مصوبات دیگر مجلس از جمله تصویب قانون رتبه بندی معلمان اجرایی شدن بخشی از همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و …. که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است.
قانون گذاری های زیر ساختی
برای اصلاح زیر ساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که میتواند ریل سازی برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشه راه در مجلس یازدهم تصویب شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع شده است. در مجالس قبل تصویب می شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم از جمله این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه ریزی کشور گذاشت؛ تاجایی که بر اساس اعلام سید مسعود میر کاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ۹۷ درصد منابع بودجه ۱۴۰۱ محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می دهد. از دیگر قوانین زیرساختی میشود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و….. اشاره کرد که در صورت اجرا در فاصله زمانی معقول می تواند به تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. عناونین دیگر قوانین زیر ساختی مصوب مجلس یازدهم عبارت اند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون جهش تولید دانش بنیان قانون مالکیت صنعتی اصلاح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، قانون مانع زدایی از صنعت برق اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانون جهش تولید مسکن، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون نظام رتبه بندی معلمان.
در زیر برخی قوانین مهم زیر ساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده آمده است:
