اگر ولايت مطلقه فقيه را قبول داريم ديگر چرا بايد مسئولاني ديگر مثل رئيس جمهور و وزير و نماينده مجلس و … داشته باشيم که اين افراد يا برخي از آنها امکان دارد تبعيت لازم را از ولي فقيه نداشته باشند و براي کشور مشکلاتي از جمله مشکلات اقتصادي و … ايجاد شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد به اختصار به مساله جايگاه خود قانون اساسي و لزوم پايبندي به آن پرداخته شود.
برخي تصور مي‌کنند که حکومت اسلامي حکومتي است که در آن فقط شخص حاکم مشروع (مثلا پيامبر يا امام يا ولي فقيه) حاکم باشد و هيچ فرد ديگري در حکومت دخالت نداشته باشد. اين تصور تخيلي غير واقعي در باب حکومت است. در عمل امکان يک حکومت فردي تک نفره که در آن هيچ‌کس دخالت نداشته باشد و همه‌ي قدرت‌ها در يک نفر جمع شود و يک نفر همه‌ي مسائل را تصميم‌گيري و اجرا کند وجود ندارد. در همه‌ي حکومت‌هاي دنيا از هر نوعي که باشد، وزيران و منشيان و حاکمان جزء و … وجود دارند که البته با توجه به وضعيت جوامع در دوران‌هاي مختلف اين افراد و نوع دخالت آنها و سازماندهي و يا نهادسازي از آنها متفاوت بوده است. علاوه بر اين هميشه در جوامع کساني هستند که به واسطه‌ي جايگاه قومي، قبيله‌اي، منطقه‌اي، اقتصادي، اجتماعي، تخصصي و … نوعي از اثرگذاري و بهره‌اي از قدرت را در جامعه پيدا مي‌کنند و در عمل نمي‌توان جامعه را کاملا ازاين افراد خالي کرد و قدرت را کاملا در اختيار يک نفر قرار داد.
بر اين اساس اين تصور که پيامبر يا امام يا ولي فقيه کاملا شخصي و فردي و بدون هيچ دخالت ديگري بر جامعه حکومت کنند يک تخيل است. در زمان حکومت پيامبر و حضرت علي عليه السلام نيز چنين چيزي نبوده است. چرا پيامبر اکرم دست به اقداماتي مانند مولفه قلوبهم زدند و يا چرا به افرادي مانند عمرو بن العاص و خالد بن وليد و … پست‌هايي دادند؟ معلوم است که حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم با توجه به شرايط و اوضاع و ميزان قدرت و دخالت اين افراد در جامعه اقدام کرده‌اند. حضور افرادي مانند اشعث بن قيس کندي و … در سپاه حضرت علي عليه السلام و فرماندهي نظامي او بر بخشي از سپاه نيز از همين قسم است.
پس اين تصور که جامعه‌ي اسلامي و يا حکومت اسلامي حکومتي است که در آن فقط شخص حاکم در امور دخالت دارد غلط است. ايده‌آل آن است که جامعه به چنان رشدي رسيده باشد و برسد که همه‌ي افراد بر اساس ملاک‌هاي اسلامي زندگي کنند، آن وقت ديگر ملاک‌هاي منطقه‌اي و قبيله‌اي و … افرادي را بر حاکم حق و امام مسلمين تحميل نمي‌کند و کساني که تقوا و صلاحيت لازم را دارند از قدرت اجتماعي برخوردار مي‌شوند و در حکومت اثر گذار مي‌شوند.
تا زماني که چنان جامعه‌اي شکل بگيرد، ما مواجه با دخالت افراد مختلف در عرصه‌ي زندگي اجتماعي و قدرت يافتن آنها در حکومت‌ها هستيم. با اين همه در هر زماني بايد يک ساختار و يک چارچوبي را براي جامعه برگزيد و ايجاد کرد که روابط قدرت و حقوق اساسي اجتماع بر اساس آن شکل بگيرد و خطوط کلي حکومت و جهت‌گيري‌هاي کلان آن را مشخص کند. چنين امري را قانون اساسي مي‌گويند.
اصطلاح قانون اساسي البته اصطلاح جديدي است و در چند صد سال اخير اين اصطلاح در دنياي سياست رايج شده است. اما مقصود اصلي و اوليه‌ي آن که مشخص شدن چارچوب کلان حکومت و وظايف و حقوق اصلي حاکمان و مردم است امري جديد نيست. حتي مي‌توان گفت که دستورات امير المومنين به حاکمانشان از جمله دستور حضرت به مالک اشتر و دستور حضرت به محمد بن ابي بکر و … از سنخ همين امور است.
