ارزیابی نهادها است که اولا نگاهی مبتنی بر شرح وظایف است و نه توقعات مردم و ثانیا نگاه برآیندی است نه نقطه ای ایشان در همان سخنرانی ۲ مبنای خود برای سنجش عملکرد مجلس را نیز بیان داشتند و تأکید داشتند وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری است. لذا ارزیابی معظم له از عملکرد مجلس بر مبنای همین حوزه قانون گذاری است که ایشان تصریح دارند که مجلس مسائل کشور را شناخته و قوانین راهبردی برای حل مشکلات کشور تصویب کرده است. بر اساس این مبنا که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده ایشان از مجلس توقع اجرا ندارند و نظارت را نیز فرع دانسته و تنها قانون گذاری را مبنای اصلی سنجش عملکرد مجلس اعلام کردند.
مبنای دوم ایشان در سنجش عملکرد مجلس، در نظر گرفتن کلیت مجموعه مجلس به جای در نظر گرفتن تک تک نمایندگان بود. طبیعتاً در هر مجموعه ای استثنائات یا همان نقاط ضعفی هم وجود دارد و ممکن است برخی از نمایندگان یا اقدامات مجلس اشکالتی هم داشته باشند؛ اما آنچه مهم است برآیند کلی مجلس یازدهم مبتنی بر شرح وظیفه اصلی آن یعنی قانون گذاری است که مورد تأیید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. اکنون سؤال این است که مگر این مجلس چه مصوباتی داشته است؟ باید گفت که اگر مصوبات را به دو دسته غیر اقتصادی و اقتصادی تقسیم کنیم در حوزه غیر اقتصادی مجلس قوانین زمین مانده را در دستور کار خود قرار داد و قوانین بسیار مهم و راهبردی را تصویب کرد مانند قانون اقدام رهبردی برای لغو تحریم ها ( رهبر معظم انقلاب در وصف این قانون فرموند کشور را از سرگردانی نجات داد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که رهبر انقلاب این را هم تأیید کردند) ، قانون انتخابات مجلس، تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار که مطالبه سه دهه رهبری است، اصلاح و تصویب لایحه حجاب و عفاف قانون تشکیل سازمان پدافند غیر عامل و ….. داشته است.
برخی از این قوانین سالها در مجالس گذشته معطل تصمیم گیری بود اما به نتیجه نمی رسید. همین اهتمام مجلس یازدهم به تعیین تکلیف برخی طرح ها و لوایح مهم و راهبردی که مجالس گذشته از پس آن بر نیامده بودند، خود نشان از روحیه انقلابی مجلس فعلی دارد. اقتصاد برای اینکه اصلاح شود هم باید مسائل روز مردم را حل کرد هم باید اقتصاد را به صورت زیرساختی اصلاح کرد که اصلاح اقتصادی پایدار باشد مجلس در هر دو حوزه فعالانه پیگیری کرده است. مسائل روز مردم عبارت بودند از مسکن ارز، معیشت خودرو ، سلامت در جدول انتهای متن ارائه کوتاهی از قوانین مصوب مجلس ذکر شده است.
اما یکی از اقدامات اساسی که مجلس در حوزه قانون گذاری انجام داد و باعث شد این بخش برجسته باشد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوانین راهبردی تصویب شد این بود که مجلس برای اصلاح و تحول در زیر ساخت های اقتصادی
کشور، قوانین مهمی تصویب کرد. اینجا باید توجه کنیم که اثرات این قوانین کوتاه مدت نیست و با فرض اینکه قوانین به خوبی اجرا شود هم، زمان نیاز است تا اثرات آن دیده شود. به عنوان نمونه دولت با سختی و تلاش توانسته رشد نقدینگی را که یکی از موتورهای تولید تورم است کنترل کند؛ اما این که این اقدام منجر به نتیجه محسوس شود زمان می برد. برای این بخش قوانین زیر ساختی اقتصادی البته مجلس برای نخستین بار براساس یک نقشه راه قانون گذاری عمل کرد؛ به این معنا که از ابتدای آغاز مجلس یازدهم این مجلس تصمیم گرفت که کدام قوانین در کدام بخشهای زیر ساختی اقتصادی باید تغییر کند یا اصلاح شود تا اقتصاد متحول شود. لذا مبتنی بر این نقشه راه فهرستی از سرفصل های مهم نظیر دانش بنیان مالیات نظام بانکی مسکن و …. تهیه و مبتنی بر همان فهرست با هم افزایی که در مجلس رقم خورد قوانین راهبردی تصویب شد.
