پاسخ اجمالی:
- اگر سوال پول نفت بود، با این مقدمه شروع میکنیم که: اگر منظورتان این است که پول نفت به شکل نقد بین مردم تزریق شود، باید گفت در شرایط کشور ما این کار باعث تورم و بدبختی بیشتر میشود. بنابراین وقتی برخی میگویند پول نفت سر سفره مردم بیاید یعنی باید این پول باعث تولید شود. نه خرج دلالی و سوداگری. به قول فرشاد مومنی، اقتصاد دان دانشگاه علامه طباطبایی: وعده آوردن پول نفت سر سفره مردم ترویج مفت‌خواری است .
- چون از اول قرار نبودآن طور که برخی دوستان انقلابی وعده میدادند در سفره مردم دیده بشود. خرابی اقتصادی یک شبه نبود که یک شبه هم بخواهد اصلاح شود، حال اینکه اصلاح خرابیها سخت تر است. این دولت اوراق قرضه بسیار پرحجمی را که از دولت قبلی به دولت جدید به ارث رسیده بود جبران کرد. اگر رشد اقتصادی این دو سال نبود شاید به جای تورم ۴۰ درصدی شاهد تورم ۸۰ درصدی بودیم.
- چون مردم باید از ظرفیت های ایجاد شده توسط دولت در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنند. نه اینکه منتظر افزایش یارانه ها و حمایت مالی باشند. راه حل اصلی اقتصاد مشارکت مردم در فعالیت تولیدی و دوری ایشان از دلالی است.
- اگر منظورتان از سفره، واقعا سفره است و توجهی به پولهای خرج شده در عرصه خدمات عمومی مثل مترو، خدمات درمانی، عدم قطعی برق و … ندارید، باید در دید خودتان نسبت به ساختن یک جامعه تجدید نظر کنید. شما میتوانید یک لندکروز داشته باشد و در جاده بدون آسفالت و پر از چاله رانندگی کنید و ماشینتان در ۱ هفته خراب شود؛ همچنین میتوانید یک تیبا ۲ داشته باشید و در جاده آسفالته و سنگ فرش شده، ۱۰ سال از ماشینتان استفاده کنید.
- تا تحریم ها خنثی نشوند و به اقتصاد دنیا وابسته باشیم و آنها با ما دشمن باشند که هستند، این رشد حس نخواهد شد. باید ملت ایران در مقابله با دشمنان یکی شوند و نقشه های دشمنان را بی اثر کنند.
- و پاسخ های دیگر که با ابتکار شما ایجاد خواهد شد!
- پاسخ تفصیلی:
- دهه ۱۳۹۰ در کشور ما تحت عنوان [دهه از دست رفته اقتصاد] نامیده شده است؛ چراکه در این دهه متوسط رشد اقتصادی ما صفر و رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه ی دولت و بی انضباطی بانکها بسیار بالا بود که حاصل این امر به وجود آمدن تورم ۵۹.۵ درصدی شد. متأسفانه در دهه ۹۰ وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و فاصله طبقاتی بیشتر شد و ضریب جینی هم که یکی از شاخص های اندازه گیری نحوه توزیع درآمد است، بدتر شد. ضریب جینی در کشور قبل از دهه ۱۳۹۰ حتی به ۰.۳۶ هم رسیده بود، در حالی که در پایان دولت دوازدهم این مقدار به بیش از ۰.۴ رسید . در این دهه، وضعیت توزیع درآمد در کشور بدتر و کارخانجات نیز عمدتا تعطیل شد و بیکاری کارگران افزایش یافت.
- ما سال های متمادی در کشور متکی به فروش نفت خام بودیم و هستیم که این رویکرد به معنی اقتصاد منبع پایه تلقی می شود. یعنی وقتی تغذیه اقتصاد از فروش منابع طبیعی خام باشد، اقتصاد منبع پایه محسوب می شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش بر این شد که وابستگی به فروش منابع طبیعی خام کمتر و اقتصاد به سمت اقتصاد دانش پایه و دانش بنیان حرکت کند.
- با اجرای قانون سهولت در کسب وکار در مجلس و اجرای آن توسط دولت سیزدهم ما در بحث صدور مجوز و سهولت کسب و کار رتبه خود را در جهان بسیار بهبود بخشیدیم. اکنون این قانون در حال اجرا است و در مورد مشاغل ثبت محور افراد حداکثر در مدت سه روز مجوز خود را برای ایجادکسب و کار دریافت کرده و می توانند کار خود را شروع کنند. این کار مهمی بود که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جهت سهولت انجام کسب و کار و رونق اقتصادی انجام دادند و یکی از معضلات مزمن را که برای افرادی ایجاد رانت و امضای طلایی هم می کرد، از پیش پای فعالان اقتصادی برداشتند.
- متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته، بانکها با خلق بی رویه پول و ایجادنقدینگی نا متناسب و بکارگیری آن در فعالیت های غیرمولد آسیب زیادی به اقتصاد زدند. با الزام بانکها به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی که دولت سیزدهم وجهه همت خودقرار داده است، نظام بانکی به عنوان نهاد موثر در شکوفایی اقتصاد نقش خود را ایفا خواهد کرد که البته شرط آن نظارت واعمال دقیق مقررات از سوی بانک مرکزی و دولت است.
- فرار مالیات ی در کشور ما به یک بیماری مزمن تبدیل شده بود به طوری که قبلا بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم اما اکنون با اقدامات انجام شده تا حدود زیادی از این کار جلوگیری شده است و بنا به اظهار مسئولین ذیربط شاهد شفافیت بیشتر و رشد ۶۰ درصدی در وصول مالیات هستیم. همچنین بکارگیری قانون پایه های جدید مالیاتی از جمله مالیات برای خانه و اتومبیل های لوکس، شناسایی مؤدیان مالیاتی که تاکنون شناسایی نشده بودند، الزام اصناف مختلف به استفاده از کارتخوان از دیگرکارهای انجام شده در جهت شفافیت اقتصاد در حوزه مالیات است.
- رویکرد دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی از جمله رویکردهای بسیار مهم دولت سیزدهم محسوب می شود. در دولت های قبل شاهد بودیم که دولتها برای حل مشکل کسری بودجه ی خود، از بانک مرکزی پول قرض می کردند و چاپ بدون پشتوانه ی پول موجب ایجادتورم می شد. چراکه وقتی پول در بطن جامعه تزریق می شود، تقاضا بالا رفته – و این در شرایط ثابت ماندن یا کاهش عرضه که در اقتصاد ما با تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی اتفاق افتاد -موجب افزایش تورم می شود.
- دشمنان انقلاب همواره سعی دارند که به صورت پشت سرهم به اقتصاد، فرهنگ و سایر مولفه ها ی قدرت ملت ما حمله کنند. به طوریکه وقتی دولت یک موضوع و مشکل را سامان می دهد، قبل از اینکه مردم شیرینی این موفقیت را بچشند، حمله دیگری از سمت دشمن برای خنثی کردن اثر مثبت آن موفقیت صورت میگیرد.
- منظور از حمله در بحث اقتصاد، چیزی مانند شوک ارزی، تورم، تحریم و… است. متأسفانه بخشی از اقتصاد ما متکی به واردات از خارج است و زمانیکه نرخ ارز بالا می رود، مواد اولیهی تهیه شده از خارج نیز، با مبلغ بالایی به دست تولیدکننده میرسد و این مواد وقتی وارد فرایند تولید کالاها می شودوکالاها هم با هزینه بالاتری تولید می شودو در نتیجه تورم بالا می رود. لذا باید این زنجیر مشکلات و پیچیدگی‌ها را یکی پس از دیگری باز کرد تا به منبع و ریشه اصلی مشکل رسید.
