دولت یازدهم در سال ۹۲ در حالی آغاز به کار کرد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشت و در پایان هشت سال بدهی به نظام بانکی با ۵۳۵ درصد افزایش به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید و ۴۷۳ درصد رشد داشت.
همچنین بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در سال ۹۲ برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که با ۵۵۹ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسید بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریورماه ۱۳۹۷ برابر با ۵۵ هزار میلیارد تومان بود که با ۱۲۷ درصد افزایش در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.
اما انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی های دولت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه ها و روشهای مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید سبین این موضوع است.
به هر حال تلاش دولت سیزدهم بر کاهش بدهی های دولت است و اقداماتی همچون عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی کاهش کسری بودجه مدیریت انتشار اوراق استقرار حساب واحد خزانه جلوگیری از رسوب منابع در حساب دستگاهها مؤید آن است برای کاهش این
بدهی ها است چراکه آنچه از دولت قبل میراث باقی مانده نه صرفا بدهی بلکه بی توجهی به انضباط مالی و بودجه ای بوده است و به همین دلیل دولتهای یازدهم و دوازدهم در پایان ۸ سال فعالیت خود بدهی های دولت را ۵ برابر کرده و تحویل دولت سیزدهم دادند.
