بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هر گونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد بر این اساس، بخش قابل ملاحظه ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تأخیر در راه اندازی سامانه مربوطه و اتهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۸، از تعداد ۱٫۸۰۸٫۷۴۵ نفر متقاضی معرفی شده به بانک های عامل تعداد ۱٫۵۱٨,٠٤٤ متقاضی مؤثر (غیر تکراری) است که از این تعداد ٥٣٤,٧٩٦ نفر (حدود ۳۵٫۲۳ درصد) تاکنون به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده اند. از تعداد ۹۸۳,۲۴۸ نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نموده اند. تعداد ۳۰۲.۴۴۱ نفر بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و….، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می باشند.
حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۶۸۰.۸۰۷ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۴۷۹,۹۷۰ نفر (در حدود ۷۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۴۲.۴ هزار میلیارد تومان شده اند.
با توجه به بلند مدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، می باید مانده تسهیلات پرداختی بانکها بابت بخش مسکن، با در نظر گرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانک ها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیر مترقبه، قرض الحسنه بخش مسکن و….. نیز در زمره ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن بوده در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۸۲۸۹٫۹ هزار میلیارد ریال (۱۶٫۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) است.
انتظار می رود با تفاهم های به عمل آمده فی ما بین وزارت راه و شهرسازی و بانکهای عامل، همچنین مساعدت های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تاکیدات پیاپی این بانک به بانکهای عامل در خصوص تسریع در اجرای قانون یاد شده، شاهد بر طرف شدن کندی روند اعطای تسهیلات یاد شده بوده و بر این اساس در مدت زمان کوتاهتر متقاضیان بیشتری از مزایای این تسهیلات بهره مند شوند.