- برخی صنوف و شرکتهای نیمه دولتی با توجیه نوسانات ارزی، قیمت کالاهای خود را افزایش می دهند. متأسفانه شاهد هستیم که برخی از صنوف با بالا رفتن قیمت ارز، بدون هیچ منطق درست، اقدام به بالا بردن قیمت کالا ی خود میکنند، که این امر نیازمند نظارت قوی از سوی مراجع ذی‌صالح است.در مورد شرکتهای نیمه دولتی از جمله مس، فولاد و پتروشیمی نیز که با رشد نرخ ارز میزان صادرات خود را افزایش داده و عرضه به داخل را پایین می آورند و یادر جهت دلاری کردن اقتصاد ملی مواد اولیه را به قیمت دلاری به بنگاه های تولیدی داخلی می دهند که با این کار موجب افزایش هزینه های تولید و تورم شده و از عرضه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و بازار رسمی ارز خودداری می کنند که این کار به نوبه خود موجب بالا رفتن قیمت ارز می شود، بنابراین نهادهای نظارتی از سه قوه باید نظارت و برخورد موثری انجام دهند.
- متأسفانه این شرکتها در زمان تأمین مواد اولیهی شرکتهای داخلی، قیمت را براساس قیمت دالری صادرات خود حساب میکنند که این کار باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه و در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت تمام شده ی کالاها می شود.
- افزایش قیمت کالاها عامل اصلی جلوگیری از اثرات رشد اقتصادی است؛ با زبان ساده، رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید اما وقتی که قیمت کالا و مواد تولیدی به صورت غیر طبیعی افزایش پیدا می کند، دیگر اثرات مثبت رشد اقتصادی در
- جامعه دیده نمی شود.
- بحث عرضه ی ارز از طریق صادرات نفتی از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد و صادرات غیرنفتی مانند خدمات مهندسی و … انجام می شود. اما بحث تقاضا شامل دو قسمت تقاضای واقعی و تقاضای کاذب است. تقاضای واقعی عبارت است از
- واردات مواد اولیه، مصارف دانشجویان خارج از کشور، مسافران و سایرموارد ضروری، اما در کنار این تقاضا، یک تقاضای کاذبی هم داریم که شامل سه بخش جنگ سایبری که توسط دشمنان و برای افزایش قیمت ارز و برهم زدن نظم بازار و
- ایجادآشفتگی و التهاب در بازار و رسیدن به اهداف شوم خود ایجاد میشود،دلالان و سوداگرانی که قصد سفته بازی و دلالی و سود بردن های کلان را دارند و در نهایت مردم عادی که قصد حفظ ارزش پول خود را دارند، میباشد. با توجه به اینکه نرخ تورم و ارز رابطه تأثیر و تأثر متقابلی با یکدیگر دارند، زمانی که نرخ ارز بالا می رود مواد اولیه نیز با قیمت بالاتری وارد شده و در نتیجه تورم بالا می رود. زیرا تورم دارای دو منشأ فشار هزینه های تولید و فزونی تقاضا بر عرضه است که مورد اول زمانی اتفاق می افتد که هزینه های تولید افزایش یابد و دومین مورد زمانی اتفاق می افتد که نقدینگی بر رشد اقتصادی سبقت بگیرد. دولت سیزدهم با کاهش ۲۰ درصدی تورم در طول یکسال در واقع یک شاهکار انجام داد اما دشمن با ایجاد شوک ارزی مجددا این تورم را -هرچند اندک-بالا برد، از اینرو شوک ارزی باعث ایجادتورم می شود و تورم نیز ارزش ملی را پایین می آورد.
بعد بدبینانه: از نگاه کارشناسان ریشه این مساله را باید در دو واقعیت اساسی جستجو کنیم. نخست آنکه رشدی که در غالب موارد اتفاق می افتد مربوط به بنگاه‌های بزرگی است. بنگاه‌هایی عمدتا در مالکیت دولت و نهادهای حاکمیتی قرار
دارند. رشد اقتصادی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها بیشتر در سایه افزایش صادرات اتفاق میافتد. در نتیجه این رشد نه کمکی به ایجاد اشتغال می کند و نه سرریز شدن فعالیت های مالی و اقتصادی آنها به سمت معیشت مردم. از سوی دیگر سبقت تورم از قدرت خرید جامعه، خود را در کاهش هزینه های مصرف خصوصی خانوار نشان میدهد . این موضوع نیز دلیل دیگری است که نشان می دهد رشد تولید و مصرف کمکی به بهبود وضعیت رفاهی مردم نمی کند.
