کنترل و مهار تورم سیاست قطعی بانک مرکزی است و متفاوت از ۱۰ سال گذشته سیاست گذار پولی در دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات زیربنایی متناسبی انجام داده است و لذا بدیهی است که ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که طی دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ هم زمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ پایان دولت دوازدهم این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۳ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال های گذشته محسوس بوده است.
در همین راستا بانک مرکزی کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم زمان هزینه ها و درآمدها اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ما حصل این اقدامات در قالب اجرای سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی منجر به این نتیجه شد که نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲۰۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسید. همچنین بر اساس آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز از ۱۳-۳۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
اما در خصوص نکته مطرح شده در زمینه احساس نشدن اثر كاهش تورم در سفره های مردم لازم به ذکر است که تورم احساسی (Inflation Perception) یکی از شاخص های تورم است که درک و احساس مردم از تورم محقق شده در گذشته عموما ۱۲ ماه گذشته را از طریق افکارسنجی اندازه گیری می کند.
اندازه گیری این شاخص به سیاست گذاران اقتصادی از جمله بانک مرکزی این امکان را میدهد تا درک بهتری از انتظارات مصرف کنندگان نسبت به نرخ تورم به دست بیاورند. در کنار تورم احساسی تورم انتظاری (Inflation Expectation) نیز شاخصی دیگر از تورم است که رویکردی آینده نگر دارد و انتظارات مصرف کنندگان نسبت به تحولات تورم در آینده را پایش می کند.
اما سؤال اساسی آن است که رابطه تورم احساسی و انتظاری با نرخ تورم محاسبه و اعلام شده به صورت رسمی چگونه است؟ آیا بالاتر بودن نرخ تورم احساسی باعث بی اعتمادی مردم به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با مرکز آمار می شود؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است تجربه کشورهایی که به طور رسمی اقدام به اندازه گیری تورم احساسی و انتظاری میکنند مورد مطالعه قرار بگیرند. در اتحادیه اروپا تورم های احساسی و انتظاری به طور مستمر اندازه گیری و گزارش می شود.
بالاتر بودن تورم احساسی در سایر کشورها که این شاخص را برای مدت زمان متمادی تولید میکنند. امری عادی است که بستگی به سطح نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گروه های مختلف جمعیتی ازنان جوانان، سطح تحصیلات و …) دارد.
