کنترل و مهار تورم سیاست قطعی بانک مرکزی است و متفاوت از ۱۰ سال گذشته سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات زیربنایی متناسبی انجام داده است و لذا بدیهی است که ریشا سیب دیده افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که طی دهه ۹۰ همواره در مسیر رشت بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ٦٤٠ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ ) پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید ، حجم پایه پولی نیز از ۹۶٫۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال های گذشته محسوس بوده است.
بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه ای کنترل نماید و در پی اجرای سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۳ با ۲٫۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹٫۱ درصد رسید.
آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که برخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۴٫۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ٢٦٫٤ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.حجم نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال ۷۱۷۷۹٫۴ هزار میلیارد ریال بوده است در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳٫۳ درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدف گذاری رشد نقدینگی قرار دارد. بلکه کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال است. بر اساس این گزارش نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲٫۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل ۴۲٫۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲) به ۳۹٫۹ درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل ۱۵٫۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
ملاحظه می شود که رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۴ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵۰۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹٫۱ درصد در مهرماه کاهش یافته است و برای نخستین بار بعد از گذشت هشت ماه وارد کانال ۳۰ درصدی شده است. اما در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی نکته ای که در مطلب مندرج در این روزنامه علیرغم توضیحات مکرر بانک مرکزی نادیده گرفته شده است. بحث کنترل مقداری رشت ترازنامه بانکها از طریق کنترل دارایی ها و بدهی بانک ها بوده است و افزایش نسبت سپرده قانونی نیز در کنار سایر ابزاری های سیاستگذار پولی نقش مهمی در کنترل رشد نقدینگی و کاهش قدرت خلق پول بانکها داشته است.
در صورتی که روشن است که با افزایش نسبت سپرده قانونی از اواسط سال ۱۴۰۱، سمت مصارف پایه پولی از مسیر مانده سپرده قانونی و سمت منابع پایه پولی عمدتا از مسیر بدهی بانکهای ناتراز و مشکل دار به بانک مرکزی منبسط شده و در نهایت منجر به افزایش رشد پایه پولی شده است. بنابراین نکته ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که علی رغم رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک ها در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید .
بنابراین افزایش نسبت سپرده قانونی به دلایلی که بالاتر ذکر شد منجر به رشد پایه پولی شده است و نه اینکه در ارای رشد پایه پولی بانک مرکزی سپرده قانونی را افزایش داده باشد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در خصوص شکاف رشد پایه پولی و نقدینگی که آن را به عنوان خطری برای مهار تورم در نیمسال دوم مطرح نموده است. به نظر می رسد گزاره فوق با این فرض مطرح شده است که رشد پایه پولی به هر طریقی، پیشران و محرک رشد. نقدینگی بوده و در نتیجه اختلاف به وجود آمده میان رشد پایه پولی و نقدینگی در ماههای اخیر لزوماً باید در ماههای آتی از طریق افزایش رشد نقدینگی و رسیدن آن به سطح رشد پایه پولی جبران گردد.
این در حالی است که آمارهای مقدماتی رشد پایه پولی در سال جاری خاکی از این موضوع است که نرخ رشد پایه در ماههای اخیر روند نزولی به خود گرفته و از رقم ۴۵۰۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم ۳۶٫۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است و انتظار میرود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی) در ماههای آتی رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید.
اما در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه رد پای کسری بودجه دولت در ناترازی بانک ها لازم به ذکر است که دولت سپردهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم زمان هزینه ها و درآمدها اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی ثبات بخشی به بازار ارز مدیریت انتظارات تورمی نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. بنابراین بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در سالهای اخیر حاکی از رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در آنکای بیشتر به منابع سپرده ای خود بوده است .
همچنین دولت برای جبران کسری بودجه خود از آذر ماه سال ۱۴۰۱ تا شهریورماه سال جاری از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی بیشتر به سیاستهای مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی
(اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