بنابراین بخش زیادی از نقشه راهی که ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم طراحی شده بود به نتیجه رسیده است. برخی از این قوانین سالها در مجالس گذشته معطل مانده بود و تصمیم گیری نمی شد. به عنوان نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که متمرکز بر دلالان است در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. در حالی که ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت الشعاع قرار می داد این مصوبه سال ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفه خود عمل کرد.
در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستور کار خارج شد!
در گراف انتهای متن برخی قوانین مهم زیر ساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده آمده است. اما درباره مشکلات روز مردم همان گونه که اشاره شد قوانین خوبی مصوب شده است. به عنوان نمونه:
مسکن: در این باره مجلس ۳ قانون درسه بخش مختلف مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از متقاضیان مسکن مصوب کرده که اگر اجرا شود نتایج بسیار محسوسی در معیشت مردم خواهد داشت. این سه قانون عبارت اند از:
- قانون مالیات برخانه های خالی که حدود ۳ سال است برای اجرا ابلاغ شده اما نواقصی در اجرای آن وجود داشت و اخیراً دولت اقدامات جدی ترو جدیدی برای اجرای آن انجام داده که در صورت تحقق می تواند منجر به ورود حدود ۳ میلیون مسکن خالی به بازار شود که در قیمت و اجاره بهای مسکن تأثیر خوبی خواهد داشت. خانه هایی که عمدتاً در اختیار بانک ها و برخی نهادهاست.
- قانون جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن که زیر ساخت قانونی برای تحقق وعده دولت را فراهم کرده است.
- طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها که اکنون در شورای نگهبان است. این طرح مبتنی بر این است که دولت باید به عرصه اجاره مسکن ورود و با ابزارهای قانونی مؤثر آن را کنترل کند و این گونه نباشد که هر کس بتواند هر قیمتی برای اجاره بها تعیین کند.
خودرو: در این موضوع به دلیل این که قیمت خودرو رو به افزایش شدید بود و کیفیت خودروهای داخلی نیز مناسب نیست و دلیل آن نیز رقابتی نبودن بازار خودرو است و سال هاست جلوی واردات خودرو به دلیل منافعی که عده ای دارند، گرفته شده است. مجلس انقلابی در این عرصه به وظیفه خود عمل کرد و دو قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودرو) و نیز قانون واردات خودروی کارکرده را مصوب کرد تا از این طریق هم قیمت ها تنظیم شود و هم شاهد رشد کیفیت خودروی داخلی باشیم. شاهد بودیم که تصویب قانون واردات خودروی کارکرده بر قیمت خودروها اثر گذاشت و قیمت ها در مدت ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
ارز و معیشت: برخی کارشناسان معتقدند که قیمت ارز بر تورم تأثیر ندارد؛ بلکه تورم باعث رشد قیمت ارز میشود و برخی برعکس معتقدند که تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است، اما مجلس معتقد است که هم قیمت ارز از تورم متأثر است و ۹ هم زمانی که قیمت ارز به صورت ناگهانی افزایش می یابد بر تورم و قیمت کالاها اثر می گذارد. بنابراین مهم است که بتوانیم نرخ قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنیم برای این مهم باید نرخ بازار رسمی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد تا با کنترل تقاضا قیمت ها افزایش نباید لذا مجلس معتقد بود که باید ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان یک امر ضروری که باید انجام شود، ذکر شده است. البته مجلس اصرار داشت که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود کالابرگ الکترونیک جایگزین آن شود و به همین دلیل در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس دولت را مکلف کرد که اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، حتماً باید جبران معیشت مردم با کالا برگ الکترونیکی باشد کالابرگ الکترونیکی نسخه پیشرفته تر شده دفترچه اقتصادی و کالابرگ های کاغذی دهه شصت است که برای خرید کالاهای اساسی بین مردم اطمینان ایجاد میکند و به دولت نیز امکان مدیریت میدهد. اجرای این طرح زمان برد و در ماههای اخیر شتاب گرفته است. البته در برنامه هفتم توسعه که در مجلس مصوب شده است علاوه بر ارزاق نظیر گوشت و مرغ و …..
کالاهای جدیدی نیز اضافه شده نظیر لوازم اصلی خانه که مردم برای زندگی به آن نیاز ضروری دارند. بناست قیمت این کالاها متناسب با افزایش حقوق و دستمزد افزایش یابد و این طور نباشد که این کالاهای اصلی و ضروری متناسب با تورم افزایش یابد.