پس قانون اساسي نوشتن امري مذموم و خلاف شرع نيست. البته شايد نتوان گفت که نوشتن قانون اساسي به معني امروزين آن واجب شرعي باشد، اما مي‌توان گفت که نوشتن قانون اساسي به همين معني امروزين آن امري عقلايي است که محاسني دارد و فوايدي بر آن بار مي‌شود.
قانون اساسي در منظر فقه شيعه به صرف نوشته شدن توسط گروهي از متخصصان و يا برخي نمايندگان بعضي از مردم واجب الاطاعه نمي‌شود، بلکه براي واجب الاطاعه شدن آن بايد ولي فقيه به آن حکم کند. پس وقتي ولي فقيه به آن حکم کرد قانون اساسي واجب الاطاعه مي‌شود.
در هر زماني افرادي به اقتضاء شرايط آن زمان قدرت مي‌يابند و توان اثر گذاري اجتماعي پيدا مي‌کنند. قانون اساسي ما با توجه به اقتضائات زمانه‌ي ما و با حکم ولي فقيه به آن مسئوليت‌ها و اقتدارها را به گونه‌اي تعريف کرده است که راهکاري مسالمت آميز براي رسيدن افراد به قدرت و جايگاه اجتماعي ايجاد شود. البته چنان که بعدا ذکر خواهيم کرد مطابق قانون اساسي اين افراد در هر جايگاهي که هستند نبايد از دستورات ولي فقيه سرپيچي کنند، اما در عمل اين گونه نيست که همه‌ي مسئولان کاملا تابع ولي فقيه باشند و به دستورات و توصيه‌هاي ايشان عمل کنند.
از سوي ديگر قانون اساسي ما به گونه‌اي تنظيم شده است که به جاي روابط قبيلگي و قومي و … آنچه تعيين کننده‌ي اثرگذاران و حاکمان جامعه در کنار ولي فقيه است، خواست مردم باشد؛ و نظام راي دهي عمومي بر همين اساس ايجاد شده است. البته تلاش شده است که اين خواست مردم مطابق معيارهاي ديني و در چارچوب دين صورت بندي شود، اما ممکن است همه‌ي مردمي که راي مي‌دهند به معيارها و ملاک‌هاي ديني توجه کامل نداشته باشند.
در هر صورتي مسئولان و حاکماني که از اين طريق بر سر کار مي‌آيند به نوعي برآيند خواست و دخالت مردم هستند. همان‌طور که افراد صالح و ناصالحي که در زمان حکومت امير المومنين در حکومت حضرت دخالت داشتند و عملا امکان حذف آنها وجود نداشت به نوعي حاصل نظام اجتماعي آن روز و به نوعي حاصل خواست مردم آن زمانه بودند. مثلا در آن زمان فردي مانند مالک اشتر به واسطه‌ي علاقه و حمايت مردم و قبيله و قومش و نيز صلاحيت و شجاعت و فراست و ايمان و تقواي خودش در جامعه مطرح و حتي قبل از رسيدن حضرت به حکومت از موثران جامعه مي‌شود و در حکومت حضرت نيز منشاء خدمات فراوان مي‌گردد و فردي مانند اشعث بن قيس نيز به واسطه‌ي روابط قومي و قبيله‌اي و زيرکي و زد و بند و سابقه‌ي نظامي و تلاش‌هاي سياسي‌اش حتي قبل از رسيدن حضرت به حکومت از موثران جامعه مي‌شود و در حکومت حضرت نيز اين نفوذ و اثر خود را تحميل مي‌کند و در نهايت منشاء مفاسد و صدماتي مي‌گردد.
پس اين تصور که اگر قانون اساسي نداشتيم ولي فقيه به تنهايي در جامعه اثر گذار بود و ديگر کساني نبودند که در برابر خواست و اراده و نظر و توصيه‌ي او بايستند تصور غلطي است. در کنار اين بايد توجه داشت که اصولا در اسلام حکومت امري فردي و ديکتاتوري و استبدادي نيست و اين تصور که اگر بتوانيم حکومتي استبدادي و ديکتاتوري ايجاد کنيم، به اسلام عمل کرده‌ايم يک تصور باطل و خطاست. با همه‌ِي آنچه ذکر شد مي‌توان نتيجه گرفت که حال که به اقتضاي زمان خود و با مصلحت ديد ولي فقيه قانون اساسي نوشته شده و ولي فقيه با حکم خود به آن جنبه‌ي شرعي داده است بر همگان حتي خود ولي فقيه واجب است که به اين قانون پايبند باشند و هيچ کس حق تخطي دلبخواهانه از اين قانون را ندارد. البته در خود اين قانون ذکر شده است که در چه مواردي مي‌توان به گونه‌اي ديگر عمل کرد و اگر ذکر نشده بود نيز قواعد شرعي و قوانين کلي اسلامي اين موارد را مشخص مي‌کرد.
