دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعاً موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد. سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت ها نیست.
تثبیت به دنبال حذف شوکها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است. سیاستهای دولت کاملاً در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعاً اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
علاوه بر این در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی نظام بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخت شده و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه ریزی و بانکی عمده احکام مورد نیاز به تأیید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تأیید دولت نیست و دولت تلاش می کند در تعامل با مجلس محترم در این موارد بازنگری شود. دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا اختیارات خوبی برای سامان دهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا امسال سه مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش مؤسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو مؤسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
علاوه بر این دولت پیشنهادهای مشخصی برای کاهش نانرازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تأیید این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد؛ بنابراین دولت سپردهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور رفع آن ها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده و در ۶ ماه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها از جمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخوردار بوده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعاً موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.
(اداره کل رصد و پایش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت)
