يکي از سوالاتي که اين روزها در اذهان عمومي جامعه بروز پيدا کرده و افراد مختلف با انگيزه‌ها و ايده‌هاي مختلف آن را مي‌پرسند اين است که با توجه به مشکلات اقتصادي و اجتماعي کنوني جامعه و جايگاهي که ما براي رهبري در نظام اسلامي قائل هستيم، چرا رهبري براي حل اين مشکلات کاري نمي‌کنند؟
برخي دیگر مي‌پرسند چرا رهبري با برخوردي قاطع و صريح و سريع مسئولان اجرايي کشور را تغيير نمي‌دهند و يا هر کسي که مقصر وضعيت کنوني و مشکلات جامعه است را بر کنار و يا توبيخ نمي‌کنند؟ عده‌اي ديگر که گاه مشکلي نيز با نظام اسلامي دارند اين سوال را چنين شبهه‌ناک مطرح مي‌کنند که مگر شما معتقد نيستيد ولي فقيه در حکومت جمهوري اسلامي ولايت مطلقه دارد، حال پس چرا در هر مشکل و معضلي که در جامعه مطرح مي‌شود شما مدعي مي‌شويد که اين از اختيارات افراد و نهادهاي ديگر است و چرا رهبري از اختيارات مطلقه‌ي خود براي حل اين مشکلات استفاده نمي‌کند؟
برخي ديگر هم مي‌پرسند چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم، برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟ و برخی دیگر می پرسند که اصلا آيا رهبري از مشکلات جامعه و وضعيت معيشتي مردم مطلع هستند؟ برخي سوال را به صورت کلي‌تر مي‌پرسند که اصولا رهبري در مورد مشکلات مادي و زندگي مردم چه وظايفي دارند؟
سوالاتي از اين دست البته همه با يک هدف و يک منظور پرسيده نمي‌شود و نبايد توقع داشت که همه به يک صورت پاسخ بگيرد. بعضي هم شايد اصلا به دنبال پاسخي نباشند و هدف آنها اين باشد که از مشکلات اقتصادي جامعه راهي براي تضعيف مباني اعتقادي نظام اسلامي ايجاد کنند. اما بايد دانست که به طور قطع بخش قابل توجهي از اين سوالات در ذهن همه‌ي مردم جامعه است و حتي مومنان و متدينان و حاميان نظام اسلامي نيز مي‌خواهند در مورد بخشي از اين مسائل جواب هايي بيابند. از اين جهت پاسخ دادن تفصيلي به اين سوال لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.
همچنین بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند و یا این پرسش را مطرح می نمایند که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در این رابطه از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ نمی شود؟
قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است.
1. بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند.
کوتاهی مردم در انتخاب مسئولین شایسته و عدم احساس مسئولیت آنان در این خصوص سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام خواهد شد. بنابراین پیش گیری و دقت در انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت ها توسط مردم، بسیار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته مقام معظم رهبری در صورت کوتاهی مسئولین در انجام وظایف خویش و وجود انحرافات به وظیفه خویش عمل نموده و با نصیحت و تذکر و در صورت لزوم، عزل آنان، زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.
۲. اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.
کلام حضرت آیتالله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، … وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست … رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و یک آبروست … امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد.» (سخنرانی ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۹)
همچنین معظم له در پاسخ به این پرسش « با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‌عالى چیست؟»
این‌گونه پاسخ داده‌اند:« اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.( خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج ۵، ص ۷۶، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش)
3. براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.
امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»
۴. متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.
۵. اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین علیه السلام ، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.
البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.
۶. نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.
