موضع مجلس در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی چه بود؟
شرط مهم مجلس برای حذف ارز ترجیحی
موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالا برگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور ۱۴۰۲ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و «کارلازمی» دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم غیر قابل انکار بود. یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث وانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه باعث افزایش تقاضای ارزو کاهش عرضه ارز صادرات به بازار رسمی می شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف کننده می رسد. پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر انقلاب «کارلازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می شود، باید یارانه ناشی از ارز ترجیحی را به جای دلالها به مردم و مصرف کننده داد. بنابراین، حذف آن را در قانون بودجه ۱۴۰۱ منوط به اجرای کالا برگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیر ساخت کالا برگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیر ساخت های کالابرگ ارز ترجیحی را حذف نمی کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیر ساخت شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می بودیم با کمترین مشکل برای مردم.
